الرئيس المكسيكي يدعو إلى وقف فوري للحرب في قطاع غزة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
دعا الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري للحرب في قطاع غزة والتي لاتزال مستمرة منذ أكثر من 3 أشهر.
وقال لوبيز في مؤتمر صحفي بخصوص الإجراء الذي قدمته حكومته إلى جانب تشيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في احتمال ارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية: إن ما تسعى إليه المكسيك هو وقف العنف ومقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء.
وأشار إلى أن الإجراء أمام المحكمة الجنائية الدولية قد "يستغرق وقتا طويلا"، مؤكدا الحاجة الملحة لإيجاد طريقة "لوقف هذه الحرب القاسية واللاإنسانية".
وكانت وزارة الخارجية المكسيكية قد أعلنت في وقت سابق أنها أحالت برفقة تشيلي الوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في "جرائم محتملة" بعد أشهر من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وليست هذه الشكوى الوحيدة المقدمة من المكسيك وتشيلي، حيث أفاد ممثلو الادعاء في سويسرا أمس الجمعة تلقيهم شكاوى جنائية ضد رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في ظل اتهامات مرتبطة بارتكاب جيش الاحتلال جرائم حرب مروعة في عدوانه على قطاع غزة كما سبق وأن رفعت جنوب إفريقيا يوم 29 ديسمبر الماضي دعوى ضد الكيان أمام محكمة العدل الدولية، متهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: فلسطين غزة المكسيك قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة