«الرعاية الصحية»: ندرس التعاون مع مونتسوريس الفرنسية لرفع كفاءة مقدمي الخدمات الطبية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عددا من ممثلي «INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS _ IMM» مونتسوريس الفرنسية، أكبر مراكز متخصصة لعلاج مرضى الأورام والقلب في فرنسا، وبحضور هيفاء الحربي، مدير التعاون الدولي بـIMM، وراميلا بنبتيكا، منسق التعاون الدولي بـIMM، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.
واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة، وجهود هيئة الرعاية الصحية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين، ومنشآتها الصحية وبنيتها التحتية المتطورة، والتزامها بمواكبة التطورات العالمية في مجال الرقمنة والخدمات ومعايير الجودة، وحصولها على الاعتمادات القومية والدولية، وتدريب الموارد البشرية، ومشروعها للسياحة العلاجية «نرعاك في مصر»، واهتمامها بالانفتاح وتعزيز الشراكات الدولية.
وناقش اللقاء، بحث سبل تكوين شراكة وتعاون استراتيجي بين الجانبين في مجالات متعددة للرعاية الصحية المتقدمة، والاستشارات الطبية عن بُعد Second Opinion Consultants، بالإضافة إلى تعزيز السياحة العلاجية والاستثمار الصحي في مصر.
وأشار «السبكي»، إلى دراسة توقيع بروتوكول تعاون مع IMM لتعزيز التعاون والتبادل الطبي في علاج المرضى والعلمي لتبادل الخبرات، ورفع كفاءة مقدمي الخدمات الصحية في مجالات علاج أمراض وجراحات الأورام والقلب، والذي يعد منهجًا فعالًا ومجديًا لتحسين الرعاية الصحية للمرضى في مختلف الأنحاء، كما ناقش التطلع نحو إنشاء منصة تنسيقية «HUP» لهذا الغرض.
اهتمام هيئة الرعاية الصحية بتشجيع الاستثمار الصحيوأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى اهتمام هيئة الرعاية الصحية بتشجيع الاستثمار الصحي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاق التواجد في الدول العربية والأفريقية والعالم، مؤكدًا أن السوق المصري واعِد ومحفِّز.
كما أكد أهمية الانفتاح وتعزيز الشراكات الدولية لمواكبة أحدث التطورات العالمية في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة، ورفع مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة في الرعاية الصحية والسياحة العلاجية والاستثمار، لافتًا إلى تشكيل مجموعة عمل بين هيئة الرعاية الصحية ومونتسريوس الفرنسية لوضع أطر بروتوكول التعاون المرتقب بينهما.
وأكد «السبكي»، قوة العلاقات المصرية الفرنسية، لافتًا إلى أن التعاون بين مصر وفرنسا سيعزز من إمكانات القطاع الصحي في البلدين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية.
ودعا الدكتور أحمد السبكي، ممثلي والخبراء والاستشاريين الطبيين لـIMM، لزيارة المنشآت الصحية التابعة للهيئة في المحافظات خلال زياراتهم لمصر، والاطلاع على الإمكانات والتجهيزات الطبية وغير الطبية عالية المستوى في المنشآت الصحية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، كما دعاهم للمشاركة في المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية، المقرر عقده تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء 7 مارس المقبل.
وأشاد ممثلو IMM بالجهود المبذولة وإنجازات هيئة الرعاية الصحية وانعكاساتها الإيجابية على سرعة تطور الرعاية الصحية في مصر، مؤكدين الاستعداد الكامل لتعزيز التعاون المصري الفرنسي في شتى مجالات الرعاية الصحية المتقدمة خلال الفترة القادمة، وأعربوا عن تفاؤلهم بمستقبل التعاون المشترك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية التأمين الصحي التجربة المصرية التطورات العالمية التعاون الدولي التعاون المشترك التنمية المستدامة الخدمات الصحية الدول العربية أحدث الرعاية الصحية الدکتور أحمد السبکی هیئة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
"الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025 / 2024 حول "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل" تحت مظلة مشروع مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.
جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي وأساتذة التخطيط.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وذلك من خلال استعراض التقييم العام لأداء النظام الصحي القائم، والآلية المثلى لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تغطيته، وكذلك تقييم ما تم من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسُبل تسريع وتيرته، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمه.
وفي سياق متصل، أشارت مي فريد إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية، موضحة أن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة في هذا النظام الجديد لا تقل عن الحزمة المقدمة في نظام التأمين الصحي الحالي وأن حوالي 3451 خدمة صحية تقدم من خلال منظومة التامين الصحي الشامل لنحو 3.9 مليون منتفع.
ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔوأكدت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بدور محوري في ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وميكنة المنظومة لضمان حوكمة العملية التأمينية خاصة في ظل غياب بعض البيانات بما يسهم في تعظيم الكفاءة والعوائد، وتحسين كفاءة الاستثمار لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للنظام، مشيرة إلى تقييم خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
التغطية الصحية الشاملةوحول التحديات التي تواجه التوسع في التغطية الصحية الشاملة بمصر، لفتت مي فريد إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء في تقديم خدمات صحية ذات جودة، أو في دعم التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لسهولة الوصول إليها عبر المنظومة الرقمية؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وزيادة الضغط عليه، فضلاً عن الحاجة لرفع الوعي المجتمعي وهو ما يستدعي تغييرًا ثقافيًا شاملًا فيما يتعلق بدفع الاشتراكات والاعتماد على الرعاية الأولية.
وفيما يتعلق بسبل تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، أوضحت مي فريد أن الدولة المصرية تتبنى عدة استراتيجيات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية والتكنولوجية، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل الجماهيري بأهمية النظام، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الرؤية التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من التكيف مع النظام الجديد والعمل بكفاءة واحترافية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا