أستاذ قانون دولي: إسرائيل جعلت غزة أكثر بقعة غير آمنة على حياة الأطفال
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي إن منظمة اليونيسف هي إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمتخصصة بشؤون الأطفال وتحدثت من اليوم الأول بالحرب على غزة عن أوضاع الأطفال المؤسفة، وأعلنت أول أمس أن غزة هي أكثر المناطق والبقع الجغرافيا بالعالم غير الآمنة خصوصا على حياة الأطفال، مشيرا إلى أن اليونسيف ليست المنظمة الوحيدة التي أشارت لذلك، ولكن العديد من المنظمات الأخرى تحدثت عن الأوضاع الغير آدمية في غزة.
وأضاف أستاذ القانون الدولي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أن منظمة الأونروا تأوي حوالي 200 ألف نازح فلسطيني أكثر من نصفهم أطفال قد أعلنت أن الأوضاع خارجية عن السيطرة في غزة، حيث قُتل أكثر من 170 موظفا بمنظمة الأونروا، سواء محليين أو أجانب في سابقة لم تحدث في تاريخ النزاعات المسلحة.
أهم الأدلة لدى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية أعداد الشهداء من الأطفال والنساءوشرح أستاذ القانون الدولي أن من أهم الأدلة التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل هي أعداد الأطفال والنساء ممن تم قتلهم على يد قوات الاحتلال لكي تثبت الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطنيين المدنيين العُزل بفلسطين، والتي أكدتها اليونسيف وكل المنظمات التابعة للأمم المتحدة ونقلتها الوسائل الإعلامية.
واستكمل أستاذ القانون الدولي أن البيانات والأرقام والإحصائيات للمنظمات الدولية والحكومية هي أكثر وزنا لدى القانون الدولي من الصور والمشاهد التي تبث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين قطاع غزة أستاذ القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
القانون الأساسي والنظام التعويضي لأسلاك التربية.. الوزارة تنشر رزنامة لقاءاتها مع النقابات
أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن استئناف جلسات النقاش بدءاً من الثلاثاء المقبل. حول المقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي.
وحسب بيان للوزارة، فإن الجلسات المرتقبة ستشهد تلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول هذه الملفات.
وأوضحت وزارة التربية أنّ هذه الجلسات ستكون بحسب ترتيب الأسلاك الواردة في المرسوم التنفيذي “25 - 54”. حيث يتضمن المرسوم القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وسيخصّص اليوم الأول” الثلاثاء المقبل”لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التعليم (الأساتذة).
أما يوم الثلاثاء (15 أفريل)، فسيخصّص لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التربية. وستجتمع الوزارة في الثلاثاء الموالي (22 أفريل) بممثلي المنظمات النقابية. ويتعلق الأمر بالمنظمات التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
وتشير الرزنامة إلى اجتماع سينظم بتاريخ 29 أفريل الجاري. ومن المقرر أن يحضره ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المخابر.
وجرى برمجة اجتماع خامس في السادس ماي القادم. حيث سيحضره ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التغذية المدرسية.
ويعرف الاجتماع السادس (13 ماي)، مشاركة ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المصالح الاقتصادية.
كما سيخصص الاجتماع السابع (20 ماي) لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي إدارة ومؤسسات التربية والتعليم.
وستجتمع الوصاية يوم الثلاثاء السابع والعشرين ماي، بالمنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التفتيش.
كما لفتت الوزارة إلى أنه “تمّ تخصيص أسبوع كامل لكل سلك حتى يتم ضبط مقترح موحّد وتوافقي”.
وأشارت الوزارة إلى امكانية تمديد هذه المدة إلى غاية الانتهاء كلياً من العمل دون تعديل الرزنامة. مضيفة أنه “في حال حصول توافق كلي لنقابات أي فئة، يتمّ تقديم الرزنامة ربحاً للوقت”.