القضاء الفرنسي يصدر أحكاما بالسجن مع وقف التنفيذ على ثلاثة شرطيين أدينوا بالعنف
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أصدرت محكمة فرنسية في منطقة باريس الجمعة أحكاما بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة تتراوح ما بين ثلاثة و12 شهرا، بحق ثلاثة عناصر شرطة، لاستخدامهم العنف في 2017 أثناء توقيف شاب أسود.
وأصيب الضحية تيو لوهاكا، البالغ حاليا 29 عاما، بجروح خطيرة في مؤخرته، الأمر الذي ترك آثارا دائمة.
وبعد أكثر من تسع ساعات من المداولات، تم إدانة الشرطي مارك أنتوان كاستيلان بتسبّبه بجروح خطيرة للشاب عند ضربه بهراوة. وحكمت عليه محكمة الجنايات في سان سين دوني بالسجن 12 شهرا مع وقف التنفيذ وحظر مزاولة المهنة على الطرق العامة لمدة خمس سنوات.
كما، صدرت أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر ضد زميليه جيريمي دولين وتوني هوشار بتهمة العنف المتعمد.
وكان النائب العام طالب بعقوبات بالسجن مع وقف التنفيذ تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات. ولم تقبل المحكمة وصف "العنف المتعمد المؤدي إلى التشويه أو العجز الدائم".
وصدر الحكم في أجواء متوترة في غرفة مكتظة، حيث كان يتواجد أنصار تيو وعناصر شرطة بملابس مدنية.
واستُقبل تيو لوهاكا بالتصفيق لدى خروجه من المحكمة.
وقال محامي الطرف المدني أنتوان فاي، إنه "قرار ترضية نعتبره انتصارا".
وكان عناصر الشرطة الثلاثة قد أوقفوا تيو لوهاكا في الثاني من فبراير/شباط 2017 في مدينة سين سان دوني، التي تعتبر أفقر مقاطعة في البر الرئيسي لفرنسا.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا عنف الشرطة قضاء محاكمة اعتداءات جنسية العنصرية كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 ساحل العاج منتخب مصر محمد صلاح الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا مع وقف التنفیذ
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
في خطوة سريعة من السلطات المصرية لمواجهة ظاهرة الألعاب النارية، قرر النائب العام ملاحقة جميع التجار والمستوردين والمستخدمين لهذه الألعاب.
هذا القرار جاء بعد وفاة عدة أشخاص جراء الحوادث الناتجة عن استخدامها، بما في ذلك احتراق شقق سكنية.
كما تم التأكيد على أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة تعتبر جرائم جنائية، ويُعاقب عليها بقوانين صارمة.
حوادث الألعاب الناريةتسببت الألعاب النارية في وقوع عدة حوادث مأساوية خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها حادث وقع في مدينة الإسماعيلية، حيث لقيت فتاة يافعة مصرعها، وأصيب أفراد أسرتها بحروق خطيرة إثر نيران اندلعت في شقتهم بسبب "صاروخ رمضاني" أطلقه أحد الأطفال داخل المنزل.
وقد أدى هذا الحادث إلى تدمير الشقة بالكامل بعد أن تسبب الصاروخ في اشتعال أنبوبة غاز.
هناك أيضًا حوادث أخرى، مثل احتراق سيارة في القليوبية نتيجة لصدفة مأسوية عند لهو صاحب محل دواجن بالألعاب النارية، والتي سقطت على سيارة مجاورة وأدت إلى احتراقها بالكامل.
بالإضافة إلى انفجار عين طفل في القاهرة بسبب استخدام أحد الطلاب للمفرقعات.
الحملات ضد الألعاب الناريةفي الآونة الأخيرة، قامت السلطات الأمنية بشن حملات مكثفة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 16 ألف قطعة من الألعاب النارية في محافظتي الجيزة والإسكندرية.
وقد شملت عمليات المداهمة أماكن مختلفة لبيع هذه الألعاب، حيث تم ضبط كميات كبيرة في مناطق متعددة، مثل ساقلتة في سوهاج، والمناطق المختلفة في القاهرة والسويس.
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، وضعت وزارة الداخلية خطة لتعزيز الرقابة على كافة منافذ تهريب الألعاب النارية، بما في ذلك المطارات والموانئ والطرق الصحراوية، حيث يهدف هذا التوجه إلى القضاء على جميع البؤر الإجرامية التي تشتهر بصناعة وتداول المواد المتفجرة.
ما عقوبة استخدام الألعاب النارية؟حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، حيث نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
ونصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد