خبير تكنولوجيا المعلومات: نقلة نوعية في البنية التحتية الرقمية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد عزام خبير التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات إن الاستراتيجية التي اتبعتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية نحو التحول الرقمي تعد نقلة نوعية في آلية العمل الإداري والحكومي كونها تعتمد على السرعة والدقة في نقل البيانات والمعلومات.
استراتيجية الدولة للتحول الرقميوأوضح عزم خلال لقائه ببرنامج هذا الصباح المذاع عبر قناة إكسترا نيوز أن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي تهدف لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وذلك من خلال رفع مستوى الخدمة للمواطنيين وتقديمها لهم عن طريق الاستشعار عن بعد الأمر الذي يوفر الراحة الجسدية للمواطن خلال عملية مما ينعكس عليه بوفرة في الوقت والمجهود.
وتابع خبير التحول الرقمي: «وفقا لتقارير البنك الدولي فإن الإحصائيات والتقارير الأخير أشارت إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا بذات المجال الأمر الذي انعكس عليه بتجاوز تداعيات أزمة كورونا العالمية بتأثير سلبية منخفضة المعدل مما بعث الثقة أمام المستثمرين الأجانب بقوة البنية التحتية الرقمية للدولة المصرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحول الرقمي مميزات التحول الرقمي البنك الدولي التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
ملفات مهمة على رأس أولويات وزير الاتصالات بعد تجديد الثقة وحلف اليمين الدستورية
أدى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد تجديد الثقة له في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وطالب الخبراء وضع عدد من الملفات على رأس أولويات وزير الاتصالات.
وطالب الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، بأن تكون إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة الجديدة تعزيز حماية البيانات وأنظمة الخصوصية، مشيرا إلى أنه في عام 2020 أصدرت مصر قانونا لحماية البيانات على غرار اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي، وفرض متطلبات صارمة لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها، مع فرض غرامات باهظة في حالة عدم الامتثال.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا وفر ضمانات أكبر لكل من المواطنين والشركات العاملة في الفضاء الرقمي، إلا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون لم تصدر حتى الآن، ولم يجر إنشاء الجهة المنظمة للقانون وهي مركز حماية البيانات، مطالبا بضرورة تشكيل مجموعة عمل متخصصة تضم خبراء من القطاع الخاص، للمساعدة في وضع إطار متكامل لحماية الخصوصية والبيانات وخاصة، في ضوء التطورات المتلاحقة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ووجود تغييرات في البيئة التشريعية الإقليمية والدولية في هذا المجال.
مكافحة الجرائم السيبرانيةوأضاف أنه على الرغم من صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية في 2018 إدراكا للتهديدات المتزايدة للهجمات السيبرانية، إلا أن إنفاذ هذا القانون يحتاج لدعم سياسي ومالي ويجب إجراء تعديلات تشريعية لتحديد جهة مسئولة عن إنفاذ هذا القانون وإجراء عمليات التدقيق والمتابعة لمعايير الامن السيبراني المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون، فضلاً عن توفير فرق وخدمات الاستجابة للحوادث والتعافي بشكل أكبر نظرا لكثرة الحوادث السيبرانية. بالإضافة إلى ذلك، استثمار الحكومة في تحديث البنية التحتية الرقمية لتعزيز الأمن السيبراني بشكل عام.
تطوير البنية التحتية الرقميةوأشار إلى ضرورة التركيز بقوة على تحديث وتوسيع البنية التحتية الرقمية في مصر، والعمل على تحسين وتطوير وزيادة الاتصال بالإنترنت عالي السرعة، مع التركيز على توسيع شبكات الألياف الضوئية، ونشر تقنية الجيل الخامس في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى أهمية تعاون الحكومة مع القطاع الخاص لتشجيع بناء وإنشاء وتطوير مراكز البيانات ومرافق الحوسبة السحابية، ما يضمن أن النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر مجهز للتعامل مع المتطلبات المتزايدة للعصر الرقمي، ويجب إصدار سياسات الحوسبة السحابية أولا، والتي تساهم بإيجابية في تحقيق المتطلبات الخاصة بالحكومة والقطاع والخاص، وكذا ضرورة إصدار قانون حرية النفاذ للمعلومات والذي يعد أحد القوانين الهامة في مجال الخدمات الرقمية وصناعة المحتوي.
حوافز للابتكار وريادة الأعمالوأضاف أنه يجب على الحكومة الجديدة تقديم مجموعة من الحوافز وآليات الدعم للابتكار وريادة الأعمال، ويشمل ذلك إنشاء مراكز التكنولوجيا، والحاضنات، والمسرعات، فضلا عن الإعفاءات الضريبية وخطط التمويل للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تبسيط عملية تسجيل وتشغيل الشركات القائمة على التكنولوجيا، ما يسهل على رواد الأعمال إنشاء مشاريعهم.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو