ماذا تعرف عن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل؟
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
يترأس حسن شحاتة وزير العمل صباح غدًا الأحد،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة،إجتماعًا للجنة المُختصة بدراسة،وبحث الملاحظات،والأراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال"،ومجلس الشيوخ، ووضع خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع"،التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة،تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وتَشّكلت هذه "اللجنة القانونية" برئاسة وزير العمل،وعضوية المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،وبمشاركة عددِ من الخبراء،والمُستشارين. وبحسب تقرير لوزارة العمل اليوم السبت،يتجدد ذِكر إسم ودور "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل "،والذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية"،يوم 1 مايو 2023، وزارة العمل بإنعقاده،وقال السيد الرئيس بالنص:"ضرورة قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار".
ويوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023،بدأت إجتماعات "المجلس" برئاسة وزير العمل،وبحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب عمل وعمال"،حيث أكد الوزير حسن شحاتة،على أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات ىتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية.
وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية..وكان الوزير شحاتة قد زار جميع منظمات أصحاب الأعمال والعمال خلال الفترة القليلة الماضية للتشاور معهم بشأن ملفات "العمل".
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بتشكيله، ليختص بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس بإقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، وأن المجلس عقد عدد من الإجتماعات منذ تأسيسه ناقش خلالها ملفات كالعلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التى تصدر بالتشاور مع ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا.. وغيرها من قضايا العمل.
كما يعتبر" المجلس "واحدًا من أبرز أشكال التعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تعتبره بمثابة نموذج حي على أرض الواقع يؤكد ايمان الدولة المصرية وعقيدتها الراسخة بالحوار بين كافة الوطنيين من أجل تشريعات تحقق المزيد من التعزيز، والعدالة والتوازن في علاقات العمل لصالح طرفي العملية الإنتاجية"صاحب عمل وعامل".
*قرار التشكيل:
فالمجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات" بدأ في عام 2018، حيث نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء وزارة العمل مجلس أعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام.
وشمل القرار إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال" 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية"، وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس.
وتعقد اجتماعات "المجلس" بمقر ديوان عام وزارة العمل بدعوة من رئيسه، ويجب عقد هذه الاجتماعات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثى أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلين عن اتحادات العمال، واتحادات أصحاب الأعمال، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتعتمد القرارات من رئيس المجلس..ونظرًا لانتشار المنشآت ومواقع العمل في كافة محافظات مصر فإن قرار إنشاء "المجلس" تضمن أيضا أن ينشأ بنطاق كل محافظة مجلس فرعي مماثل للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل الوزارات والجهات المعنية.
*التزام دولي:
كما أن تشكيل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات، استند إلى بعض التشريعات والإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وهو ما يؤكد التزامها بها، واحترامها لها، حيث جاء في قرار الإنشاء والتشكيل أن "المجلس" يتماشى مع مواد الدستور، والإتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والإتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل المصدق عليه من جمهورية مصر العربية، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ومع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1027سنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1450 لسنة 2014 بشأن إنشاء مجالس الحكماء المتفرعة من المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2014 بشأن لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ومجالس الحكماء.. ويشار هنا إلى أن المحور الثالث من محاور مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" الذي تنفذه الدولة المصرية مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ينص على "تهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار الإجتماعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء".
*اختصاصات..
ويختص المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أصحـــاب الأعمـال التجارة والصناعة الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة العملية الانتاجية المجالس النيابية جائحة كورونا حسن شحاتة وزير العمل مجلس النواب وزارة العمل العملیة الإنتاجیة للحوار الاجتماعی أصحاب الأعمال العمل الدولیة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
خطة استراتيجية لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة
- إنشاء محكمة الاستثمار ومشاريع ومبادرات لتطوير القضاء التخصصي
- وضع وسائل بديلة للتقاضي وتطوير قانون التوفيق والمصالحة
- 60 خدمة بمنصة "توثيق" لتقديم خدمات الكاتب بالعدل إلكترونيًّا
يسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيق رؤية "عدالة ناجزة ترسخ القانون" من خلال تقديم رسالة عدلية تعمل وفق أفضل الممارسات لتحقيق العدالة بفعالية وتبسيط إجراءات التقاضي والتنفيذ والتوثيق من خلال كوادر مؤهلة ومتخصصة في بيئة نزيهة ومحفزة توظف أنسب التقنيات وتعزز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.
وتركز أولوية التشريع والقضاء والرقابة في "رؤية عمان 2040 " على تحسين المنظومة القضائية من خلال العديد من البرامج والخطط التي يعمل المجلس الأعلى للقضاء وأجهزته القضائية على تنفيذها والتي تواكب الجهود المبذولة في مجال تحسين بيئة سوق العمل وجلب الاستثمارات.
وقد أدى التطور الهائل في مجالات التنمية الاقتصادية، وانتشار التجارة إلى ظهور أساليب حديثة في مجال التجارة الدولية، كما أدى تشعب العلاقات التجارية والاقتصادية واختلاف مصالحها وأهدافها لظهور العديد من التحديات فكان لا بد من استحداث أساليب جديدة لمعالجة هذه التحديات بما يتناسب مع التطور الحاصل وبما يحقق العدالة السريعة التي يتطلبها هذا النوع من المعاملات، فكان إصدار قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2020/125) أولى لبنات هذا التوجه، وتسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المتعلقة بالمنازعات التجارية، والمنازعات بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية، ومنازعات العمل الفردية، ومنازعات عقود مقاولات البناء وتلك المتعلقة بالمحررات من الكاتب بالعدل. وتنفيذا لهذا القانون تم في عام 2022 تفعيل ثلاث دوائر قضائية مسائية للنظر في دعاوى المنازعات العمالية في محافظة مسقط، كما قام المجلس الأعلى للقضاء بندب عدد من القضاة بشكل دائم إلى لجان تسوية المنازعات العمالية بوزارة العمل في إطار تفعيل التعاون المشترك بين المجلس والوزارة لتعزيز سوق العمل، إضافة إلى ذلك يقوم المجلس بتقديم خدمات التوثيق المتعلقة بأعمال الكاتب بالعدل وتقريبها لمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
كما جاءت توجيهات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - بإنشاء محكمة الاستثمار دليلا على حرص جلالته على أهمية استحداث وتطوير عدد من القوانين، والدفع بعجلة قطاع الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان بما يتماشى مع تطلعات "رؤية عُمان 2040"، والاهتمام المتواصل بمرفق القضاء ليقوم بدوره في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون في سلطنة عُمان.
وقد تم خلال الأعوام الماضية بذل العديد من الجهود لتطوير المنظومة القضائية، فقد قام المجلس بإجراء مسوحات ميدانية استطلع فيها الآراء المختلفة للفئات الوظيفية بالمجلس والمستفيدين من خدماته، كما تم إنشاء مقر لتقديم خدمات الكاتب بالعدل في صالة "استثمر في عُمان" بهدف دعم بيئة الأعمال وتسريع إجراءات منظومة العمل القضائي والعدلي والتكامل مع المؤسسات الحكومية الأخرى، كما تم تخفيض رسوم الكاتب بالعدل، وتمديد فترة سريان الوكالات، واعتماد الهُوية البصرية للمجلس. وتدشين مبادرة إعلامية باسم "بروة" تستهدف رفع وعي المجتمع بالإجراءات القانونية بصفة مستمرة.
قضاء تخصصي
كما يقوم المجلس الأعلى للقضاء بإعداد مشروع الخطة الاستراتيجية بعيدة المدى للمجلس الأعلى للقضاء (2024-2040) التي تعد خارطة طريق لتحقيق أهداف المجلس طويلة المدى، وتتضمن الخطة مشاريع ومبادرات لتحديد المتطلبات التشريعية والتقنية والبشرية والمالية لتطوير القضاء التخصصي في الجوانب التجارية والضريبية والاستثمارية، وتعزيز وتأهيل الكوادر القضائية ومعاونيهم في مجال الاستثمار من خلال إعداد وتنفيذ برامج لتأهيل وتدريب القضاة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وتتضمن الخطة أيضا عدداً من المشاريع الأخرى في مجال تطوير الوسائل البديلة للتقاضي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من بينها مراجعة وتطوير قانون التوفيق والمصالحة ودور لجانها وتطوير دور لجان تسوية المنازعات العمالية وتطوير منظومة التحكيم، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ برامج توعوية لمتلقي الخدمة عن أهمية وفوائد الوسائل البديلة للتقاضي وتغيير الثقافة لتبنيها.
وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي يتم فيه العمل على تقليل مدد التقاضي وبما يسهم في رفع معدل رضا المتعاملين مع خدمات المجلس وبناء على استقراء متوسط المدد الزمنية لعمليات التقاضي، بدءا من تاريخ تسجيل الدعوى إلى تاريخ عقد جلستها الأولى وانتهاء بتاريخ صدور الحكم.
تتضمن الخطط المستقبلية للمجلس الأعلى للقضاء بذل مزيد من الجهود لتطوير وتحسين المنظومة القضائية من خلال استكمال الجوانب المتصلة بالمجلس في عملية إعادة هيكلة مرفق القضاء وفقا للمرسوم السلطاني (2022/35 ) بشأن تنظيم شؤون القضاء، والعمل على إعداد الخطة التشغيلية الأولى (2024-2030) للخطة الاستراتيجية بعيدة المدى بهدف إعداد خطة مبرمجة لتطوير مرفق القضاء وصياغة خطة استراتيجية بعيدة المدى تكون مكونا أساسيا لتحقيق العدالة الراسخة والقضاء الناجز وهي أحد مخرجات التعاون المثمر والبناء مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث شارك فيها أكثر من 240 مشاركا يمثلون 36 جهة، أبرز أهدافها تطوير القضاء التخصصي في الجوانب التجارية والضريبية والاستثمارية، تعزيز وتأهيل الكوادر القضائية ومعاونيهم في مجال الاستثمار، رقمنة الخدمات الأساسية ذات الأولوية للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتطوير الوسائل البديلة للتقاضي.
وتتضمن الاستراتيجية 9 محاور رئيسية وهي: إجراءات التقاضي والتنفيذ، خدمات المحاكم والكاتب بالعدل، الأداء المؤسسي، الموارد البشرية التحول الرقمي، الحوكمة والإدارة والاستدامة المالية، بناء الشركات، والبنية الأساسية.
الخدمة الإلكترونية
وفي مجال التحول الرقمي يعد مشروع الدراسة الاستشارية للتحول الرقمي بالمجلس الأعلى هو أحد مخرجات استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى(2024 -2040) التي تشمل مستهدفاتها تطوير البنى الأساسية والرقمية للمجلس الأعلى للقضاء، حيث تم تدشين منصة "توثيق" الخاصة بالخدمات المقدمة من الكاتب بالعدل، وتوفر المنصة ما يزيد عن 60 خدمة إلكترونية، وتم ربط 28 خدمة إلكترونية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ومن أبرز الخدمات المقدمة عبر المنصة: الوكالات بكافة أنواعها وعقود البيع والتنازل والتعهدات والإقرارات وعقود الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق، حيث تعد دوائر كتاب العدل من الدوائر العدلية التي لها دور مهم في حياة الأفراد وتوثيق حقوق الناس والتزاماتهم وتعزيز العدالة الوقائية. وتحتوي المنصة على أتمتة كافة المحررات التي يحررها الكاتب بالعدل، حيث يتمُّ استخراجها بصيغ موحدة وفي قالب موحد وبطرق إلكترونية تضمن تفادي الأخطاء والتزوير والمحو والكشط، كما تضمن دقة البيانات الواردة في المحرر.
كما يجري تنفيذ 86 مشروعا في تقنية وأمن المعلومات، وتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات تنفيذ الأحكام عبر أجهزة الدفع الإلكتروني المتوفرة في مجمعات المحاكم والمراكز التجارية والمنافذ الحدودية، وبنهاية عام 2023 بلغت نسبة الخدمات الإلكترونية المقدمة من المجلس الأعلى للقضاء 88% من إجمالي الخدمات التي يقدمها المجلس، فيما بلغت نسبة رضا المستفيدين على خدمات المجلس الالكترونية 74% .
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة