برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول عزوف المواطنين عن تسجيل الممتلكات بالشهر العقاري
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة لوزير العدل، بشأن الصعوبات والمعوقات التي أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، بسبب تعقيد الإجراءات في التسجيل.
وأشار النائب محمد عبد الله زين الدين، إلى أن وزير العدل، في مايو 2022 أعلن بدء العمل بقانون تسجيل الشقق والعقارات بالشهر العقاري في أول أيام تطبيق للقانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري والخاصة بتسجيل الشقق والعقارات.
وقال محمد زين الدين، إن الوزير وقتها أكد أن تسجيل الملكية هو بمثابة تأمين لها لمنع الاعتداء عليها، كما أن القانون يعظم من هذه الملكية من خلال التسجيل والحصول علي ضمان يستطيع الاستفادة منه.
وأوضح النائب، أن الوزير أشار إلى أن الإجراءات الخاصة بإنهاء الأوراق لا تتعدى الـ3 دقائق، على عكس ما كان يحدث مسبقا من طول فترة الإجراءات.
وتابع زين الدين: وزير العدل أعلن كذلك الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري الجديد والذى يستهدف تبسيط إجراءات تسجيل العقارات والشقق، والتي تتضمن كافة الإجراءات والأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة لتسجيل الشقق والعقارات في مصر وفقا لتعديلاته الأخيرة التي صدق عليها رئيس الجمهورية، وما أفرزه الواقع العملى من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية.
وأكد النائب أن القانون الجديد يستهدف بالأساس تسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين، وإعادة التوازن مع متغيرات الواقع بما يؤدى إلى إقبال المواطنين على التسجيل وتسهيل عملية حصر الثروة العقارية والحفاظ عليها، إلا أن الواقع العملي كشف غير ذلك، في ظل استمرار تعقيدات الإجراءات التي تسببت في العزوف عن التسجيل.
وطالب محمد زين الدين، وزير العدل، بضرورة العمل على إزالة المعوقات أمام التسجيل في الشهر العقاري، وفقا للتعديلات الأخيرة في القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشهر العقاري النواب مجلس النواب وزارة العدل وزير العدل زین الدین
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يوجه بحلول وإجراءات لمطالب وشكاوى المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،عقد اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المواطنين،والذي تحضره القيادات التنفيذية المعنية، لمناقشة الشكاوى والمطالب المقدمة من المواطنين والعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لحلها، حيث تناول لقاء اليوم طرح مجموعة من المطالب المتعلقة بقطاعات خدمية حيوية، بجانب بعض المطالب الشخصية لمواطنين يمرون بظروف اجتماعية خاصة.
ناقش المحافظ الإجراءات التي تم تنفيذها حيال شكوى تقدم بها عدد من الأهالي بقرية بني حلة مركز سمسطا، يتضرر نحو 15 أسرة من غلق شارع 6 متر مُدرج بالمخطط التفصيلي للقرية ، مما يعوق إجراءات التقدم بطلب تراخيص لبناء منازل مطلة على الشارع ، وأفاد مسؤولو الوحدة المحلية بأنه تم فتح الشارع وإزالة السور، فيما تم إخطار المواطن بالتوجه للمركز التكنولوجي للسير في استكمال الإجراءات واستيفاء الأوراق اللازمة للحصول على ترخيص بالبناء .
ووجه مسؤولى التضامن الاجتماعي باتخاذ ما يلزم حيال شكوى إحدى المواطنات من جزيرة المساعدة مركز الواسطى ، تتضرر فيها من توقف صرف معاش تكافل وكرامة منذ شهور،بسبب إقامته لمشروع على خلاف الواقع ،حيث تم توجيه المواطنة باستيفاء بعض الإجراءات والمتابعة مع التضامن للوقوف على المستجدات وتوفير ما يلزم لإعادة صرف المعاش المتوقف منذ سبعة أشهر .
كما استمع المحافظ لشكوى تقدم بها أحد أهالي قرية قمبش الحمراء مركز ببا، يلتمس منحه معاش تكافل وكرامة ، خاصة وأنه يخضع لعلاج كيمياوي وإشعاعي عقب إجراء عملية استئصال لورم في المخ ،وكلف مسؤولى التضامن بالمتابعة مع المواطن لاستكمال الإجراءات اللازمة لصرف معاش"كرامة"،وذلك بعد التقدم للمجالس الطبية المتخصصة للحصول على الأوراق والمستندات المطلوبة لاستحقاق صرف المعاش .
وقرر المحافظ صرف مساعدات مالية لحالتين إنسانيتين،نظرا لظروفهما المادية والأسرية الصعبة ، فضلا عن وضعهما الصحي وإصابتهما بأمراض مزمنة ، حيث تقرر منحهما إعانة عاجلة من المحافظة ، بجانب مساعدة من التضامن والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير بعض المساعدات العينية والمواد الغذائية وإدراجها ضمن المساعدات الموسمية "مادية وعينية" والتي يتم تقديمها بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني .