مركز سقارة ينظم دورة المتابعة والتقييم لخطط بناء القدرات لمديري الموارد البشرية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في جميع المحافظات، سيقوم مركز تدريب سقارة في أسبوعه الـ24 بتنظيم دورة " المتابعة والتقييم لخطط بناء القدرات"، بالتعاون مع البرنامج والبنك الدولى واتحاد البلديات الهولندي.
وأضاف أنه يستفيد من الدورة مديرو الموارد البشرية ومسئولو التدريب بالمحافظات، وذلك نظراً لأهميتها الملحة في الوقت الراهن.
وأوضح أن التدريب أثناء الخدمة يُعد ذو أهمية كبيرة نظرا لما يُهيئه للموظف من معارف ومهارات جديدة تتطلبُها الوظيفة، أو من خلال تعرُفه على أفضل الحلول للمُشكلات التي يواجِهُها أثناء ممارسته لعمله، ما يُزيده تمَكُناً في أداء عمله ويُساعده على تجنب الأخطاء، ليصل بذلك إلى المستوى المنشود الذي نطمح إليه لتحقيق للرقي والتقدم فى الجمهورية الجديدة.
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن التدريب سيركز على عدة موضوعات منها: التعريف ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وخطة تعميم الممارسات وإجراءتها، وأهداف مكون بناء القدرات والخطة التشاركية المبنية علة تقدير الاحتياجات والاعتبارات الفنية واللوجستية قبل وأثناء تنفيذ الخطة، وكيفية تصميم استمارة تحديد الاحتياجات، ومفهوم المتابعة والتقييم أثناء وبعد تنفيذ خطة بناء القدرات.
وأشار إلى أن التدريب سيتضمن التطبيق العملى للتأكد من وصول المعلومات اللازمة للمتدربين وقدرتهم على التنفيذ الفعلي بعد اجتيازهم التدريب داخل العمل.
وتابع وزير التنمية المحلية حديثه عن دورات الأسبوع الـ24 بمركز سقارة، والذي يتضمن انطلاق دورة "تطوير مهارات منظومة إدارة أملاك الدولة"، والتي يستفيد منها 28 متدربا من العاملين بإدارات أملاك الدولة.
وذكر أن المحتوى التدريبي للدورة سيركز علة التعريف بمفهوم أملاك الدولة في مصر وأهميتها والقوانين المنظمة لها وكيفية وطرق استعادتها وأنواع وطرق التصرف فيها، وما هى إجراءات تخصيص الأراضى المملوكة للدولة بغرض الاستثمار أو أى اغراض أخرى وفقا لأحكام القانون 184 لسنة 2028 والقوانين الأخرى ذات الصلة، والتعرف على المشاكل والمعوقات لاسترداد أراضي أملاك الدولة وموجات الإزالة، وأهمية واستخدامات نظم المعلومات الجغرافية GIS في استرداد أملاك الدولة، والتعريف بقانون رقم144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية (نموذج الاستدلال والاستبيان للأراضى- ولجان التقنين المشكلة والدليل الاسترشادي)، كما تتضمن الدورة أيضاً العديد من ورش العمل لتطبيقات طبيعة عمل أملاك الدولة وارتباطها بالإدارات الأخرى، ولجنة استرداد أراضي أملاك الدولة.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن الأسبوع الـ24 بالخطة التدريبية سيتم خلاله تنظيم دورة "القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية"، والتى تهدف إلى دعم جهود الدولة فى التحول الرقمى وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها والتسهيل على المواطنين في الحصول عليها، ويستفيد منها 28 متدربا من العاملين بالمراكز التكنولوجية.
ونوه إلى أن الدورة تتضمن التعريف بعدة قوتنين، منها قانون 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، وقانون 453 لسنة 1954 الخاص بالمحلات، وقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 وتعديلاته، وانتظار المركبات، وقانون الإدارة المحلية، وقانون الإشغالات رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاته 2018، وقانون رقم 28 لسنة 2020 الخاص بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وقانون الإدارة المحلية (الإسكان – إيرادات)، كما يتم تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية على قوانين المنفذة اليوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام امنة التنمية المحلية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المحافظات الموارد البشرية التنمیة المحلیة بناء القدرات أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) وأصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية