الشاعري: المجتمع وثقافته هي التي جعلت للسحرة مكان وشأن
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
ليبيا – قالت الأكاديمية الليبية، سالمة الشاعري، المتخصصة في القضايا الاجتماعية المعاصرة، إنها تمنت أن يسن قانون تجريم أعمال السحر منذ بداية تشكيل مجلس النواب، وذلك للفساد والخراب والدمار الذي خلّفه السحرة في كل شيء لأن أفعالهم كالوباء الذي يجتاح جسم الإنسان فيهلكه ويقتله.
الشاعري وفي تصريحها لوكالة “سبوتنيك”، أضافت:” أن السحرة هم بعضا من الناس الذين ليس لديهم لا ذمة ولا دين، وإنما سيطرت أنفسهم الأمارة بالسوء على تصرفاتهم وأفعالهم وأصبحوا يساهمون في أذية بعض الناس خدمة للبعض الآخر من أجل الغيرة أو الحسد أو الكره أو أخذ شيء يمتلكه منه بالقوة مثل المال والملك والزوجة والعيال، مما يجعل الإنسان يصاب بالأذى وقد يكون هذا الأذى مرضا عضال، أو تبدل العقل والإصابة بالجنون، أو ترك البيت والهروب من المسؤولية فيصبح الإنسان مغيب عن واقعه فيرتكب أفعال تسيء له ولأسرته ولبيئته الاجتماعية، مثل إدمان المخدرات أو ارتكاب الفعل الفاحش أو ارتكاب جريمة أين كان نوعها ابتدءا من الضرب واستعمال سلوك العنف مع اقرب الناس له وختاما بالقتل”.
وأوضحت أن المجتمع وثقافته هي التي جعلت للسحرة مكان وشأن، إلا أن آثار السحر مدمرة جدا سواء اجتماعيا أو اقتصاديا أو صحيا أو نفسيا، وخير دليل على ذلك السحر تم استخراجه من القبور والمباني بعد الحملة الأخيرة التي حدثت في المنطقة الشرقية بشكل عام.
وختمت الأكاديمية:” سعيدة جدا لسن هذا القانون من أجل نظافة البلاد وظهور كل شخص أو ساحر في صورته الحقيقية، فكم من بيت هدم وكم ابن ضاع، وكم من زوج فقد وهرب، وكم من فتاة تاهت وضاعت عذريتها، وكم من كبير أهين بين أفراد أسرته وعائلته، وكم من مريض فقد صحته وبعض أعضائه الحيوية بسبب والسحرة والمشعوذين”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وکم من
إقرأ أيضاً:
افتتاح ورشة عمل لمحققي اللجنة الوطنية والمجتمع المدني في عدن
شمسان بوست / عدن
افتتحت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ورشة عمل خاصة بالمحققين المساعدين في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وبمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني من عدة محافظات.
وتستعرض الورشة على مدى ثلاثة أيام “إشكاليات تكييف الانتهاكات وخصوصية المحاكمات في ظل خيارات العدالة الانتقالية”، للفترة من 26 – 28 نوفمبر، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبمشاركة (30) محقق وممثل عن المجتمع المدني.
وتهدف هذه الورشة إلى وضع قراءة لآلية جمع المعلومات المرتبطة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بين اللجنة الوطنية والمجتمع المدني، ومناقشة فرص تحقيق العدالة الانتقالية من وجهة نظر المجتمع المدني، وأثر وعلاقة اللجنة بالفرص المستقبلية للعدالة الانتقالية.
وستقف ورشة العمل على ضرورات المراجعة المستمرة لتحديات تكييف الانتهاكات، ومناقشة أهم الإشكاليات المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقائمة الانتهاكات لدى اللجنة وارتباطها بالسياقات المحلية الأخيرة، والحلول المناسبة، واستعراض خصوصية المحاكمات المتعلقة بحقوق الإنسان، وفرص تحقيقها، وتطبيق الإنصاف وجبر الضرر.
ويأتي هذا النشاط في إطار برنامج الدعم الذي تقدمه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لصالح اللجنة الوطنية للتحقيق في اليمن بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان للعام 2024م.