حزب المؤتمر: تنفيذ توصيات الحوار الوطني يعكس جدية الحكومة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أشاد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان الحكومة عن خطة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني في المرحلة الأولى.
جدية الحوار الوطني في المرحلة المقبلةوقال حزب المؤتمر، في بيان له، إن هذه الخطوة تعكس مدى جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار ، وجدية الحوار الوطني في المرحلة المقبلة، لرسم الخطة المستقبلية للدولة.
وأوضح حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني نجح في توحيد كافة الأفكار المختلفة لدى كافة طوائف المجتمع، من أجل هدف واحد وهو تحديد أولويات العمل الوطني وتمهيد طريق العبور إلى الجمهورية الجديدة.
وأكد حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني جمع كافة الأحزاب السياسية وفعل دور الأحزاب السياسية في الشارع المصري وظهر ذلك واضحا خلال الانتخابات الرئاسية.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الحوار الوطني أخذ كل توصية على حدة ودراسة مدى تنفيذها وكيفية تنفيذها ووضع كل المخرجات في خطة تنفيذية تشتمل الإجراءات التنفيذية المقترحة وتوزيعها على جهات معنية بالتنفيذ وتحديد المدى الزمنى للتنفيذ وإعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحكومة الحوار الوطنی حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.