الرئيس المكسيكي يدعو إلى وقف فوري للحرب في قطاع غزة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
دعا الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري للحرب في قطاع غزة والتي لاتزال مستمرة منذ أكثر من 3 أشهر.
وقال لوبيز في مؤتمر صحفي بخصوص الإجراء الذي قدمته حكومته إلى جانب تشيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في احتمال ارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية: إن ما تسعى إليه المكسيك هو وقف العنف ومقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء.
وأشار إلى أن الإجراء أمام المحكمة الجنائية الدولية قد "يستغرق وقتا طويلا"، مؤكدا الحاجة الملحة لإيجاد طريقة "لوقف هذه الحرب القاسية واللاإنسانية".
وكانت وزارة الخارجية المكسيكية قد أعلنت في وقت سابق أنها أحالت برفقة تشيلي الوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في "جرائم محتملة" بعد أشهر من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وليست هذه الشكوى الوحيدة المقدمة من المكسيك وتشيلي، حيث أفاد ممثلو الادعاء في سويسرا أمس الجمعة تلقيهم شكاوى جنائية ضد رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في ظل اتهامات مرتبطة بارتكاب جيش الاحتلال جرائم حرب مروعة في عدوانه على قطاع غزة كما سبق وأن رفعت جنوب إفريقيا يوم 29 ديسمبر الماضي دعوى ضد الكيان أمام محكمة العدل الدولية، متهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: فلسطين غزة المكسيك قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين. وأحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها "إسرائيل"، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت السناتور جين شاهين كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من شباط/ فبراير.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث