بدء الإجراءات التنفيذية لإطلاق برنامج الولاء للمنتج الوطني
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
العُمانية – أثير
يعد برنامج الولاء للمنتج الوطني إحدى ركائز المنظومة الوطنية للمحتوى المحلي لتعزيز ثقافته مجتمعيًّا والإسهام في تفعيل الدور المجتمعي لدعم المنتج العُماني من خلال توحيد الجهود والعمل نحو تكاملها في التعريف والترويج بهذه المنتجات.
وأكّد سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات أن برنامج الولاء للمنتج الوطني جاء في إطار عمل الأمانة العامة لمجلس المناقصات على السياسة الوطنية للمحتوى المحلي حيث تكمن أهمية البرنامج في تفعيل الدور المجتمعي في المنظومة الوطنية للمحتوى المحلي ودعم المنتج الوطني لتحقيق الشمولية في تطبيق السياسة الوطنية للمحتوى المحلي لتتضمن القطاعين العام والخاص والمجتمع، وليُضفي على حملات دعم المنتج الوطني صبغة تفاعلية من خلال تطبيق برنامج لولاء المستهلك على المستوى الوطني، بالإضافة إلى إيجاد حافز لاختيار المنتجات الوطنية؛ وذلك لرفع قيمة المحتوى المحلي لاستهلاك الأفراد وتشجيع الصناعة المحلية وضمان استمرار ونمو الشركات المحلية.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن تطبيق البرنامج من خلال تطوير منصة خاصة له أسوة ببرامج ولاء المستهلك المعمول بها يمثل إحدى الأدوات التسويقية التي تعتمد عليها الشركات للمحافظة على العملاء من خلال دفعهم لتكرار الشراء منها عبر الحصول على مكافآت وجوائز كلما زادت مشترياتهم وذلك عن طريق أدوات مختلقة كبطاقات الولاء أو تطبيقات رقمية لجمع النقاط، ويأتي البرنامج للعمل بناءً على ما تقدم على المستوى الوطني ليشمل جميع المنتجات المحلية، ويكون تفعيل البرنامج من خلال الربط مع أنظمة المتاجر والتي بدورها تقوم تلقائيًّا بإضافة النقاط مقابل المنتجات العُمانية المشمولة التي تم شراؤها من قبل منتسبي البرنامج والتي تقابلها حوافز وجوائز مرتبطة بالمشاركة في البرنامج وعدد النقاط التي يتم جمعها، كما يُمكّن البرنامج المستهلك من التعرف على المنتجات الوطنية وأسعارها وأماكن بيعها.
وأوضح سعادته أن الأمانة العامة لمجلس المناقصات تعكف على التنسيق مع الشركاء والجهات ذات العلاقة والبدء في الإجراءات التنفيذية بناءً على ذلك والإعلان عن الجدول الزمني لإطلاق البرنامج وآلية العمل وشروط الانضمام.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: خطة متكاملة لتطوير الصناعة الوطنية وتعظيم الإنتاج المحلي
أعلن وزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمى عن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع الصناعي، تشمل تحديث الشركات التابعة، وتعظيم عوائد الأصول، وتنمية القدرات الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي. وأكد أن الوزارة تركز على إحلال الواردات وزيادة الصادرات، مع الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والبيئة.
وأوضح محمد الشيمى أن الخطة تتضمن تطوير المصانع التابعة للوزارة عبر استثمارات ضخمة في تحديث المعدات والتكنولوجيا، إلى جانب تحسين بيئة العمل وتدريب الكوادر البشرية لرفع كفاءتها ومواكبة التطورات العالمية في مجالات التصنيع والإنتاج.
وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى زيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، والتوسع في المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف محمد الشيمى أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة، بهدف توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات الحيوية.
وأكد الوزير أن الوزارة تواصل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تعزيز دور هذه المشروعات سيساهم في توسيع القاعدة الصناعية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل