زيادة كبيرة في استخدام بطاقات الائتمان في تركيا
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تظهر بيانات رسمية زيادة كبيرة في استخدام بطاقات الائتمان داخل تركيا.
ووفق مركز بطاقات الانتربنك (BKM) في تركيا، بلغ عدد بطاقات الائتمان في تركيا، اعتبارًا من شهر ديسمبر/كانون الأول، 117.7 مليون، وعدد بطاقات الخصم 189.5 مليون، وعدد بطاقات الدفع المسبق 90.0 مليون.
وبالمقارنة مع ديسمبر 2022، كانت هناك زيادة بنسبة 18% في عدد بطاقات الائتمان، و12% في عدد بطاقات الخصم، و26% في عدد بطاقات الدفع المسبق.
وبلغ عدد البطاقات 397.2 مليون بطاقة بزيادة قدرها 17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وارتفع إجمالي المدفوعات التي تمت باستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والبطاقات المدفوعة مسبقًا في ديسمبر بنسبة 116 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ووصل إلى 978.3 مليار ليرة.
وتم إجراء 818.2 مليار ليرة من مدفوعات البطاقات ببطاقات الائتمان، و142.6 مليار ليرة ببطاقات الخصم و17.5 مليار ليرة ببطاقات الدفع المسبق.
وبلغ معدل النمو في المدفوعات التي تتم بواسطة بطاقات الائتمان مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 124 في المائة، وفي المدفوعات التي تتم عن طريق بطاقة الخصم بنسبة 78 في المائة، وفي المدفوعات التي تتم عن طريق بطاقات الدفع المسبق، بلغ هذا المعدل 128 في المائة.
وارتفع إجمالي عدد المدفوعات التي تمت باستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم وبطاقات الدفع المسبق خلال شهر ديسمبر بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى 1.4 مليار.
وتم إجراء 809.8 مليون عملية دفع ببطاقات الائتمان، و525.4 مليون ببطاقات الخصم، و109.9 مليون ببطاقات الدفع المسبق.
وبلغ معدل النمو في عدد الدفعات التي تتم ببطاقات الائتمان 24 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، و15 في المائة في عدد الدفعات التي تمت ببطاقات الخصم، في حين بلغ هذا المعدل 41 في المائة في عدد الدفعات التي تمت ببطاقات الدفع المسبق.
Tags: أنقرةاسطنبولالتضخمالعدالة والتنميةبطاقات الائتمانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول التضخم العدالة والتنمية بطاقات الائتمان مقارنة بنفس الفترة من العام بطاقات الائتمان المدفوعات التی بطاقات الخصم ملیار لیرة عدد بطاقات فی المائة التی تتم التی تمت فی عدد
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي يكشف احتلال 61 مليون متر مربع من أراضي أملاك الدولة
أفادت مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن سنة 2023 شهدت تصفية عقارات تمتد على مساحة 6 آلاف و192 هكتارا من أملاك الدولة (61 مليونا و920 ألف متر مربع)، كانت موضوع احتلال غير قانوني من قبل الأفراد والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص، مقابل 6 آلاف و50 هكتارا (60 مليونا و500 ألف متر مربع) في سنة 2022.
وأوضحت المديرية، في تقريرها السنوي لعام 2023، المعنون بـ”الملك الخاص للدولة.. أصول إستراتيجية لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب”، أن 6 آلاف و134 هكتارا كانت محتلة من قبل أشخاص ذاتيين (99.6 في المائة من إجمالي المساحة)، فيما كانت 58 هكتارا محتلة من طرف الجماعات الترابية (0.69 في المائة) والإدارات العمومية (0.24 في المائة).
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا