انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لم يأت من فراغ (رئيس نادي قضاة المغرب)
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
على خلفية انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان خلال دورة 2024، أوضح عبد الرزاق الجباري رئيس نادي قضاة المغرب، أن هذا الانتخاب “لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة عمل متواصل وانخراط جاد في تفاعله بمصداقية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان”.
واعتبر حصول المغرب على 30 صوتا من أصل 47 عضوا، للظفر برئاسة هذا المجلس أي بفارق كبير بينه وبين المرشح الآخر دولة جنوب إفريقيا، “ينطوي على رسالة واضحة من المجتمع الدولي الحقوقي يشهد بمقتضاها على جدية ومصداقية التوجهات الاستراتيجية للمغرب في حماية وصيانة حقوق الإنسان تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس”.
وذكر بأن المغرب يعد من الدول الأولى التي اختارت الانخراط في هذه المنظومة، وذلك من خلال حرصه على المصادقة على الاتفاقيات التسع الأساسية لحقوق الإنسان، والانضمام إلى جل البرتوكولات الاختيارية الملحقة بها، والتزامه بتقديم تقاريره الدورية أمام المجلس ذاته بانتظام منذ إحداثه سنة 2006، والعمل على تنفيذ توصياته.
بالإضافة إلى تقديم تقاريره أمام الآليات التعاهدية لحقوق الإنسان، والتزامه الجاد والمسؤول بمواصلة الاعتراف باختصاص هذه الأخيرة في تلقي البلاغات الفردية، والتفاعل البناء مع هذه البلاغات وغيرها من النداءات العاجلة داخل الآجال القانونية المعمول بها.
وذكر بمساهمة المغرب في الإصلاح الذي عرفته منظومة الأمم المتحدة ومبادرته في نبذ خطاب الكراهية، وكل ذلك في انسجام وتناغم مع المجهودات التي قام بها على المستوى الوطني لتعزيز حماية حقوق الإنسان.
كلمات دلالية المغرب حقوق الإنسان نادي قضاة المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حقوق الإنسان نادي قضاة المغرب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تحالف العمل الأهلي: قرار العفو الرئاسي يترجم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، ومؤسس وعضو الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ترحيبها الكبير بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاص بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 746 من المحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط القانونية للعفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2025.
القرار يمثل خطوة إيجابية وملموسة على مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان
وشددت الدكتورة نهى طلعت، على أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية وملموسة على مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر. وأوضحت أن القرار يتسق بشكل كامل مع المبادئ والأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس السيسي، مؤكدة أن منح فرصة ثانية لهؤلاء الأفراد هو تطبيق عملي لمفاهيم العدالة الإصلاحية وإعادة الإدماج.
وأشادت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بجهود وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية في تطبيق سياسات عقابية حديثة ترتكز على التأهيل والإصلاح داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
الدولة المصرية في تطور منظومتها العقابية
ونوهت إلى أن الإفراج عن هذا العدد يعكس نجاح هذه البرامج ويؤكد جدية الدولة المصرية في تطوير منظومتها العقابية بما يتوافق مع المعايير الدولية والمبادئ الإنسانية التي تحفظ كرامة النزيل وتؤهله للعودة كعضو نافع في المجتمع.
أكدت الدكتورة« نهى طلعت عبد القوي»، على الأهمية المجتمعية لهذا القرار، معربة عن استعداد التحالف الوطني بكافة مؤسساته للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع. وأضافت أن التحالف على أهبة الاستعداد لتقديم كافة أشكال المساندة اللازمة لهم ولأسرهم لتجاوز التحديات وتوفير السبل لبناء حياة كريمة ومنتجة.
ولفتت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الانتباه إلى الأبعاد الإنسانية العميقة لقرار العفو، قائلة: "إن لم شمل هؤلاء النزلاء بأسرهم وذويهم في هذه المناسبة الوطنية الغالية يعيد البسمة ويرمم النسيج الاجتماعي، كما يعزز الشعور بالأمل والانتماء".
رسالة تؤكد نظرة الدولة الرحيمة واهتمامها بكافة أبنائها
ووصفت القرار بأنه رسالة تؤكد نظرة الدولة الرحيمة واهتمامها بكافة أبنائها، وحرص القيادة السياسية على منح الفرص لمن أثبتوا جدارتهم بها.
وفي ختام تصريحاتها، جددت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي إشادتها وتقديرها لهذا التوجه الرئاسي الداعم لحقوق الإنسان والمصالحة المجتمعية، مثمنة هذه اللفتة الكريمة في ذكرى تحرير سيناء.
مصر بتعزيز كرامة المواطن وحقوقه
وأعربت عن أملها في استمرار هذا النهج الإيجابي الذي يبرز التزام مصر بتعزيز كرامة المواطن وحقوقه، وأن يلقى المفرج عنهم كل الدعم المطلوب لبدء صفحة جديدة في حياتهم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة