بينها أمريكيتان .. سقوط 3 طائرات مسيّرة خلال 24 ساعة في محافظتين عراقيتين
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ في تطور لافت للأحداث الأمنية في العراق سقطت ثلاث طائرات مسيّرة اثنتان منها في محافظة ديالى والأخرى في صلاح الدين المحيطتين بالعاصمة بغداد. يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين الفصائل المسلحة وقوات التحالف الدولي في البلاد.
وكشف مصدران أمنيان أحدهما في محافظة ديالى والآخر في صلاح الدين عن سقوط طائرتين مسيرتين خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال مصدر امني في ديالى لوكالة شفق نيوز، ان لواء المغاوير الاول- قيادة عمليات ديالى تمكن من إسقاط طائرة مسيرة ليلة أمس الجمعة خلال تحليقها جنوبي ناحية بهرز (8 كم جنوب بعقوبة) في منطقة (الفاضلية) الحدودية بين بهرز وبغداد.
وبين المصدر أن الطائرة المسيرة عبارة عن طائرة استطلاع ولا تحمل أي اسلحة، ومازالت هويتها مجهولة، وتخضع للتحقيقات والتحريات الامنية رغم المعلومات غير المؤكدة التي تشير إلى أنها طائرة ايرانية الصُنع.
وتعد مسيرة بهرز هي الثانية التي تم اسقاطها في ديالى بعد إسقاط طائرة مسيرة أخرى من طراز MQ9 في منطقة "امام ويس" بأطراف قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة.
وكان الصحفي العسكري من شبكة "فوكس نيوز" الأميركية ، لوكاس توملينسون، قد قال أمس الجمعة إن الفصائل المسلحة الموالية لإيران أسقطت طائرة أمريكية مسيّرة ليلة أمس الخميس في محافظة ديالى العراقية.
وكتب توملينسون على موقع "إكس - تويتر سابقاً"، انه للمرة الثانية منذ أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر أسقطت القوات "الموالية لإيران" طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ9 بقيمة 32 مليون دولار في العراق.
وتبنت فصائل المقاومة العراقية يوم الجمعة، إسقاط طائرة امريكية مسيرة على الاراضي العراقية.
وذكرت فصائل المقاومة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنها استهدفَت "أمسِ الخميسَ 18-1-2024 في الساعةِ 1845، طائرةً مُسيَّرةً من نوعِ MQ9 تابعةً للاحتلالِ الأمريكيِّ في سماءِ محافظةِ ديالى، بالسلاحِ المناسب".
وأشار البيان إلى أن الطائرة "كانت قادمةً من قاعدةِ علي السالم في الكويت".
وطائرة إم كيو-9 أو إم كيو-9 ريبر (بالإنجليزية:MQ-9 Reaper) هي طائرة بدون طيار كانت تسمى من قبل بريداتور بي Predator B تنتجها شركة جنرال اتوميكس الأمريكية. وهي مصممة على أساس إم كيو-1 بريداتور ولكنها أكبر منها كثيرا بغرض استخدامها أيضا قاذفة للصواريخ في القتال.
ويُعتقد أنها اُسْتُخْدِمَت في الهجوم على مطار بغداد الدولي في عام 2020، وهي العملية المعروفة باسم البرق الأزرق، حيث اُغْتِيل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقتل أبو مهدي المهندس نائب هيئة الحشد الشعبي السابق.
وفي صلاح الدين أكد قائد عسكري في قاعدة بلد الجوية جنوبي صلاح الدين، سقوط طائرة بدون طيار أمريكية بالقرب من قاعدة بلد الجوية في العراق، وذلك بعد سقوط طائرتين مسيرتين في ديالى
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان طائرة امريكية مسيرة سقطت وتحطمت في أطراف قاعدة بلد الجوية قرب ناحية يثرب جنوبي صلاح الدين بعد خلل فني أصابها، دون الكشف عن طرازها ومهمتها والغرض من تحليقها وسط معلومات أولية بأنها طائرة تجسس.
واضاف" ان فريقا فنيا امريكيا في قاعدة بلد جمع حطام الطائرة وسط تكتم أمني من السلطات الامنية في صلاح الدين دون الإدلاء بأي معلومات عن الحادثة".
وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة، من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا بعد أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في فلسطين (طوفان الأقصى).
وتسعى الحكومة العراقية إلى جدولة وجود قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش، و إنهاء مهام عملها في البلاد، حسبما صرّح بذلك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في أكثر من مناسبة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي ديالى سقوط صلاح الدين طائرات مسيرة فی صلاح الدین فی العراق قاعدة بلد شفق نیوز
إقرأ أيضاً:
سري الدين: الاقتصاد يعتمد على الشركات التجارية لدعم مسيرة التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وقال سرى الدين، إن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (۱۳) لسنة ۱۸۸۳ ظل ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (۱۷) لسنة ۱۹۹۹، ونص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من (۱۹) إلى (٦٥)، حيث لا تزال سارية حتى الآن.
وتابع: قد تعاقبت على ذلك القانون قوانين عدة تناولت في بعض نصوصها بعض جوانب التنظيم الشركات الأشخاص من بينها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۷ وتعديلاته، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷
وقال: قد ترتب على ذلك ظهور تعددية في نظم تأسيس شركات الأشخاص، دون أن يُعالج هذا التدخل التشريعي ما يشوب بعض الأحكام الموضوعية من قصور واضح، وعدم ملاءمة لواقع الممارسات الاقتصادية المعاصرة، على النحو الذي سنعرض له تفصيلا في هذه الدراسة.
وأردف: لأن الاقتصاد الوطني في أي دولة يعتمد على دعائم رئيسية، في مقدمتها الشركات التجارية التي تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، من خلال ما تنفذه من مشروعات، وما تجذبه من رؤوس أموال محلية وأجنبية، كون الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية، تمثل المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي، وتسهم بفعالية في تحقيق عوائد مالية مستدامة للمستثمرين، كما تمكن الدولة من مواكبة التحولات العالمية في ميادين التقنية والتصنيع والخدمات.
وأضاف: ولأن الشركات التجارية تؤدي أدوارا متعددة في منظومة الاقتصاد الحديث، إذ تعمل في معظم القطاعات الاقتصادية على نقل وتسويق التكنولوجيا الحديثة، كما تسهم بشكل ملحوظ في إنشاء وتطوير البنية التحتية، لاسيما من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع شركات القطاع العام.
وقال، نظرا لأن شركات الأشخاص تعد - في ذلك الإطار - من أهم الأشكال القانونية للشركات التجارية، والتي وردت في التشريع المصري على سبيل الحصر، وهي شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، وهي من أكثر أنماط الشركات شيوعا في مصر حيث لا تزال تمثل النسبة الكبرى من الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة. ولا تزال شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، التي تشكل عصب النشاط التجاري في مصر، تخضع الإجراءات قانونية وإدارية بالغة التعقيد، سواء في تأسيسها أو قيدها أو تعديل عقودها، وهي إجراءات ترجع في أصلها إلى أنماط تنظيمية تعود إلى القرن قبل الماضي، دون أن تواكب ما شهده العالم من تحديث مستمر في بنية الاقتصاد المعاصر.
وقال: نظرا لتعقيد وقدم تلك الإجراءات، وفي ظل ما يشهده الاقتصاد من تطورات متلاحقة وسريعة، ومع الأخذ في الاعتبار الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به شركات الأشخاص في الحياة الاقتصادية، فضلا عن ازدواجية نظم الشهر القانوني التي تخضع لها، ونظرا لأن الإطار التشريعي الحاكم لأغلب تلك الشركات يستند إلى نصوص قانونية مضى عليها ما يقارب مائة وخمسين عاما، ما أفرز بدوره تعقيدات تشريعية وتنظيمية متراكمة، وأسهم في عدد من المنازعات المتعلقة بهذه الشركات أمام المحاكم المصرية، سواء تلك المتصلة بإنشائها، أو إدارتها، أو تصفيتها، أو توزيع أرباحها.
وأكمل: فإن الأمور المتقدمة مجتمعة، تستدعي اليوم، وبإلحاح، إعادة النظر في التنظيم القانوني الشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء كانوا من الشركاء، أو ورثتهم أو من الغير ذوي المصلحة كالموردين، والمقاولين والمستهلكين، والبنوك الدائنة، والعاملين في هذه الشركات.
واستطرد، لذلك، تم إعداد هذه الدراسة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، الأمر الذي يتطلب مواءمة منظومة شركات الأشخاص مع مقتضيات الحاضر والمستقبل، من خلال توحيد الأسس والقواعد العامة الحاكمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة ما قد يشوب النصوص القائمة من تعارض، وهو ما خلصت إليه اللجنة في دراستها التفصيلية لمواد القانون.
وأوصت اللجنة بإلغاء أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ۱۳ من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ والخاص بشركات الأشخاص، وإصدار تنظيم قانوني مستحدث لشركات الأشخاص على النحو المبين والمتفق عليه بجدول المناقشات، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١، بحيث يكون قانونًا موحدًا للشركات التجارية، تضاف إليه الأحكام المستحدثة بشأن شركات الأشخاص، وتكون جزءا لا يتجزأ منه.
وطالبت أن تكون الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة