المواقف الانتقائية من القصف المخترق للسيادة العراقية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
20 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في خضم التطورات الإقليمية، أصبحت قضية قصف أربيل من قبل الحرس الثوري الإيراني تحديًا حقيقيًا لقوى الإطار التنسيقي في العراق، حيث أُطلقت الصواريخ على العاصمة الكردية، مما وضع قوى الإطار في موقف محرج حيث تُعد هذه القوى القائدة للدولة العراقية من خلال تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
يُعد قصف أربيل انتهاكًا لسيادة العراق، ما يفتح تساؤلات حول استهداف تركيا ايضا لسيادة العراق من دون ان تثير ضجة مماثلة . لا
بظهر تحليل استمعت له المسلة بأن اصحاب المواقف يروجون للموقف الانتقائي، حيث يروِّجون لفكرة أن الأمان منفصل بحسب الجهة التي تستهدف العراق.
تُعتبر هذه الأحداث استفزازًا للعراق، حيث تؤكد الحكومة العراقية على انتهاك السيادة الوطنية.
ورغم دفاع حلفاء إيران عن القصف بتصريحات تقول إن كردستان تحولت إلى محطة إسرائيلية، إلا أن التحليلات تُظهر أن الرد الرسمي للحكومة العراقية يتماشى مع موقف القوات الأمنية.
يُعكِس موقف حلفاء إيران وتصاعد النبرة ضد القوات التركية والأمريكية داخل الأراضي العراقية انقسامًا داخليًا، حيث تستخدم لغة الادانة على وفق المصالح مع الدول.
وفي هذا السياق، يتهم اعضاء تحالف الفتح واشنطن بدعم مافيات إسرائيلية في كردستان، ويتساءلون عن دور واشنطن في تأجيج التوترات الإقليمية.
ويظهر الموقف القوي لحكومة السوداني من القصف الإيراني لأربيل محاولة لحفظ ماء الوجه ولتأكيد الدعم للشركاء الدوليين.
ونقلت مواقع إخبارية حليفة لايران في العراق : واشنطن حولت إقليم كردستان إلى ساحة صراع إقليمية ودولية من خلال تمويلها المشبوه لبعض القوى والمنظمات التي تحاول إثارة القلاقل مع دول الجوار بطرق مختلفة
اعتبرت القوى المتحالفة مع ايران ان تصريح جون بولتون، المستشار السابق للأمن القومي في الولايات المتحدة، بأن القوات الإيرانية نفذت هجومًا مباشرًا على منشآت إسرائيلية في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، ترافا ضمنيا من بولتون بوجود منشآت اسرائيلية فعالة في كردستان العراق.
ومع استمرار التوترات الإقليمية، يظهر التباين في ردود الفعل تجاه الأحداث السياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط. على الرغم من الانتقادات الواسعة للقصف الإيراني على محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، إلا أن هناك انخراطًا محدودًا في إدانة القصف التركي على مناطق أخرى في العراق.
يعود هذا التباين في المواقف إلى العديد من العوامل، منها العلاقات الثنائية المعقدة بين الدول الإقليمية والتحالفات السياسية المتباينة.
ويعكس هذا التفاوت الاهتمامات الوطنية والمصالح الاستراتيجية لكل دولة، حيث تسعى بعض الدول إلى الحفاظ على تحالفاتها الإقليمية وتقوية موقعها الجيوسياسي، في حين تتردد البعض الآخر في التصعيد لتجنب التورط في نزاعات إقليمية.
على الرغم من أن القضايا الإنسانية وانتهاكات السيادة الوطنية يجب أن تثير القلق الدولي بغض النظر عن الجهة التي تقوم بالقصف، يظهر التباين في المواقف الدولية كواقع يعكس التشدد في المواقف الإقليمية والصعوبات المستمرة في تحقيق التوازن السياسي.
في ظل هذه الديناميات المعقدة، يبرز التحليل الاستراتيجي للمواقف الدولية حاجة ملحة للتفاهم العميق للدوافع والمصالح الدولية، مع الاعتراف بأن التحالفات والتفاعلات الإقليمية تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل مواقف الدول وتصعيد أو تهدئة الأزمات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يربط بيع العقارات بالبنوك لمواجهة غسل الأموال
18 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أصدر البنك المركزي العراقي، الخميس، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار (70 ألف دولار)، كما وجه خطاباً رسمياً إلى دائرة التسجيل العقاري، بشأن عدم تسهيل بيع العقارات إلا عبر المصارف العراقية، منعاً لغسل الأموال. ويأتي هذا القرار في إطار جهود العراق لمكافحة غسل الأموال عبر العقارات، والتي انتشرت كثيراً خلال السنوات الماضية وأدت إلى ارتفاع كارثي في سوق العقارات حتى تجاوزت أسعار العقارات أغلب دول العالم، فيما يتوقع مراقبون أن تساهم هذه الخطوة في هبوط أسعار العقارات كون الأموال ستكون مراقبة ولن تسمح الإجراءات الجديدة بالبيع أو الشراء خارج المصارف.
وخلال الأيام الماضية، ترأس وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وفدا اقتصاديا ومصرفياً رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى واشنطن، وبحث من خلالها جملة من الملفات التي وصفت بـ”المهمة”، ومنها ما يتعلق بتطوير وإصلاح السياسة النقدية، ومواجهة التحديات الراهنة في المستويين النقدي والمصرفي، وما تعكسه هذه الإجراءات من إصلاح للنظام المصرفي عبر مكافحة الفساد وغسل الأموال.
وسبق أن رحبت الولايات المتحدة الأميركية بالتحركات العراقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الوقت الذي تمارس فيه واشنطن ضغوطا على العراق في سبيل منع غسل الأموال، إلا أنها تسعى إلى تحسين معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعرض التعاون المستمر في تحديث القطاع المصرفي، وفق عضو في البرلمان العراقي.
وقال العضو، بشرط عدم ذكر اسمه، إن “واشنطن أبلغت العراق عبر لقاءات جمعت مسؤولين أميركيين مع وزير الخارجية العراق فؤاد حسين، ومدير البنك المركزي والوفود التي تشترك في اللقاءات الرسمية، أنها لا تريد أن يستمر العراق بمنح الفرص لأصحاب الأموال غير المشروعة بمواصل غسل أموالهم عبر شراء العقارات وفتح المشاريع الوهمية”.
وأضاف أن “بغداد خلال المرحلة المقبلة لا تريد أي تصادم مع الأميركيين، ناهيك عن كون الوضع العراقي تدهور كثيراً من جرّاء ارتفاع أسعار العقارات، وتحديداً في بغداد بسبب غسل الأموال الذي يمارسه سياسيون وزعماء أحزاب وأذرعهم الاقتصادية والتجارية”، مؤكداً أن “العراق يريد التقليل من غسل الأموال، عبر سلسلة من القرارات وقد تفرض إجراءات جديدة على فتح الشركات التجارية وتحديداً الخاصة بالاستثمارات والمقاولات والمجمعات التجارية”.
وتسبب غسل الأموال بقفزات كبيرة على مستوى أسعار العقارات حتى وصل سعر المتر الواحد في بعض مناطق العاصمة بغداد، إلى أكثر من عشرين ألف دولار، وأن هذه الأسعار تتكرر في محافظات ومدن أخرى حيث تتركز العقارات الفاخرة خاصة في مراكز المدن المعروفة.
وكان قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال إياد محسن ضمد، قد أكد في تصريحات صحافية سابقة أن العقارات أكثر القطاعات استهدافا بجرائم غسل الأموال. وبيّن ضمد أنه “بسبب الرقابة الشديدة التي تفرضها الأنظمة المالية على المستويين المحلي والدولي على حركة الأموال وضرورة معرفة مصادرها قبل قبول إيداعها في المصارف أو إجراء الحوالات البنكية بخصوصها يلجأ مرتكبو الجرائم الأصلية إلى إتباع أساليب كثيرة تهدف إلى قطع صلة الأموال بالجريمة التي أنتجتها وإظهار الأموال القذرة وكأنها أموال مشروعة وناتجة عن مشاريع وأعمال قانونية”.
من جهته، قال عضو البرلمان العراقي عن “ائتلاف دولة القانون”، باقر الساعدي إن “تهريب الدولار وغسل الأموال كان من أكثر المشاكل التي ترهق الاقتصاد العراقي، وللأسف فإن دولا قريبة من العراق استفادت كثيرا من عمليات الغسل ونقل العملة، لكن المواطن العراقي يزداد فقره”، مبيناً، أن “حصر بيع وشراء العقارات ذات المبالغ المرتفعة بيد الدولة، هو قرار مهم وسيسهم في الحد من غسل الأموال عبر العقارات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ