متخصصة في الشؤون الاجتماعية: موضوع السحر أخذ حيزًا كبيرًا من حديث الشارع لما خلفه من أضرار للأسر

ليبيا – رأت الأكاديمية جميلة بن عيسى، المتخصصة في الشؤون الاجتماعية، أن موضوع السحر من المواضيع التي أخذت في الآونة الأخيرة حيزا كبيرا من حديث الشارع الليبي بكافة أطيافه، وذلك لما خلفه هذا الموضوع من أضرار للأسر الليبية، إلا أن السؤال المطروح هو ما هو المعيار الذي وضعه القانون الذي يحدد من هو الساحر من عدمه، وهل يحدد بالنسبة لأدلة معينة أم للاتهام فقط يكفي، أم أنه من الضروري وجود أدلة التي تدل وتثبت أن هذا الشخص ساحر أو مشعوذ”.

بن عيسى وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، أشارت إلى أن الأمر الآخر هو أن المجتمع الليبي على الرغم من تطوره ومواكبته للعصر إلا مواضيع السحر والشعوذة والمعتقدات انتشرت بشكل كبير جدا، وعند إصابة أحد أفراد الأسرة بأي أمراض نفسية يصعب الاعتراف بذلك، ويصنف ذلك بأن هذا الشخص تعرض للسحر والشعوذة.

وقالت بن عيسى: “في هذه الحالة قد يوجه الاتهام المباشر لأحد الأقارب وربما الأشخاص الذين بينهم وبين عائلة الشخص المريض عداوة، ويتم اتهامهم بأنهم سحرة أومشعوذين، وربما سيعاقب هذا الشخص لمجرد اتهامه فقط، ويمكن أن يطبق عليه الحد”.

وأوضحت بأنه من الضروري أن يراعي المجتمع الليبي التفريق بين المرض النفسي والسحر، لأنه هناك خلط كبير بين الأمرين، كما سيعرض هذا القانون بعض الأبرياء للظلم بمجرد الاتهام، خاصة بعد ممارسة بعض الأشخاص للتضليل ونقل الأخبار الكاذبة وبعد البحث والتحري يتضح بأن هذه الأخبار كاذبة وكيدية.

ولفتت بن عيسى إلى ضرورة دراسة هذا القانون بكافة جوانبه الاجتماعية والنفسية والقانونية،قائلة:” يجب أن تشكل لجنة مختصة من الأكاديميين والخبراء في الشؤون الدينية، والاجتماعيين والقانونيين وخبراء علم النفس، لأن هذا القانون يمس كل شرائح المجتمع الليبي”.

وشددت على ضرورة أن يكون هناك ردع للسحرة والمشعوذين، ولكن يجب أن يكون ذلك بشكل صحيح وأن يتم التعامل فيه بحذر كبير، على ألا يمس حقوق الإنسان ولا يضر بالأبرياء.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية