وزير التعليم العالي: البدء في خطوات إنتاج دوائين مصريين جديدين
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن جني مصر لثمار دعم علمائها، والبدء في خطوات إنتاج دوائين مصريين جديدين، مؤكدًا أهمية توظيف مُخرجات البحث العلمي لدعم الاقتصاد الوطني تحت شعار "صنع في مصر".
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الدور الحيوى للعلماء والباحثين في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الاستفادة من الأبحاث العلمية وتحويلها إلى مُنتجات وابتكارات لدعم جهود الارتقاء بالصناعة المحلية، ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية عمل الأبحاث المشتركة مع الباحثين بالجامعات الأجنبية، والباحثين المتميزين على المستوى العالمي، وذلك فى إطار التخصصات المتداخلة، بُما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات سوق العمل ووضع خطط لنشر إنتاجهم العلمى لزيادة الاستشهادات العلمية.
وتنفيذًا لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، ومتابعة لنتائج اجتماع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع الدكتور مينا قليني أحد العلماء المُدرجين في قائمة ستانفورد الأمريكية الشهيرة لأعلى 2% من علماء العالم الأكثر تأثيرًا لعامين متتاليين 2022 و2023، والذي عقد في شهر ديسمبر الماضي، لشرح بحثه العلمي الذي نشره في دورية طبية دولية كُبرى شرح فيها قدرة دواء طبيعي على مقاومة الفيروسات التنفسية، بالإضافة إلى إمكانية الشراكة في تصنيع وتوزيع أحد المُستخلصات الطبيعية، وتحويلها إلى صورة چِل تحت مسمى (بلازميد جيل)، حيث حصل على إجازة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمفيد فى بعض أمراض الذكورة والحاصل أيضًا على موافقة هيئة الغذاء والدواء السعودي للاستعمال الموضعي الآمن لتداوله داخل مصر، بالإضافة إلى بحث إمكانية تصديره لمختلف دول العالم؛ نظرًا لقدرة مصر على إنتاجه بأفضل جودة وأقل الإمكانيات، خاصة وأن اقتصاد الأدوية الطبيعية في العالم تجاوز 300 مليار دولار سنويًا.
وفي إطار مُتابعة خطوات البدء في إنتاج مصر لدواءين جديدين، عُقد اجتماع بين الدكتور مدحت الغباشي أستاذ الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة ومستشار رئيس هيئة الدواء الأسبق، والدكتور مينا ثابت قليني عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة المنيا، والدكتور عبدالناصر سنجاب، أستاذ العقاقير، وعميد كلية الصيدلة ونائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق، وذلك بمقر الشركة العربية للصناعات الدوائية والمُستلزمات الطبية (أكديما) بمدينة العبور.
وتناول اللقاء وضع خارطة طريق لبدء العمل على إنتاج جمهورية مصر العربية لمنتجي دواء، أحدهما حاصل على براءة ألمانية دولية لعلاج أمراض الذكورة، والآخر لرفع المناعة وعلاج الفيروسات التنفسية، والذي حصل على إشادة دولية، نظرًا لارتباطه بأهداف التنمية المُستدامة لمنظمة الأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أكد د. مدحت الغباشي قدرة مصر التصديرية للمنتجين الجديدين؛ للمُساهمة في توفير العملات الأجنبية ، ولتفعيل جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الاهتمام بالبحث العلمي والاستفادة من المُخرجات البحثية للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
وأكد الدكتور مينا قليني أن أبناء مصر قادرون بالعلم والعمل على تعزيز ريادتها الإقليمية والدولية، وتخطي أي صعوبات في الطريق، مشيرًا إلى أن شركة "أكديما" هي شركة عربية رائدة في دعم الاقتصاد المصري، ولها من الإمكانيات الضخمة التي تتيح خروج هذين المُنتجين المصريين المُبتكرين وغيرهما إلى العالم في أفضل صورة.
وأشار د. عبدالناصر سنجاب إلى الاهتمام الذى توليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحويل مُخرجات الأبحاث العلمية، لاسيما الدوائية إلى روافد صناعية ذات مردود اقتصادي، مُشيدًا بالدعم الذي تقدمه الوزارة وعلى رأسها الدكتور أيمن عاشور للباحث المصري مينا قليني للخروج بابتكارات دوائية مصرية خالصة إلى العالم تحت شعار "صنع في مصر".
جدير بالذكر أن الدكتور أيمن عاشور كان قد التقى بالعلماء المُتميزين المُدرجين بقائمة ستانفورد في ورشة العمل التي نظمتها هيئة فولبرايت فى مصر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ للاطلاع على مُقترحات العلماء فى مختلف المجالات والتخصصات العلمية، وخلُصت الحلقات النقاشية إلى العديد من المشروعات البحثية التي يمكن نقلها إلى الصناعة، فضلًا عن الاتفاق على استفادة المؤسسات البحثية من الخبرات التي يتمتع بها الباحثين المصريين، وكذلك إجراء بحوث مشتركة في المجالات التي تعود بالنفع على المجتمع المصري
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التنمية المستدامة المستوى العالمي أيمن عاشور وزير التعليم العالي دعم الاقتصاد الوطنى التعلیم العالی والبحث العلمی الدکتور أیمن عاشور
إقرأ أيضاً:
المشاط: 327 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الـملامح القطاعيّة لخطة عام 25/2026 مع إبراز توجّهات الخطة في تحقيق أبعاد التنمية القطاعيّة، وذلك بجلسة مجلس النواب اليوم، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الغاية الأساسية من جهود التنمية هي بناء الإنسان المصري، لذا حرصت الخطة على إيلاء أهمية قصوى لترسيخ أبعاد التنمية البشرية، بتوجيه نسبة يعتد بها من الاستثمارات الكلية لتحديد وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وإتاحتها لكافة المواطنين بمختلف مناطق الجمهورية، بما يسمح بتقليص الفجوات النوعية والمكانية ومواصلة الارتقاء بوضع مصر في مؤشر التنمية البشرية العالمي.
الاستثمارات العامة بقطاع الصحة والتعليم والبحث العلمي
وأضافت أن خطة التنمية لعام 25/2026 توجه استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، حيث أن الغاية الأساسيّة من الجهود التنمويّة هي بناء الإنسان الـمصري، فقد حرِصت خطة التنمية على إيلاء أهمية قصوى لترسيخ أبعاد التنمية البشرية بتوجيه نسبة يُعتد بها من الاستثمارات الكليّة لتحديث وتطوير الخدمات الصحيّة والتعليميّة وإتاحتها لكافة الـمُواطنين بمُختلف مناطق الجمهورية بما يسمح بتقليص الفجوات النوعيّة والـمكانيّة ومُواصلة الارتقاء بأدلة التنميّة البشرية والتي تصاعد مُؤشّرها تدريجيًا من 0.706 عام 2015 ليُسجّل 0.75 في عام 23/2024.
وحول مجال الارتقاء بالـمنظومة الصحيّة والتعليميّة، أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم توجيه نحو 85.6 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع الصحّة و63.4 مليار جنيه لقطاع الخدمات التعليميّة، ونحو 178 مليار جنيه للخدمات الاجتماعيّة الأخرى، مع مُساهمة الـمُوازنة العامة للدولة في التمويل بما يُقارب 219 مليار جنيه، بما يُعادل ثُلثي الاستثمارات الكليّة الـمُوجّهة لهذه القطاعات الثلاثة تأكيدًا لأهمية الاستثمار في تنمية رأس الـمال البشري كقوة دافعة للارتقاء بالإنسان الـمصري وتعزيز فاعليته في الانطلاق في رحاب التنمية الـمُستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى مجال التعليم قبل الجامعي، حيث تشمل الخطة إنشاء 17.3 ألف فصل جديد، وتطوير 1851 مدرسة قائمة، وإعادة تأهيل وإحلال وتجديد 12.5 ألف فصل، وتستهدف خطة التنمية تطوير الـمدارس القائمة وتوفير فصول دراسيّة جديدة لخفض كثافة الفصول للتوسّع في إتاحة خدمات التعليم، وبخاصة في الـمناطق الأكثر احتياجًا لها وتوجيه الاستثمارات لـمدارس التعليم الأساسي وبخاصة في مُحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والبحيرة والفيوم، بالإضافة إلى توسّعات الأبنية التعليميّة، وتضمّنت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل الـمدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة في الـمُحافظات التي ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع في إنشاء الحضَانات.
وأكدت "المشاط" أن الخطة تستهدف في مجال التعليم الفني، إنشاء 536 فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 902 فصل، وتطوير 126 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 10 مدارس تكنولوجيّة تطبيقيّة، مشيرة إلى أن الخطة تحرص على تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء هذه الـمدارس بما يفي بمُتطلبات سوق العمل من هذه النوعية الـمُتخصّصة من خريجي التعليم الـمدرسي، فضلًا عن تسريع التحوّل الرقمي الداعم للعملية التعليمية لأهميته البالغة في تطوير مهارات الطلاب، فضلًا عن مُواصلة تطوير الـمناهج الدراسية لتحسين جودة مُخرجات التعليم الـمدرسي، وتنمية قُدرات الطلاب على الابتكار والإبداع.
وعن مجال التعليم الجامعي والعالي، أضافت "المشاط"، أن خطة عام 25/2026 تتضّمن استكمال مشروعات الـمباني التعليميّة والـمدن الجامعيّة في 29 جامعة حكوميّة، وتوفير تجهيزات الورش والـمعامل في 12 جامعة تكنولوجيّة، واستكمال الاختبارات الإلكترونيّة بالجامعات الـمصرية، وذلك من مُنطلق الارتقاء بجودة التعليم العالي وزيادة التنافسيّة الدوليّة للجامعات الـمصرية، وذلك في ضوء زيادة تنافسية التعليم العالي من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار الـمُشجِّعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيدٍ من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مُرتفعة في الجامعات الحكوميّة والأهليّة، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكوميّة الـمصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسيّة الدوليّة، بما يُساهم في زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات الـمُدرجة في التصنيفات الدوليّة.
النهوض بالخدمات الصحية
وأشارت الوزيرة، إلى الاستثمارات العامة الـمُوجّهة للنهوض بالخدمات الصحيّة المقدرة بنحو 86 مليار جنيه في خِطّة عام 25/2026، مُتضمّنة زيادة الاستثمارات الـمُموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 87%، حيث تتضمّن الـمشروعات الرئيسة الـمُستهدفة بالخِطّة الانتهاء من تنفيذ 47 مُستشفى صحة وجامعي منهم 41 مستشفى صحة و6 مستشفيات جامعية، وتخطّت نِسبَة الإنجاز بها 70% تمهيدًا لدخولها الخِدمة، منها عدد 15 مُستشفى للرعاية العلاجيّة، و10 مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل الـمرحلة الأولى، و4 مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل الـمرحلة الثانية بمحافظات مطروح، الـمنيا، شمال سيناء، عدد 3 مستشفيات أمانة مراكز طبية مُتخصّصة، 3 مستشفيات صحة نفسيّة.
وأضافت أنه تم الانتهاء أيضًا من تنفيذ عدد 17 مركز تنمية أسرة مصرية، وعدد 9 وحدات صحيّة، ومركز البلازما بمحافظة سوهاج، هذا بجانب استكمال تطوير وتجهيز 75 مُستشفى للرعاية العلاجيّة،50 مُستشفى تتبع أمانة الـمراكز الطبيّة الـمُتخصّصة، عدد 27 مستشفى أمانة صحيّة نفسيّة ، وعدد 11 مركز بلازما ، البدء في عدد 10 مُستشفيات نمطية منهم عدد 2 مستشفى بالـمنيا وكفر الشيخ ، بجانب تنفيذ 172 مشروعًا في مجال تطوير الـمُستشفيات الجامعيّة، واستكمال ميكنتها، واستكمال تطوير وتجهيز الـمراكز والوحدات الطبيّة، مثل استكمال مبنى الـمعامل الـمركزيّة بمدينة بدر، والـمدينة الطبيّة بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكّم، وتجهيزات الشبكة الوطنيّة الـمُوحّدة للطوارئ والسلامة العامة.
وأكدت الوزيرة، حرص الخِطّة على تعزيز إتاحة الخدمات الصحيّة، من خلال زيادة مُعدّلات إتاحة الأطباء لكل 10 آلاف نسمة، ومُعدّل إتاحة الأسِرّة في الـمُستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحيّة الأوليّة وبأقسام الطب الوقائي، فضلًا عن مُواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومي للتأمين الصِحّي الشامل في باقي مُحافظات الجمهوريّ.
وفي مجال الخدمات الرياضيّة، أكدت المشاط، أن الخطة تستهدف التوسّع في إقامة الـمنشآت الشبابية، وتطوير 156 مركز شباب، فضلًا عن إنشاء وتطوير 10 مُدن شبابيّة، و6 مُعسكرات شبابيّة، و4 مركز للتنمية الشبابيّة، و3 مراكز للتعليم الـمدني، و3 مُنشآت كشفيّة، و5 مُنتديّات شبابيّة، و2 نُزُل شباب، بالإضافة إلى التوسّع في إقامة الـمُنشآت الرياضيّة، بإنشاء وتطوير 28 ملعبًا، وتطوير 8 استادات، و53 ناديًا بالإضافة الى9 اندية لذوي الاحتياجات الخاصة، و4 مُدن رياضيّة، و18 حمام سباحة ، و2 مستشفى طب رياضي، و9 وحدات طب رياضي.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
وتطرقت إلى ما توليه الحكومة من أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحاوره وأبعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن، التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي، وذلك في إطار إدارة القضية السكانية وفقًا لمنظور تنموي شامل.
وأوضحت أن جهود تنفيذ المشروع في المرحلة الأولى 2021-2024 أثمرت عن استفادة نحو 28 مليون مواطن ومواطنة، من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66%، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي 31.5%، وقد نتج عن ذلك تحسن ملحوظ في المؤشرات الديموغرافية، ومنها انخفاض معدل النمو السكاني، من 1.9% في 2018، إلى 1.4% في 2024، وكذلك انخفاض عدد المواليد السنوي من 2.5 مليون مولود في 2018 إلى 1.97 مليون عام 2024، كما تم تسجيل أقل معدل نمو سكاني في مصر خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 1.34% مقارنة بنحو 1.4% في الربع المناظر من عام 2024، و1.6% في الربع ذاته من 2023.
وأكدت أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع تصور شامل ومتكامل للخطة التنفيذية للمرحلة الثانية من المشروع، ووضع مستهدفات ومؤشرات قابلة للقياس بما يتسق مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية مثل رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والمبادرات الرئاسية ذات الصلة، وأطر الشراكة بين مصر وشركاء التنمية، وأهداف التنمية المستدامة.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية