حقيقة البطاريات النووية وهل ستغني عن بطاريات الليثيوم في المستقبل
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
حقيقة البطاريات النووية وهل ستغني عن بطاريات الليثيوم في المستقبل
كتب الدكتور ذمرين مروان رئيس معمل تويو المنيوم لاشباه الموصلات جامعة اوساكا / مسؤول العلاقات الدولية في جمعية الطاقة الشمسية
مقالاً في صفحته على الفيسبوك رصده محرر الميدان اليمني عن حقيقة موضوع البطاريات النووية:
في الحقيقة وكثافة طاقة، لا يمكن مقارنتها اساساً مع بطاريات الليثيوم لان كثافة الطاقة متدنيه جداً لهذه البطاريات. المواد المشعه المستخدمة في هذا النوع من البطاريات ليست متوفره في الطبيعه بشكل كبير على مستوى الكيلوجرامات ومن الصعب تعدينها من الطبيعه ولكن تنتج هذه المواد من مفاعلات الماء الخفيف والثقيل واكبر استخداماتها ايضا داخل المفاعلات او الرؤوس الحربيه. مثلاً، اضافة ٢ جرام بس للبلوتونيوم في القنابل النووية يحسن اداء الرأس الحربي النووي بكمية اقل من البلوتونيوم لنفس القوه. كل الاسلحة النووية تستخدمها ولذلك الجرام بحوالي ٢٠ الف دولار او اكثر. البطاريات النووية مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الاسلحة النووية بطاريات الليثيوم بطاریات اللیثیوم
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.