وزيرة البيئة تبحث مع السفير الأرجنتيني تعزيز فرص الاستثمار البيئي والمناخي
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، السفير الأرجنتيني لدى القاهرة، جونزالو أوريولابيتا، والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون الثنائي في تعزيز فرص الاستثمار البيئي والمناخي وإشراك القطاع الخاص في ظل اهتمام البلدين بحماية البيئة ومواجهة تحدي تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي.
استهلت الوزيرة، اللقاء بالترحيب بالسفير الأرجنتيني بوزارة البيئة داخل مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحثت معه سبل التعاون المشترك في تعزيز فرص الاستثمار البيئي في المجالات المختلفة، خاصة أن الأرجنتين من الدول ذات الدور المحوري في دعم حماية البيئة وصون التنوع البيولوجي، وكانت داعمًا للخروج بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، وتأسيس الصندوق الجديد للتنوع البيولوجي بإدارة البنك الدولي ومرفق البيئة العالمي.
وعرضت وزيرة البيئة، خلال اللقاء، قصة مصر الملهمة في تغيير لغة الحوار حول البيئة والتي أدت لتعظيم فرص الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، من خلال العمل على ربط قطاع البيئة بالبعد الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون بين الحكومة ومختلف الشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي والشباب والمرأة، والتوجه نحو خلق وظائف وفرص عمل خضراء حقيقية من التحديات البيئية، ومنها تحويل تحدي السحابة السوداء التي ظلت تؤرق المواطن المصري لسنوات إلى فرصة بيئية واقتصادية، من خلال تشجيع المزارعين على جمع وكبس وتدوير قش الأرز بدلًا من حرقه، ليتحول لمنتج اقتصادي في شكل سماد عضوي وأعلاف للحيوانات، وتكرار التجربة في مختلف أنحاء الجمهورية بالاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج البيوجاز، من خلال وحدات ينفذها الشباب ويستفيد منها المزارعون وربات البيوت في شكل سماد ووقود نظيف.
وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن الرحلة المصرية في مواجهة تحدي المخلفات بدعم وإشراف مباشر من القيادة السياسية، من خلال خلق مناخ داعم لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات يكون القطاع الخاص شريك فيها، حيث تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بمصر في 2020 يقوم على فكر الاقتصاد الدوار، وإنشاء بنية تحتية من مدافن ومحطات وسيطة ومصانع تدوير، ونظام حاكم يحدد الأدوار المسئوليات، حيث يتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي للمنظومة، وخلق حوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إدارة المخلفات، حيث كان البدء في أول مشروع لتحويل المخلفات لطاقة بأبي رواش من بشائر ثمارها، لتأتي بعدها العديد من الشركات المهتمة بالاستثمار في هذا المجال.
وأشارت ياسمين فؤاد، إلى الانتهاء من إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بالمخلفات البلدية والخطرة والزراعية والهدم والبناء، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وتحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة، مما يساعد على تنفيذ حزمة من المشروعات في مجالات مختلفة كالأمن الغذائي وتقليل الانبعاثات من قطاع الزراعة وترشيد استخدام المياه.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى إمكانية التعاون المشترك في تنفيذ عدد من الفرص الاستثمارية في مجال البيئة والمناخ، والتي أعدتها وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، وتم عرضها من خلال أول منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر تعرض دراسات الجدوى لفرص استثمارية واعدة في مجالات مثل الاقتصاد الحيوي والسياحة البيئية، وذلك في إطار اطلاق أول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي في مصر منذ أشهر قليلة، بالإضافة إلى توفير حوافز خضراء للاستثمار في 4 مجالات هي المخلفات والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وبدائل البلاستيك.
وفيما يخص فرص الاستثمار في السياحة البيئية بمصر، أشارت وزيرة البيئة إلى الحرص على إشراك القطاع الخاص في تقديم أنشطة وخدمات بالمحميات الطبيعية في مصر والتى تمثل 15% من مساحتها، بما يحقق استدامتها وخلق تجربة فريدة بها لممارسة السياحة البيئية، مثل محميات وادي دجلة والغابة المتحجرة والفيوم ورأس محمد.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن المبادرة القومية لرفع الوعي البيئي "اتحضر للأخضر" تحت رعاية رئيس الجمهورية، لنشر رسائل للمواطنين عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول التحديات البيئية المختلفة، ودور المواطن في مواجهتها، وتنفيذ أنشطة مثل حملات تنظيف الشواطئ من المخلفات، وتشجيع طلاب المدارس على تبني ممارسات إعادة الاستخدام والتدوير والحد من مخلفات الطعام، وأيضا تقع تحت مظلتها حملة "إيكو إيجيبت" للترويج للسياحة البيئية في 13 مقصدًا سياحيًا بيئيًا بالمحميات الطبيعية، وحملة "حكاوي من ناسها" لدمج المجتمعات المحلية بالمحميات من أجل الحفاظ على تراثهم الثقافي والمعرفي والاجتماعي، باعتبارهم شريك أساسي في حماية الطبيعة.
ومن جانبه، أكد جونزالو أوريولابيتا، السفير الأرجنتيني بالقاهرة، التشابه الكبير في اهتمام البلدين بحماية البيئة وصون التنوع البيولوجي وإشراك القطاع الخاص، موضحًا أن العديد من الشركات الأرجنتينية تقدم منتجات وخدمات مرتبطة بالبيئة، مما يتيح فرص كبيرة للتعاون المشترك للاستثمار في مجالات إدارة المخلفات البلدية والزراعية والصناعية وإنتاج مواد خام للبناء من المخلفات، وفرص الشراكة في إدارة المخلفات الزراعية، حيث أن 90% من الإنتاج الزراعي في الأرجنتين يتبع نظام يقلل البصمة الكربونية، مما أدى لزيادة كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى العديد من المبادرات البيئية.
وأعرب السفير، عن تطلعه لفتح مزيد من قنوات التواصل لبحث فرص التعاون والاستثمار، سواء على مستوى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأيضا إمكانية تكرار حملة "اتحضر للأخضر" في بلاده، مؤكدا أن مصر من الدول الواعدة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص الأرجنتين في مجال البيئة بها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 وزيرة البيئة السفير الأرجنتيني الاستثمار البيئي والمناخي طوفان الأقصى المزيد الاستثمار البیئی والمناخی فرص الاستثمار البیئی السفیر الأرجنتینی إدارة المخلفات وزیرة البیئة القطاع الخاص من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف المدارس الفنية المتخصصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف المدارس الفنية المتخصصة، لاسيما المدارس الفنية الصناعية؛ وذلك بحضور كل من محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس هشام طلعت مصطفي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك، والمهندس أحمد عز، رئيس مجموعة عز الصناعية، وحنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتعليم التكنولوجي.
شراكة القطاع الخاص في المدارس الفنية المتخصصةوفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المدارس الفنية بصفة عامة لدورها المهم في توفير العمالة الماهرة المدربة لسوق العمل، مُشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتطوير التعليم الفني من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية بصفة عامة لاسيما المدارس الفنية الصناعية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى جهود الوزارة في تطوير التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن هناك رغبة لدى الشركات الدولية كذلك للدخول في شراكة مع الحكومة في تطوير المدارس الفنية الصناعية.
وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتعاون مع عدد من الدول المُتقدمة والشركات الكبري الدولية لتطوير المدارس الفنية مثل اليابان وإيطاليا بما يساعد على توفير عمالة فنية ماهرة للعمل بالشركات الدولية، بالإضافة إلى السعي للدخول في شراكات مُماثلة مع عدد من الدول العربية الشقيقة.
واقترح الوزير النظر في الدخول في شراكة مع القطاع الخاص المصري لتطوير المدارس الفنية، مع وضع إطار منظم كذلك للشراكة مع المؤسسات والشركات الدولية في هذا الصدد، بما يسهم في تطوير تلك المدارس الفنية ويوفر العمالة الماهرة المدربة للسوق المصرية والدولية.
من جانبه، تناول المهندس أحمد السويدي، الفرص الواعدة التي تتميز بها مصر في حال تطوير المدارس الفنية لتوفير العمالة الماهرة للسوق المصري والدولي، وما يمكن أن تسهم به الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إعطاء دفعة في هذا المجال.
كما اقترح العمل على تحديد أهداف للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الصدد، ومن ثم العمل على تنفيذ تلك الأهداف من خلال رؤية واضحة للتعاون بين الجانبين.
بدورها، قدّمت حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي للسويدي للتعليم التكنولوجي، عرضًا حول رؤية شركة السويدي للارتقاء بكفاءة الأجيال القادمة وتأهيلها لسوق العمل.
وأوضحت "الريحاني" أن مجموعة "السويدي" تعمل منذ ما يزيد على 12 عاما على الارتقاء بقدرات وكفاءة الشباب المصري بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل في القطاع الخاص والتطورات التقنية الحديثة.
وأضافت: رؤيتنا ترتكز على إعداد قوة بشرية عاملة مؤهلة لحقبة التطور التقني الهائل التي نعيشها، عبر تبني مجموعة متميزة من المبادرات المعتمدة على التعليم المتطور والتكنولوجيا الحديثة، كما نهدف إلى سد الفجوة القائمة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل.
واستعرضت الرئيس التنفيذي للسويدي للتعليم التكنولوجي مبادرة تتبناها مجموعة "السويدي" تحت عنوان "The need is now" (تعليم – مهارات – توظيف – تصدير عمالة)، بمقتضاها يتم إنشاء 100 مدرسة ثانوية متخصصة في مجال التكنولوجيا على غرار جامعة السويدي للتكنولوجيا، بحيث تضم كل مدرسة من 500 إلى 1000 طالب على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون بين مجموعة السويدي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما تناولت بالعرض خبرة شركة السويدي اليكتريك في إنشاء وإدارة عدد من المدارس والأكاديميات الفنية التي تسهم في توفير تعليم فني مُتقدم يوفر احتياجات سوق العمل.
من جانبه، تناول المهندس أحمد عز، التجارب السابقة للشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التعليم الفني، مُنوهاً بإمكانية الشراكة ما بين الجانبين تحت مظلة وزارة التربية والتعليم لتوفير العمالة الماهرة للسوق المحلية والدولية مع إمكانية الاعتماد على توفير احتياجات القطاع الخاص المصري والدولي بالنسبة للتخصصات المطلوبة.
فيما أشار المهندس هشام طلعت مصطفى إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية، منوهًا إلى ضرورة وضع الإطار المنظم للشراكة في تطوير المدارس الفنية بما ينظم تلك الجهود بالصورة الأمثل وفقًا للأولويات المطلوبة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بقيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع الإطار المنظم للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية في مختلف التخصصات المطلوبة لسوق العمل المصري والدولي وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص، مؤكدًا اهتمام الحكومة بتقديم مختلف الحوافز اللازمة لتشجيع رجال الأعمال للدخول في تلك الشراكة مع الحكومة.