بالوثائق..تنفيذا لتوجيهات البنك الفدرالي..البنك المركزي العراقي يتخلى عن “المنصة الإلكترونية”
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 20 يناير 2024 - 11:25 صبغد/ شبكة أخبار العراق- تنفيذا لتوجيهات سابقة للبنك الفدرالي يخطط البنك المركزي العراقي، لإلغاء المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية بشكل تدريجي خلال عام 2024 الحالي، وصولاً إلى إلغائها بالكامل مع نهاية العام، والإبقاء عليها لأغراض تدقيقية وإحصائية.يأتي ذلك، في إطار سعي البنك المركزي العراقي لتمكين المصارف العراقية من إنشاء وتأسيس علاقات مصرفية رصينة مع القطاع المصرفي العالمي والإقليمي بما يحقق رصانة القطاع المصرفي العراقي والالتزام الكامل بالمعايير الدولية ومتطلباتها، بحسب وثيقة صادرة عن البنك، ووفق الوثيقة، يتوجب على المصارف العراقية أن تعمل لتكون متهيئة وقادرة على الوصول والتعامل مع المصارف المراسلة.
وبحسب البنك المركزي، هناك نوعان من المتطلبات، منها ما هو أساسي يتحتم توفيره والعمل على إنجازه بأسرع وقت، ومنها ما هو مهم ويدعم جهود المصارف في هذا المجال، وسيكون مطلوباً من المصارف كافة توفير المتطلبات الأساسية الثلاثة لأجل مساعدتها في فتح حسابات مع المصارف المراسلة، كما مبين في الوثيقة أدناه.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
“السياحة”: ضبط الفنادق والشقق المخدومة المخالفة وتطبيق عقوبات تصل الى مليون ريال
أكدت وزارة السياحة على استمرارها في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.
وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الفترة الماضية، أجري مسح شامل لجميع المرافق السياحية المغلقة، والتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، كما يتم –بالتنسيق مع إمارة المنطقة والجهات الأمنية والحكومية المختصة– إجراء متابعة دورية للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، لافتة النظر إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها، إذ تتضمن هذه الأنظمة أحكامًا واشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودتها، وضمان سلامة الزوار والسياح، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع السياحي في المملكة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الخارجية يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى المملكة
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.
ونوّهت الوزارة إلى إمكانية الاطّلاع على نظام السياحة ولوائحه، وجميع الاشتراطات والمعايير ذات الصلة، من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة: https://mt.gov.sa/.