الخوجة: البرلمان كان متخوفًا من إستغلال قانون تجريم أعمال السحر والشعوذة للتدليس
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
ليبيا – قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، إن المجلس أقر بجلسته، الأسبوع الماضي، قانون السحر والشعوذة والذي كان مطروحا أمام النواب، لمدة سنتين.
الخوجة،وفي تصريح خاص لـ”سبوتنيك”: أضافت:”نوقش القانون في ظل جدل واسع ومخاوف متعددة من قبل النواب، وقد كانت هناك مخاوف مشروعة وخوف من أن يستغل القانون للتدليس واستغلال بعض الفئات لتحقيق مصالح غير مشروعة”.
وأوضحت أن القانون تناول العقوبات التي يحكم بموجبها القانون على الساحر في حالة ثبوت ارتكاب هذا الفعل، وقد صدر هذا القانون لأول مرة في ليبيا، ولم يسبق أن عوقب السحرة أو المشعوذين، حيث كان يتم إطلاق سراحهم في السبق لأنه لا يوجد قانون يستند إليه في تنفيذ الأحكام الخاصة بهذا الفعل الإجرامي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
"جبران": صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم وزير العمل محمد جبران بالتهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون العمل ،وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية.
وتقدم الوزير بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
موافقة مجلس النواب على قانون العمل المقدم من الحكومة
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.