برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول عزوف المواطنين عن تسجيل الممتلكات بالشهر العقاري
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة لوزير العدل، بشأن الصعوبات والمعوقات التي أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، بسبب تعقيد الإجراءات في التسجيل.
وأشار النائب محمد عبد الله زين الدين، إلى أن وزير العدل، في مايو 2022 أعلن بدء العمل بقانون تسجيل الشقق والعقارات بالشهر العقاري في أول أيام تطبيق للقانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري والخاصة بتسجيل الشقق والعقارات.
وقال محمد زين الدين، إن الوزير وقتها أكد أن تسجيل الملكية هو بمثابة تأمين لها لمنع الاعتداء عليها، كما أن القانون يعظم من هذه الملكية من خلال التسجيل والحصول علي ضمان يستطيع الاستفادة منه.
وأوضح النائب، أن الوزير أشار إلى أن الإجراءات الخاصة بإنهاء الأوراق لا تتعدى الـ3 دقائق، على عكس ما كان يحدث مسبقا من طول فترة الإجراءات.
وتابع زين الدين: وزير العدل أعلن كذلك الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري الجديد والذى يستهدف تبسيط إجراءات تسجيل العقارات والشقق، والتي تتضمن كافة الإجراءات والأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة لتسجيل الشقق والعقارات في مصر وفقا لتعديلاته الأخيرة التي صدق عليها رئيس الجمهورية، وما أفرزه الواقع العملى من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية.
وأكد النائب أن القانون الجديد يستهدف بالأساس تسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين، وإعادة التوازن مع متغيرات الواقع بما يؤدى إلى إقبال المواطنين على التسجيل وتسهيل عملية حصر الثروة العقارية والحفاظ عليها، إلا أن الواقع العملي كشف غير ذلك، في ظل استمرار تعقيدات الإجراءات التي تسببت في العزوف عن التسجيل.
وطالب محمد زين الدين، وزير العدل، بضرورة العمل على إزالة المعوقات أمام التسجيل في الشهر العقاري، وفقا للتعديلات الأخيرة في القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشهر العقاري النواب مجلس النواب وزارة العدل وزير العدل زین الدین
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتتمسك بحل عادل للقضية
أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن مصر متمسكة بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وترفض بشكل قاطع أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو تصفية حقوقهم المشروعة، مضيفًا بأن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهدد استقرار المنطقة بأكملها.
وشدد "الكمار"، في تصريحات خاصة لـ“صدى البلد”، على أن مجلس النواب يدعم جهود القيادة السياسية التي تبذلها مصر على الصعيدين الدبلوماسي والإنساني لحماية الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم التاريخية.
وطالب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حاسم ضد أي محاولات لفرض حلول غير عادلة، مؤكدًا أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم.
وأشار النائب إلى أن مصر مستمرة في دعمها لإعادة إعمار قطاع غزة، مع ضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم، ورفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية للقطاع. واختتم قائلاً: "مصر كانت وستظل سندًا قويًا للشعب الفلسطيني في مواجهة أي محاولات للانتقاص من حقوقه".