بالوثيقة..مفوضية الانتخابات تقرر( برهان النمراوي) نائبا بديلا عن الحلبوسي
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 20 يناير 2024 - 11:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس الماضي، اعتبار برهان النمراوي المرشح في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، نائباً في مجلس النواب بديلاً عن المنهية عضويته رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي.
وذكرت المفوضية في بيان ، أن مجلس المفوضين ناقش مذكرة مكتب رئيس الإدارة الانتخابية بشأن النائب البديل للحلبوسي، وقرر أن المرشح البديل من الكتلة التي ينتمي إليها العضو المشمول بالاستبدال محمد ريكان الحلبوسي ضمن قائمة محافظة الأنبار، هو برهان ناصر محمد فهد النمراوي، صاحب أعلى الأصوات من المرشحين الخاسرين عن تحالف “تقدم” الوطني لمحافظة الأنبار الذي حصل على 6716 صوتاً.وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا “أعلى سلطة قضائية في العراق”، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).وعلى إثرها قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
قانون إنهاء المنازعات الضريبيةوجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
المادة الأولى: يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025.
وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.
الأحكام والإجراءاتالمادة الثانية: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار