قائمة بأكثر الدول امتلاكا للذهب.. ترتيب مصر مفاجأة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كشف مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع كبير في مشتريات البنوك المركزية للذهب خلال العام 2023، نتيجة الأحدث الجيوسياسية التي يمر بها العالم حاليا، حيث تربعت الولايات المتحدة الامريكية على عرش الدول الأكثر امتلاكا للذهب بنحو 8133.5 طن.
الولايات المتحدة في المركز الأول عالميا باحتياطي 8133.5 طنوتابع التقرير بأن الولايات المتحدة في المركز الأول عالميا من حيث احتياطي الذهب، بنحو 8133.
وبحسب مجلس الذهب العالمي، فإن فرنسا احتلت المرتبة الرابعة على المستوى العالمي باحتياطي بلغ حوالي 2436.8 طن، فيما كان المركز الخامس من نصيب روسيا، باحتياطي 2332.7 طن.
الدول العربية الأكثر امتلاكا للذهبوعلى المستوي العربي، كشف مجلس الذهب العالمي، تربع السعودية على قائمة الدول العربية الأكثر امتلاكا لاحتياطي الذهب، بنحو323.1 طن، فيما جاءت لبنان في المركز الثاني عربيا باحتياطي بلغ حوالي 286.8 طن، فيما أظهر التقرير امتلاك الجزائر حوالي 173.6 طن، لتحتل المركز الثالث عربيًا.
مصر في المركز الخامس عربياوتابع التقرير بأن دولة العراق تأتي في المركز الرابع عربيا، بلغ قيمة احتياطي العراق من الذهب حوالي 132.7 طن، فيما احتلت مصر المركز الخامس عربيا باحتياطي بلغ 126 طنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب الذهب الذهب سعر الذهب مجلس الذهب العالمي فی المرکز
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع الصين قيادة التحول العالمي في مجال الطاقة؟
نشرت مجلة "إيست آسيا فوروم" تقريرًا يتناول التحديات الهيكلية والدورية التي يواجهها الاقتصاد الصيني، ما دفع الحكومة إلى تعزيز الطلب المحلي ودعم "قوى الإنتاج النوعية".
وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن نمو الاقتصاد الصيني يتعرض لضغوط هبوطية لأسباب دورية وهيكلية على حد سواء. وفي أواخر أيلول/ سبتمبر 2024، بدأت الحكومة الصينية باتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز الطلب الكلي، كما كانت تروج لما تسميه "القوى الإنتاجية ذات الجودة" من أجل رعاية محركات جديدة للنمو الاقتصادي.
وأفادت المجلة أن إعادة انتخاب دونالد ترامب ألقت بظلال أخرى على الاقتصاد الصيني. فقد تضمن حملته تهديدات بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60 بالمائة على المنتجات الصينية وفرض تدابير أخرى لفك الارتباط مع الصين.
وأوضحت المجلة أن هناك ثلاثة خيارات سياسية قد تفكر فيها الصين ردًا على "ترامب 2.0". الأول، وهو الأكثر توافقًا، يقضي بزيادة التحفيز السياسي لبناء الطلب المحلي استعدادًا للصدمات الخارجية. والثاني، وهو الأكثر جدلاً، يرى أن الحفاظ على سياسة التجارة الحرة هو الأنسب بدلاً من الرد بالمثل في مواجهة الحماية المتجددة. أما الثالث، فهو اقتراح وضع "خطة التنمية الخضراء للجنوب العالمي" لدعم التحول الطاقي في الجنوب العالمي وتعزيز استقرار الاقتصاد الصيني.
مكافحة تغير المناخ
وتعد مكافحة تغير المناخ قضية عالمية، حيث ساهمت الدول المتقدمة في معظم الانبعاثات الكربونية تاريخيًا، بينما زادت انبعاثات الدول النامية بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ويعتمد نجاح التنمية الخضراء على التقدم في الجنوب العالمي، الذي يفتقر إلى التمويل والتكنولوجيا اللازمة. ووفقًا لدراسة للأمم المتحدة، فإن الدول النامية تواجه عجزًا سنويًا قدره 1.75 تريليون دولار في استثمارات التحول في مجال الطاقة.
وأضافت المجلة أن الدول المتقدمة فشلت في قمة مؤتمر المناخ التاسع والعشرين في الالتزام بتقديم مبلغ كافٍ من التمويل العام لدعم البلدان النامية. ومما يعقد الأمور، أن الإدارة الجديدة لترامب من المحتمل أن تنسحب مجددًا من اتفاقية باريس.
وفي مؤتمر "نظام بريتون وودز في سنته الثمانين" الذي عُقد في أواخر أيار/ مايو 2024 في هانغتشو بالصين، اقترحت أن تقوم الصين بوضع خطة التنمية الخضراء للجنوب العالمي، أو ما يُسمى خطة مارشال الخضراء، لتعزيز مساهمتها.
قائدة صناعية
وأشارت المجلة إلى أن الصين برزت، خلال العقود القليلة الماضية، كقائدة صناعية في قطاعات الطاقة الخضراء، لا سيما في مجال السيارات الكهربائية، وبطاريات الليثيوم، وتوربينات الرياح، والألواح الشمسية. كما أنها معروفة دوليًا بالتزامها بالتنمية الخضراء. وتعد إمداداتها الكبيرة وتكلفة منتجات الطاقة الخضراء المنخفضة موارد ثمينة للتحول في مجال الطاقة في العالم. وعلى غرار خطة مارشال الأمريكية التي تم إطلاقها بعد الحرب العالمية الثانية، يمكن للصين أن تساهم في التنمية الخضراء في الجنوب العالمي من خلال توفير الدعم التكنولوجي والمالي.
وذكرت المجلة أن البرنامج المقترح لتوليد الطاقة العالمية يمكن أن يحقق هدفين رئيسيين: الأول هو تسهيل تحول الجنوب العالمي في مجال الطاقة، حيث تمتلك الصين التكنولوجيا والقدرة الإنتاجية اللازمة لذلك. أما الهدف الآخر فهو استقرار الاقتصاد الصيني، حيث تواجه الصين صعوبة في تصدير منتجات الطاقة الخضراء إلى أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما قد يزيد من مشكلة الفائض المحلي ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي إذا لم تجد أسواقًا جديدة.
وفي أواخر آب/ أغسطس 2024، نشر براين ديس، المدير السابق للمجلس الاقتصادي الوطني للرئيس الأمريكي جو بايدن، مقالًا بعنوان "قضية خطة مارشال للطاقة النظيفة". وعلى الرغم من أن المبادرة التي يقترحها يجب أن تحظى بالترحيب عالميًا، فإن الولايات المتحدة لا تتمتع بمزايا واضحة في التكنولوجيا والمنتجات التي من شأنها أن تحدث تغييرًا في تحول الطاقة مقارنةً بالصين. ومع انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، من المحتمل أن يتم تجميد اقتراح ديس لمدة أربع سنوات على الأقل.
وقالت المجلة إن الحكومة الصينية تتردد إلى حد ما في التقدم للأمام وتولي دور القيادة العالمية في التنمية الخضراء؛ إذ تفضل الصين أن تظل جزءًا من مجتمع الدول النامية. ومن المحتمل أن يعكس هذا التردد أيضًا قلق الحكومة من أنها قد تُدفع إلى الالتزام المفرط في مجالي تقليص الانبعاثات والتمويل. ومع ذلك، فإن الصين تقود بالفعل في كلا الجانبين، ويجب أن تكون الالتزامات الإضافية قابلة للإدارة ومفيدة.
ومن الواضح أن الصين وحدها لا تستطيع تحقيق مهمة التنمية الخضراء العالمية، ولكن يمكن للصين أن تلعب دورًا حيويًا في تحفيز الموارد العالمية من أجل هذه القضية من خلال التعاون مع دول أخرى، وخاصة الدول الأوروبية، والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تعبئة التمويل المناخي.
وبينت المجلة أن التمويل سيحتاج إلى أن يكون عبارة عن حزمة مختلطة تتكون من الاستثمار التجاري، والإقراض السياسي، والمساعدات الحكومية. بشكل عام، يجب أن يكون برنامج التنمية الخضراء العالمي قابلًا للتطبيق تجاريًا، ومنتجات الطاقة الخضراء الرخيصة التي تنتجها الصين تجعل هذا الهدف قابلًا للتحقيق. بالإضافة إلى المساعدات التي تقدمها الحكومات، خاصة حكومات الدول المتقدمة، يجب على البنوك السياسية الوطنية والمؤسسات متعددة الجنسيات أيضًا تقديم قروض طويلة الأجل منخفضة الفائدة للدول في الجنوب العالمي. وحيثما أمكن، يجب على الحكومات تسهيل الاستثمار القائم على السوق لدعم التحول في مجال الطاقة.
واعتبرت المجلة أن "خطة مارشال الخضراء" يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا يتجاوز دعم التنمية الخضراء العالمية والنمو الاقتصادي للصين، إذا تم تصميمه وتنفيذه بشكل صحيح، مع الدعم الدولي. ويمكن أن تصبح ركيزة أساسية في نظام التجارة والاستثمار الحر متعدد الأطراف. كما يمكن للصين أن تستغل هذه الفرصة لإصلاح سياستها الصناعية المحلية من خلال الدفع قدمًا بالإصلاحات الموجهة نحو السوق.
واختتمت المجلة تقريرها مشددة على أنه يجب على الصين والدول الأخرى ذات الاهتمام الكبير بالتجارة الحرة والتنمية الخضراء أن تعمل معًا لضمان نظام اقتصادي دولي مفتوح لمنتجات الطاقة الخضراء وغيرها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية