الاستئناف تؤيد عدم مسؤولية النائب أبو يحيى عن جرم ذم رياحنة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
#سواليف
أيدت #محكمة بداية عمان بصفتها الحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان بإعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه ( #النائب_سليمان_أبو_يحيى) عن جرم #الذم_والقدح والتحقير خلافاً لاحكام المواد (188 و189 و190) من #قانون_العقوبات لعدم اكتمال اركان وعناصر الجرم بحقه، وفق مركز إحقاق للدراسات القانونية.
وكان الممثل #منذر_رياحنة سجل #دعوى قضائية أمام #محكمة صلح جزاء عمّان ضد النائب سليمان أبو يحيى، على خلفية ما تحدث به تحت القبة وعبر وسائل الإعلام حول #فيلم ” #الحارة ” الذي جسد به رياحنة دور البطولة، وأثار جدلا واسعا.
وردت المحكمة الادعاء بالحق الشخصي لعدم الاختصاص وضمنت المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار، حكما وجاهيا وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
مقالات ذات صلة
وأسند للمشتكى عليه وهو نائب في البرلمان، جرم الذم والقدح والتحقير خلافا لأحكام المادة 188 و189 و190 من قانون العقوبات، ووجدت المحكمة أن المادة 87 من الدستور الأردني تنص على أن “لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه، ولا يجوز مؤاخذته بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس”.
وبينت المحكمة أن الدستور الأردني وأغلب الدساتير العالمية أحاط عضو البرلمان بضمانات كي يقوم بدوره على أكمل وجه بمنأى عن الدعاوى الكيدية، وهي ضمانة الحصانة البرلمانية وهي على نوعين، أولهما، إجرائية وموضوعية.
وأكدت محكمة الاستئناف أن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بقرارها محل الطعن جاء موافقا لصحيح القانون ومشتملا على كافة أركان وعناصر الحكم القضائي النهائي من حيث التعليل السليم والتسبيب ومناقشة البينة مناقشة موضوعية مستفيضة واستخلاص الوقائع استخلاصا سائغا ومقبولا والاستدلال عليها من البينة المقدمة في الدعوى ومناقشة اركان وعناصر الجرم المسند للمستأنفة واشتماله كذلك على النصوص القانونية وتطبيقها على الواقعة الثابتة حسب الاصول والقانون وبالتالي فان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف ولا تنال منه ومستوجبة للرد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة النائب سليمان أبو يحيى قانون العقوبات منذر رياحنة دعوى محكمة فيلم الحارة
إقرأ أيضاً:
10 سنوات سجنا بحق مغتصب ابنه خلال رمضان نواحي إنزكان
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، الجمعة، بالسجن النافذ في حق شخص يبلغ من العمر 62 سنة على خلفية متابعته بتهمة هتك عرض ابنه القاصر البالغ من العمر 12 سنة، وذلك في مقر سكناه بجماعة التمسية بإقليم انزكان أيت ملول.
المدان، عملت عناصر الدرك الملكي بالمنطقة على توقيفه قبل حوالي شهرين بعد تقديم الأم شكايتها بمؤازرة من طرف الفرع الجهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الطفل، لتتم متابعته في حالة سراح بعد تقديمه على أنظار النيابة العامة المختصة.
غير أنه مباشرة وبعد أولى جلسات قاضي التحقيق الذي استمع للطفل ووالده المتهم، أمر بمتابعته في حالة اعتقال وإحالته على السجن المحلي، ثم بدأت محاكمته التي انتهت بالحكم عليه ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا .
وتعود تفاصيل الحادث، حسب لطيفة أقسيم رئيسة الفرع الجهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الطفل بسوس ماسة، إلى شهر رمضان الماضي، حيث كان الأب يداوم على هتك عرض فلذة كبده ليلا بمنزله العائلي مستغلا غياب الزوجة عن المنزل بسبب عملها في أحد مصانع تصبير السمك بالمنطقة.
غير أن تأثر الطفل نفسيا – تضيف المتحدثة-، بسبب ما يتعرض له من أفعال مشينة من طرف والده وتهديداته له بالعنف إن أفصح عن شكواه لأمه، دفعت به إلى الدخول في نوبات نفسية خطيرة منعته من التركيز في الدراسة وعيش حياته الطبيعية، وهو ما دفع الأم إلى الإلحاح في استفساره عن سبب تغير سلوكه وتراجعه دراسيا، لتصدم من هول ما سمعت وتقرر وضع شكاية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بالتمسية، معززة بشهادة طبية تثبت طبيعة ما تعرض له طفلها من اعتداء جنسي من طرف والده .
كلمات دلالية اب يغتصب ابنه المغرب النيابة العامة جرائم قصص قضايا اغتصاب الأطفال محكمة الاستئناف هتك عرض
مسيرة في نابلس تنديدًا بتواصل جرائم الاحتلال في غزة