برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول عزوف المواطنين عن تسجيل الممتلكات بالشهر العقاري
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة لوزير العدل، بشأن الصعوبات والمعوقات التي أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، بسبب تعقيد الإجراءات في التسجيل.
وأشار النائب محمد عبد الله زين الدين، إلى أن وزير العدل، في مايو 2022 أعلن بدء العمل بقانون تسجيل الشقق والعقارات بالشهر العقاري في أول أيام تطبيق للقانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري والخاصة بتسجيل الشقق والعقارات.
وقال محمد زين الدين، إن الوزير وقتها أكد أن تسجيل الملكية هو بمثابة تأمين لها لمنع الاعتداء عليها، كما أن القانون يعظم من هذه الملكية من خلال التسجيل والحصول علي ضمان يستطيع الاستفادة منه.
وأوضح النائب، أن الوزير أشار إلى أن الإجراءات الخاصة بإنهاء الأوراق لا تتعدى الـ3 دقائق، على عكس ما كان يحدث مسبقا من طول فترة الإجراءات.
وتابع زين الدين: وزير العدل أعلن كذلك الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري الجديد والذى يستهدف تبسيط إجراءات تسجيل العقارات والشقق، والتي تتضمن كافة الإجراءات والأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة لتسجيل الشقق والعقارات في مصر وفقا لتعديلاته الأخيرة التي صدق عليها رئيس الجمهورية، وما أفرزه الواقع العملى من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية.
وأكد النائب أن القانون الجديد يستهدف بالأساس تسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين، وإعادة التوازن مع متغيرات الواقع بما يؤدى إلى إقبال المواطنين على التسجيل وتسهيل عملية حصر الثروة العقارية والحفاظ عليها، إلا أن الواقع العملي كشف غير ذلك، في ظل استمرار تعقيدات الإجراءات التي تسببت في العزوف عن التسجيل.
وطالب محمد زين الدين، وزير العدل، بضرورة العمل على إزالة المعوقات أمام التسجيل في الشهر العقاري، وفقا للتعديلات الأخيرة في القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشهر العقاري النواب مجلس النواب وزارة العدل وزير العدل زین الدین
إقرأ أيضاً:
برلماني: الجولة الخليجية للرئيس السيسي تعزز الشراكة الاقتصادية والاستقرار الإقليمي
أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن ، أن الجولة الخليجية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت زيارة دولتي قطر والكويت، تمثل محطة فارقة في مسار العلاقات المصرية الخليجية، وترسخ لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين الأشقاء تقوم على المصالح المشتركة والتنسيق الاستراتيجي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح فهمي، في بيان له اليوم ، أن اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عكس بشكل واضح حجم التفاهم بين القيادتين تجاه مختلف القضايا، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن التأكيد المشترك على ضرورة وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والعمل على التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يعكس مسؤولية عربية فاعلة وإدراكًا لأهمية توحيد الموقف في ظل التصعيد المستمر.
وأشار فهمي إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى قطر لم تقتصر فقط على الجانب السياسي، بل شملت أيضًا لقاءات مهمة مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، تم خلالها بحث فرص التعاون المشترك في عدد من القطاعات الواعدة، وعلى رأسها الطاقة، والتصنيع، والسياحة، والعقارات، والزراعة. وقد تم الاتفاق على ضخ استثمارات قطرية جديدة في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس ثقة المستثمر الخليجي في قوة الاقتصاد المصري، ويعزز من جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.
وأضاف فهمي، أن انتقال الرئيس السيسي إلى الكويت بعد زيارة الدوحة يحمل دلالات عميقة، ويؤكد حرص الدولة المصرية على دعم علاقاتها مع كل الأشقاء الخليجيين دون استثناء، مشيرًا إلى أن اللقاء الذي جمع الرئيس بولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، شهد توافقا كاملاً في الرؤى حول ملفات الأمن الإقليمي والقضية الفلسطينية، إلى جانب الرغبة المشتركة في دفع العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع.
وشدد النائب، على أن الرئيس السيسي عبّر بوضوح خلال زيارته للكويت عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، في ضوء ما تشهده الكويت من جهود تنموية كبيرة ضمن رؤيتها الوطنية 2035، وما حققته مصر من طفرة كبيرة في البنية التحتية والمشروعات القومية، مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الخليجية.
وأكد النائب عمرو فهمي أن الجولة الخليجية تأتي في توقيت دقيق يشهد فيه الإقليم تحديات غير مسبوقة، وفي مقدمتها تفاقم الوضع الإنساني في غزة، لافتا إلى أن التنسيق المصري الخليجي يُعد ركيزة أساسية لدعم الجهود الرامية إلى وقف العدوان، وتأمين دخول المساعدات، والتمهيد لإعادة الإعمار وفقًا للرؤية العربية الشاملة، مع رفض قاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأشار إلى أن النقاشات التي أجراها الرئيس السيسي مع قادة قطر والكويت تناولت أيضًا الأوضاع في سوريا، واليمن، والسودان، بما يعكس دور مصر المحوري في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات.
واختتم النائب عمرو فهمي بيانه، أن تحركات القيادة السياسية تصب في مصلحة الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن هذه الجولة تمثل انطلاقة جديدة نحو شراكات أعمق، وتكامل اقتصادي أكبر، ووحدة صف قادرة على حماية مقدرات الشعوب العربية وتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية