تفاصيل الإعلان عن 622 وظيفة حكومية لذوي الهمم
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كشف حسام الدين أمين المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن أن الحكومة أعلنت عن 622 وظيفة شاغرة لذوي الإعاقة عبر 7 مسابقات توظيف، من بين 12455 وظيفة شاغرة، إذ جرى تخصيص نسبة 5% من هذه الوظائف لذوي الإعاقة فقط، بإجمالي 622 فرصة عمل في الجهاز الحكومي.
وظائف حكومية لذوي الإعاقةوقال «أمين» لـ«الوطن»، إن الحكومة المصرية تعمل على دعم وتمكين ذوي الهمم بمختلف إعاقاتهم في شتى المجالات، ومن أبرز هذه الجهود هي حرص الحكومة المصرية على توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، ما يسهم في دمجهم بالمجتمع وتمكينهم اقتصاديا، وأوضح أن جهود الدولة في إطار تمكين ذوي الإعاقة أصبحت بارزة بشكل كبير وملموسة على أرض الواقع، إذ جرى طرح 622 فرصة عمل لذوي الإعاقة في الجهاز الحكومي من خلال المسابقات الوظيفية.
وقال المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة : «طرحت الحكومة 7 مسابقات توظيفية تضم 12455 وظيفة شاغرة، وقد بدء التقديم في 4 مسابقات منها تضم 12338 وظيفة شاغرة، في حين يبدأ التقديم في 3 مسابقات في أول فبراير المقبل، وتوفر فرص عمل في 117 وظيفة أخرى، ومن هذه المسابقات، جرى تخصيص 5% من الوظائف الحكومية المتاحة بها لذوي الإعاقة، والتي تعادل 622 فرصة عمل حكومية لهم».
وظائف في البريد والطب الشرعي لذوي الإعاقةوعن الوظائف المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في الجهاز الحكومي، أوضح المستشار الإعلامي للمجلس، أنها تنوعت بين وظائف في وزارة التربية والتعليم ومصلحة الطب الشرعي وغيرها، ويأتي توزيع هذه الوظائف كالتالي:
- 555 وظيفة معلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثالث.
- 25 وظيفة بالهيئة القومية للبريد.
- 12 وظيفة في مصلحة الخبراء بوزارة العدل.
- 4 وظائف في مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف ذوي الإعاقة الوظائف الحكومية وظائف الحكومة للأشخاص ذوی الإعاقة لذوی الإعاقة وظیفة شاغرة
إقرأ أيضاً:
تنمية المجتمع بأبوظبي تكشف تفاصيل جائزة «دمج»
أبوظبي: «الخليج»
عقدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي مؤتمراً صحفياً، الأحد، للإعلان عن تفاصيل جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم (دمج)، التي تأتي برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.
تسعى الجائزة إلى ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة عالميًا في مجال التنمية الدامجة، بتبنّي معايير الدمج المحلية والعالمية، وتحفيز تنفيذ البرامج المبتكرة التي تضمن تكافؤ الفرص، وتعزز الرفاه الاجتماعي لجميع فئات المجتمع.
حضر المؤتمر حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، والدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية، إلى جانب الفريق المشرف على تنفيذ الجائزة وعدد من ممثلي وسائل الإعلام وصنّاع المحتوى.
تخلل المؤتمر تقديم عرض مرئي تناول معلومات تفصيلية عن الجائزة التي تتضمن عشر فئات تندرج تحت ثلاثة محاور رئيسية، أبرزها محور الخدمات الدامجة الهادف لتحفيز وتقدير إنجازات الجهات من القطاعين الحكومي والخاص والثالث التي تقدم خدمات دامجة مميزة ومبتكرة لأصحاب الهمم في شتى المجالات.
ويشمل هذا المحور ست جوائز لتكريم أفضل المبادرات في مجالات الصحة قطاع خاص، والتعليم قطاع حكومي، والتعليم قطاع خاص، والسياحة والترفيه قطاع خاص، والنقل والتنقل لجميع القطاعات، إلى جانب خدمات القطاع الثالث، وفق معايير التميز في الدمج والاستدامة وقياس الأثر المجتمعي.
ويتطلب المحور أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة في أبوظبي، وقد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة، ووجود رخصة تجارية سارية لجهات القطاع الخاص، وأن تكون الخدمة مقدمة في أبوظبي، وفي حال كانت الخدمة صحية يجب ألا تكون من خدمات التأهيل وإعادة التأهيل الطبي العلاجي المتخصصة لأصحاب الهمم، وفي حال الخدمة التعليمية الدامجة، يجب أن تكون المدرسة حاصلة على درجة جيد كحد أدنى في معايير الدمج المحددة في إطار تفتيش المدارس.
محور التوظيف
تضم الجائزة أيضاً محور التوظيف الدامج الذي يهدف لتحفيز وتقدير إنجازات الجهات المتميزة في التوظيف الدامج الفعلي، حيث توفر هذه الجهات بيئة وظيفية مؤهلة تمكن الموظفين من أصحاب الهمم من مزاولة الأدوار المنوطة إليهم بما يتناسب مع قدراتهم، ويشمل جائزتين حول أفضل بيئة دامجة لتوظيف أصحاب الهمم في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
ويتطلب هذا المحور أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة في أبوظبي، وأن تكون قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة، ووجود رخصة تجارية سارية لجهات القطاع الخاص، إلى جانب أن تكون الجهة الحكومية قد وظفت 2% من أصحاب الهمم على الأقل من مجموع الموظفين.
إمكانية الوصول
يهدف هذا المحور لتحفيز وتقدير إنجازات الجهات من القطاع الحكومي والخاص التي توفر بيئة فيزيائية (من مبان ومرافق) والوصول للمعلومات وبيئة رقمية (موقع الكتروني، تطبيقات الكترونية) بما يمكن أصحاب الهمم من استخدامها والوصول اليها بسهولة بما يتماشى مع معايير الوصول الشامل، ويتضمن جائزتين حول أفضل جهة لإمكانية الأمان في الوصول (البيئة الفيزيائية والرقمية)، في القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص.
وفي ما يتعلق بالمعايير الأهلية للمحور، أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة في أبوظبي، وأن تكون الجهة قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة، مع أهمية وجود رخصة تجارية سارية في أبوظبي لجهات القطاع الخاص، إلى جانب وجود شهادة إشغال سارية مدتها لا تتجاوز خمس سنوات من دائرة البلديات والنقل.
أكدت الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في الدائرة، أن الجائزة هي مبادرة معتمدة ضمن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، تأتي في هذا التوقيت الزمني بعد انتهاء الدورة الأولى من استراتيجية أبوظبي لتكلل جهود الجهات المتميزة في دمج أصحاب الهمم وتضمن استدامة واستمرارية هذه الجهود ما بعد الاستراتيجية.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تسهم الجائزة في رفع معدلات مشاركة أصحاب الهمم في سوق العمل والحياة الاقتصادية في أكثر من 80 جهة بأبوظبي، إضافة إلى تهيئة أكثر من 600 جهة من مختلف القطاعات لتكون شاملة ومهيأة لهذه الفئة، وتعزيز القدرة الشرائية لهم وأسرهم، وتمكينهم من الاستقلالية والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
تكريم وتقدير
يُقام حفل تكريم للفائزين بالجائزة خلال الربع الأول من العام المقبل، وكشفت الدائرة عن عزمها تقديم مجموعة من الورش التدريبية المخصصة خلال الفترة المقبلة للجهات الراغبة في الترشح للجائزة، بهدف تعزيز فهم آلية التقديم والتقييم والمعايير.
وستُعقد الورش يومي 23 و24 إبريل على مدار اليوم، وتستهدف ممثلي الجهات من مختلف القطاعات، وسيتم خلالها تقديم شرح تفصيلي حول الفئات والمحاور الرئيسية للجائزة، واستعراض شروط الأهلية وآلية التقييم والتقديم، والإجابة عن استفسارات المشاركين.
كما يُقدم فريق الجائزة جلسات تعريفية أسبوعية باللغتين العربية والإنجليزية، وهي متاحة لجميع الجهات الراغبة في التعرّف على محاور الجائزة، وفئاتها، ومعاييرها، كما يحق للجهات طلب جلسات تعريفية فردية مخصصة، بهدف دعمها خلال عملية التقديم.