الأمم المتحدة: 15 ألف قتيل في تصفيات عرقية بدارفور
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أفاد تقرير أصدرته الأمم المتحدة أن ما بين 10 آلاف و 15 ألف شخص قُتلوا في مدينة الجنينة السودانية في غرب دارفور العام الماضي، جراء أعمال عنف عرقية نفّذتها قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها، حسب التقرير الأممي.
وجاء في التقرير الذي أصدره مراقبون مستقلون تابعون للأمم المتحدة وقُدّم لمجلس الأمن الدولي، أن مدينة الجنينة شهدت في الفترة ما بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الماضي "أعمال عنف مكثفة".
واتهم المراقبون المستقلون في تقريرهم قوات الدعم السريع وميليشيات حليفة لها باستهداف قبيلة المساليت العرقية الأفريقية في هجمات، "قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية" وفق ما جاء في التقرير.
وعزا التقرير عدد القتلى الذين ذكر أنهم سقطوا في الجنينة العام الماضي إلى مصادر في الاستخبارات، وقارنوها مع تقديرات الأمم المتحدة التي تفيد بأن نحو 12 ألف شخص قُتلوا في أنحاء مختلفة بالسودان، منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال المراقبون في تقريرهم السنوي إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا إن أعمال القتل المذكورة قد خُطّط لها ونُفّذت بالتنسيق بين قوات الدعم السريع، وميليشيات عربية متحالفة معها.
فظائع وتصفيات عرقية
وأشاروا إلى أن نحو 12 ألف شخص فروا من الجنينة سيرا على الأقدام إلى أدري في تشاد في الفترة ما بين 14 و17 يونيو/حزيران الماضي، وأن قبيلة المساليت كانت تشكل أغلبية السكان في الجنينة، إلى أن أُجبر أفرادها على النزوح الجماعي بسبب هجمات الدعم السريع.
وجاء في التقرير -أيضا- أنه "عند الوصول إلى نقاط التفتيش التابعة لقوات الدعم السريع، يُفصل الرجال والنساء، ويتعرضون للمضايقة والتفتيش والسرقة والاعتداء الجسدي. وقد أطلقت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها النار عشوائيا على سيقان مئات الأشخاص لمنعهم من الفرار".
وأشار التقرير إلى أن قوات الدعم السريع كانت تستهدف الشباب بشكل خاص وتستجوبهم، وتعدمهم إذا تبين أنهم من قبيلة المساليت بعد إجراءات موجزة، وغالبا ما يكون الإعدام برصاصة في الرأس.
وذكر أن النساء النازحات تعرضن للاعتداء الجسدي والجنسي، كما أدى إطلاق النار العشوائي إلى إصابة وقتل العديد من النساء والأطفال.
وقال المراقبون التابعون للأمم المتحدة إن "العديد من الجثث على طول الطريق، بينها جثث نساء وأطفال وشبان"، وذكروا أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات وعنفا جنسيا على نطاق واسع ضد سكان المدينة.
ونفت قوات الدعم السريع في السابق هذه الاتهامات، وقالت إن من يتبين تورطه في تلك الأعمال من جنودها سيواجه العدالة.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 500 ألف شخص فروا من السودان إلى شرق تشاد، بسبب القتال المحتدم في مدن عديدة في البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع الأمم المتحدة ألف شخص إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني يصل القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم .. وقوات الدعم السريع تتعرض لانتكاسات واسعة في عدة مدن سودانية
قالت مصادر ميدانية في العاصمة الخرطوم اليوم الأحد ان الجيش السوداني نجح الجيش حصارا على الدعم السريع بالقصر الرئاسي الذي مازالت مجاميع تتحصن فيه.
كما توغل عناصر الجيش في موقف جاكسون الشهير للمواصلات وسط مدينة الخرطوم، حيث بثت مشاهد لانتشار الجنود داخل الموقف ومحيطه الذي يبعد أقل من كيلومترين من وسط مدينة الخرطوم، حيث مقار عدد من الوزارات السيادية والقصر الجمهوري.
وفي محور شرق النيل أعلنت قوات درع السودان المساندة للجيش تقدم قواتها نحو جسر سوبا الرابط بين شرق وغرب الخرطوم. وأوضحت أنها كبدت الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد بعد معارك عنيفة شارك فيها الطيران الحربي التابع للجيش.
وعلى ذات الصعيد أعلن قائد ميداني في الجيش السوداني السيطرة على مدينة القطينة شمالي ولاية النيل الأبيض، كما وسع تقدمه في العاصمة الخرطوم.
وأكد مصدر مطلع في الجيش أن قوة قادمة من ناحية الشرق دخلت إلى قلب المدينة صباح اليوم، في حين تحاصر القوات القادمة من ناحية الجنوب جيوبا لقوات الدعم السريع.
وتبعد القطينة عن حدود ولاية الخرطوم الجنوبية نحو 50 كيلومترا، وهي ذات موقع إستراتيجي على الطريق الذي يربط الخرطوم بجنوب وغرب البلاد.
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لقوات الجيش داخل مدينة القطينة، وهم يعلنون تحرير المدينة من قوات الدعم السريع.
كما نُشرت مقاطع فديو لسكان المدينة وهم يهللون ويكبرون لقوات الجيش وهي تتحرك داخل المدينة.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش و قوات الدعم السريع حتى الساعة 10:25 تغ.
ومدينة القطينة الواقعة على بعد 100 كيلو متر جنوبي الخرطوم، هي المدينة الوحيدة التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع بجانب قرى شمالي ولاية النيل الأبيض في ديسمبر/كانون الأول 2023.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية