كان طاير بالعربية.. المتهم بدهس مدرسة في الجيزة: مخدتش بالي منها
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تستكمل النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة دهس مدرسة أثناء عبورها الطريق في منطقة الدقي، حيث صرحت النيابة العامة بدفن جثمان المتوفاة عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
. كواليس 120 دقيقة حريق في سطح فندق شهير بالدقي تفاصيل مصرع مدرسة في حادث مروري
وأمرت النيابة العامة في الجيزة، بعرض المتهم بدهس مدرسة في الدقي على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له، ومراجعة كاميرات المراقبة في محيط الحادث، والاستماع إلى أقوال شهود العيان حول الواقعة، وحبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة في الجيزة أن المتهم طالب في العقد الثاني من العمر، وأنه أثناء عبور المدرسة المتوفتة أمام السيارة تصادف مروره في الشارع فصدمها وتوفيت في الحال، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.
واعترف الطالب المتهم بدهس مدرسة في الدقي باعترافات خلال التحقيقات، حيث تبين أنه فوجئ بالسيدة أثناء مرورها أمام السيارة ولم يستطع تفاديها فقام بالاصطدام بها، فيما قرر شهود العيان على الواقعة أن المتهم كان يسير بسرعة عالية بالسيارة، ما نتج عنه اصطدامه بالسيدة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة تضمن وقوع حادث مروري في الدقي.
وعلى الفور، وجه اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.
وتبين من التحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية في الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة طالب، حيث قام بالاصطدام بها أثناء عبورها الطريق.
تم التحفظ على الطالب، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيزة غرفة عمليات النجدة كاميرات المراقبة منطقة الدقي الدقي النیابة العامة فی الجیزة مدرسة فی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير»، الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية، من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد المستشار عصام الحميدان، أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع، وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الإستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل، وقال إن الصُلح يُعد أحد أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة. فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية، فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة.
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى حرص النيابة العامة على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها، وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.
وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفيّ النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
وتُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع، ويضمن رضاهم، لاسيما وأن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
المصدر: وام
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا