القضاء الفرنسي يصدر أحكاما بالسجن مع وقف التنفيذ على ثلاثة شرطيين أدينوا بالعنف
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أصدرت محكمة فرنسية في منطقة باريس الجمعة أحكاما بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة تتراوح ما بين ثلاثة و12 شهرا، بحق ثلاثة عناصر شرطة، لاستخدامهم العنف في 2017 أثناء توقيف شاب أسود.
وأصيب الضحية تيو لوهاكا، البالغ حاليا 29 عاما، بجروح خطيرة في مؤخرته، الأمر الذي ترك آثارا دائمة.
وبعد أكثر من تسع ساعات من المداولات، تم إدانة الشرطي مارك أنتوان كاستيلان بتسبّبه بجروح خطيرة للشاب عند ضربه بهراوة. وحكمت عليه محكمة الجنايات في سان سين دوني بالسجن 12 شهرا مع وقف التنفيذ وحظر مزاولة المهنة على الطرق العامة لمدة خمس سنوات.
كما، صدرت أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر ضد زميليه جيريمي دولين وتوني هوشار بتهمة العنف المتعمد.
وكان النائب العام طالب بعقوبات بالسجن مع وقف التنفيذ تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات. ولم تقبل المحكمة وصف "العنف المتعمد المؤدي إلى التشويه أو العجز الدائم".
وصدر الحكم في أجواء متوترة في غرفة مكتظة، حيث كان يتواجد أنصار تيو وعناصر شرطة بملابس مدنية.
واستُقبل تيو لوهاكا بالتصفيق لدى خروجه من المحكمة.
وقال محامي الطرف المدني أنتوان فاي، إنه "قرار ترضية نعتبره انتصارا".
وكان عناصر الشرطة الثلاثة قد أوقفوا تيو لوهاكا في الثاني من فبراير/شباط 2017 في مدينة سين سان دوني، التي تعتبر أفقر مقاطعة في البر الرئيسي لفرنسا.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا عنف الشرطة قضاء محاكمة اعتداءات جنسية العنصرية كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 ساحل العاج منتخب مصر محمد صلاح الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا مع وقف التنفیذ
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمًا بإدانة عدد من المنتخبين بمجلس بلدية كلميم، من بينهم رئيس المجلس حسن الطالبي ، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واختلاس أموال عامة.
وجاءت هذه الأحكام بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تجاوزات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي بالبلدية، مما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين.
وتضمن الحكم عقوبات مالية وسجنية متفاوتة في حق المدانين، شملت غرامات مالية وعقوبات بالسجن النافذ، بالإضافة إلى تعويضات لفائدة الدولة، في إطار محاربة الفساد المالي والإداري.
وترواحت الغرامات المالية بين 20,000 و100,000 درهم، بالإضافة إلى أحكام بالسجن النافذ لمدد مختلفة، وأحكام بالتعويض المدني لفائدة الدولة، بعضها وصل إلى 10 ملايين درهم.
كما قررت المحكمة إدانة عدد من المتهمين بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما تم تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وتأتي هذه الأحكام بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في تدبير ميزانية البلدية، مما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية.
وتعد هذه القضية من بين أبرز ملفات الفساد التي تعكس جهود القضاء في التصدي لإختلاس المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة