اتساع الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
#سواليف
اتسعت حدة #الخلافات داخل #الحكومة و #مجلس_الحرب الإسرائيليين، بعد أكثر من 100 يوم من الحرب على قطاع #غزة، بينما تعالت الأصوات التي تطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو بالتنحي.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن غادي آيزنكوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق والوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي، قوله إن سلوك الحكومة الإسرائيلية قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبعده يتسم بالإخفاق بشكل كبير.
وأضاف أن نتنياهو وكل من كان في منصب عسكري وسياسي يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقبله بـ10 سنوات يتحمل مسؤولية واضحة، وأن القيادة الإسرائيلية لا تقول الحقيقة للشعب.
مقالات ذات صلة معارك ضارية من مسافة صفر شمال القطاع 2024/01/20من جهتها، نقلت نيويورك تايمز عن آيزنكوت قوله إن إسرائيل لم تُسقِط حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإن أهداف الحرب لم تتحقق بعد، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق مع حماس هو السبيل الوحيد لإطلاق سراح المحتجزين.
وأكد أنه كان يجب بذل كل الجهود للحفاظ على وقف إطلاق النار المؤقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وعدّ آيزنكوت أن وجوده في حكومة الطوارئ حال دون نشوب حرب شاملة مع حزب الله اللبناني، ما كان سيمثل خطأ إستراتيجيا فادحا، حسب تعبيره.
وفي وقت سابق، قال آيزنكوت إن على تل أبيب التوقف عن الكذب على نفسها، وإبرام صفقة تعيد المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، بدلا من استمرار الحرب على قطاع غزة.
من جانبه قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان إن الحكومة الإسرائيلية الحالية لم تعُد قادرة على قيادة الشعب، مشيرا إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة.
نتنياهو ومصالحه الشخصية
ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصدر في المجلس الوزاري الأمني المصغر قوله إنه لا مستقبل للحرب على قطاع غزة، وأضاف أن نتنياهو يماطل لكسب الوقت بكل وضوح، كما أنه يتهرب من المسؤولية، على حد تعبيره.
من جهته، قال زعيم المعارضة يائير لابيد للإذاعة الإسرائيلية إن نتنياهو لا تهمه دولة إسرائيل، وإن كل ما يهمه هو مصالحه السياسية الشخصية، ويجب تغييره بسرعة.
وقبل أيام، أثارت مشاركة وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس في مظاهرة حاشدة بتل أبيب تعارض الحكومة وتهاجم تعاطيها مع ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة، العديد من التساؤلات حول تماسك الحكومة الإسرائيلية بعد مرور أكثر من 100 يوم على الحرب.
وفي الفترة الأخيرة، تطرق الإعلام الإسرائيلي مرارا إلى خلافات مستمرة بين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، تتعلق بكيفية إدارة الحرب على قطاع غزة، وما بعد الحرب، بالإضافة إلى محاولات نتنياهو المتكررة لتحميل الجيش مسؤولية الحرب على قطاع غزة.
وتتزامن تلك التوترات في الحكومة مع ما تشهده مناطق مختلفة في تل أبيب والقدس وحيفا من مظاهرات، لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بإبرام صفقة لإطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة في غزة.
وقالت عائلات محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، إنهم فقدوا ثقتهم بحكومة نتنياهو، وأنهم سيجرون تحركاتهم الخاصة، دون أن يشيروا إلى ماهيتها، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.
ووفقا لمحللين سياسيين، يسود اعتقاد واسع بأن نتنياهو يدير هذه الحرب بدوافع سياسية شخصية، ولا يتهمه خصومه بالإخفاق فقط في تحقيق أي من أهدافها؛ بل بالوقوع -أيضا- رهينة لوزراء اليمين المتطرف الذين يشتري بقاءهم بجواره بأي ثمن، حتى لا تنهار الحكومة التي تشير استطلاعات رأي إلى تراجع شعبيتها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الخلافات الحكومة مجلس الحرب غزة نتنياهو الحکومة الإسرائیلیة الحرب على قطاع على قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
فضيحة التسريب بمكتب نتنياهو أمام القضاء الإسرائيلي
تنظر محكمة إسرائيلية، الأحد، في طلب للكشف عن تفاصيل فضيحة تسريبات من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تتعلق بالسعي لإحباط صفقة تبادل للأسرى في غزة.
وقال بيان للمحكمة، إن "القضية تتعلق بخطر على معلومات حساسة ومصادر معلومات، مما قد يؤثر على تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة".
وسمح القضاء الإسرائيلي بنشر خبر يفيد باعتقال عدد من الأشخاص الأسبوع الماضي للاشتباه في إضرارهم بالأمن نتيجة تسريب معلومات سرية بطريقة غير قانونية.
وكانت وسائل إعلام عبرية، كشفت تفاصيل فضيحة أمنية لرئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتعلق بتسريب وثائق ومعلومات لصحف أجنبية، تبين أنها مكذوبة، صدرت عن متحدث باسم نتنياهو تم تعيينه دون إشراف أمني.
وتعتبر هذه الفضيحة الأكبر حتى الآن منذ بداية الحرب على غزة، ويتهم نتنياهو بمحاولة تضليل الرأي العام بخصوص الأسرى في غزة، بهدف استمرار الحرب لمصلحته الشخصية.
وقال مكتب نتنياهو إنه لم يتم اعتقال، أو التحقيق مع أي أحد من مكتب نتنياهو أو مستشاريه وأن التقارير الإعلامية كاذبة وتسعى إلى تشويه سمعته.
واتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، نتنياهو بمحاولة التنصل من المسؤولية وتحميلها للآخرين وهو مسؤول عن أي وثيقة أو مستند يصدر عن مكتبه، فيما قال زعيم "معسكر الدولة" المعارض، بيني غانتس، إن نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عمّا يدور في مكتبه.
وقالت صحيفة هآرتس، ووسائل إعلام أخرى، إن التسريب يشير إلى فساد في مكتب نتنياهو بتعيين متحدث خاص بدون إشراف أمني، إلى جانب الكشف عن أنه شارك في جلسات أمنية حساسة، وشارك في مشاورات سرية، واطلع على تقارير أمنية.
وقال موقع أكسيوس الأمريكي إن المساعد فشل في اجتياز الفحص الأمني، ولم يتم تعيينه رسميا من مكتب نتنياهو، لكنه كان عنصرا نشيطا.
وفتحت القضية سجالا جديدا بين نتنياهو والأجهزة الأمنية، حيث منعت الرقابة العسكرية النشر في الأمر، ولفت نتنياهو إلى أن هذا يعني "تشويه سمعته".
وتتعلق التسريبات التي وصلت إلى صحيفة "بيلد" الألمانية وصحيفة "جويش كرونيل" البريطانية، برئيس المكتب السياسي السابق لحماس، يحيى السنوار، وأنه ينوي إخراج الأسرى عبر معبر فيلادلفيا إلى إيران، تبين لاحقا أنها مكذوبة.
وقالت صحيفة جويش كرونيل إنها أجرت تحقيقا داخليا، وتبين لديها أن التقرير الذي نشره الصحفي المتعاون معها إيلون بيري كان تقريرا مكذوبا بالكامل، في إشارة إلى مزاعم أن السنوار خطط للهروب مع بعض الأسرى الإسرائيليين عبر محور فيلادلفيا إلى إيران.
كما نشرت صحيفة بيلد الألمانية القصة ذاتها بناء على وثيقة يزعم أن السنوار هو من صاغها، لكن يبدو أن الذي صاغها هو أحد المتهمين بتسريب الوثائق إلى الصحيفتين.
وأصبح على مكتب القضاء الإسرائيلي الآن ملف جديد من ملفات فساد رئيس الوزراء نتنياهو، الذي كانت تطارده تهم فساد قبل حرب غزة، بينها الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
إلى جانب ذلك ستعمق التهم الجديدة المشاكل بين نتنياهو والمؤسسات الأمنية، لا سيما الجيش.
يواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشاوى والاحتيال وخيانة الثقة، وفق لائحة اتهام قدمها المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت مطلع عام 2020، لكن نتنياهو ينفي الاتهامات الموجهة إليه.
وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 أيار/ مايو 2020، ولا يلزمه القانون الإسرائيلي بالاستقالة من منصبه إلا في حال إدانته من قبل المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر وقتا طويلا.
وتم استئناف المحاكمة بعد أيام من الجولة الثانية للعدوان ضد قطاع غزة، عقب هدنة إنسانية مؤقتة، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»