حكومة السوداني:زعماء الإطار وإئتلاف إدارة الدولة غير ملاحقين في إعادة المال العام المسروق من قبلهم
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 20 يناير 2024 - 10:23 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، حصيلة جهود الحكومة في ملاحقة المطلوبين بتهم الفساد داخل وخارج العراق وعدد أوامر القبض الصادرة، وفيما أعلن استرداد 25 مطلوباً، أشار الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه باعتماد استرداد المطلوبين كأحد عوامل تقييم العلاقة مع أي دولة.
وقال العوادي، في حديث صحفي، إن “العام الماضي كان عام الحصاد في محاربة الفساد والنتيجة واضحة جداً لمن يريد العودة إلى موقع هيئة النزاهة الوطني ومتابعة الأخبار والأرقام التي تطرح ومقارنة أعوام 2023 مع 2022 و2021، إذ إننا نلاحظ حدوث قفزة في الأرقام بمجال محاربة الفساد واسترداد المطلوبين”، مبيناً، أن “هيئة النزاهة تمكنت العام الماضي من استرداد 18 مطلوباً”.وأضاف، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتبنى هذا الملف شخصياً من خلال دور ونشاط وتقارير هيئة النزاهة إضافة إلى المحاكم العراقية المختصة”، لافتاً، إلى أن “ما حصل في العام الماضي من عمل كبير في هيئة النزاهة يؤكد على جدية الحكومة العراقية في التعاطي على هذا الملف وعزمها على محاربة الفساد والحد منه هو أحد أولويات الحكومة الخمسة التي صمم عليها البرنامج الحكومي بالكامل”.وبين، أن “توقيت مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقد قبل أيام كان الهدف منه إرسال رسالة إلى كل المؤسسات، بأن المؤتمر انطلق مع بداية العام الجديد و سيحظى موضوع مكافحة الفساد بالأولوية القصوى”.
وعن كيفية طلب العراق تسليم المطلوبين من الدول أوضح، أنه “يتم في تقديم الطلب توثيق قضايا الاتهام والأموال الواجب استردادها والتأكيد على تعاون العراق في تسليم المطلوبين المتهمين للدول ووجوب الاستجابة وفق مبدأ التعامل بالمثل”.وذكر، أن “توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المؤسسات العراقية المعنية ومن بينها وزارة الخارجية تؤكد أن التواصل الدبلوماسي مع الدول وتنفيذ السياسة الخارجية يجب أن لا يركز على التجارة والاقتصاد وأن يكون التعاون الأمني والاستخباراتي وتسليم المطلوبين سواء كانوا الأمنيين أو المتهمين بالفساد أو لأي جرم خارج العراق أحد عوامل تقييم العلاقات مع الدول وبالتالي أي علاقة مع أي دولة سيكون هذا الموضوع أحد أولوياتها”.وأكد العوادي، “الحاجة إلى دعم عملية استرداد المطلوبين بجوانب تشريعية واتفاقات مع الدول، وكذلك قيام الوزارات المعنية، الداخلية والخارجية والأجهزة الأمنية بعقد اتفاقيات للتعاون الأمني والاستخباري وتبادل المطلوبين والمعلومات الجنائية”، موضحاً، أن “هذه الاتفاقيات ستكمل عملية تسليم المطلوبين والأموال المهربة”.
وأكد، أن “هناك 55 شخصاً ضمن دائرة المطلوبين وقدمت مذكرات استرجاع بحقهم وتم رفضها؛ بسبب حصولهم على الجنسية وعلى جواز البلد الذي يتواجدون فيه رغم أنهم مطلوبون للعراق، وتلك البلدان تمتنع عن تسليم المطلوبين ما لم تكن هناك اتفاقية ثنائية بين العراق”، لافتاً، إلى أن “هناك معاناة في استرجاع المطلوبين ويجب أن تحل بالطرق القانونية”.وأكد، أن “التعاون مع المنظمات الدولية قضية حيوية، وهناك مجموعة من المنظمات الدولية تدعم العراق كثيراً في قضايا محاربة الفساد منها المنضوية في الأمم المتحدة وفي بعض المنظمات خارج الأمم المتحدة، وكذلك قامت هيئة النزاهة بتوقيع اتفاقيات مع منظمات أوروبية مستقلة من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا لدعم الهيئة بالخبرات والكفاءات في متابعة الجريمة والأموال وكشف الحسابات”، موضحاً، أن “هناك الكثير من القضايا بحاجة إلى خبرة كبيرة في هذا المجال”.
وبين العوادي، أن “عدد أوامر الاستقدام من قبل هيئة النزاهة بلغت (10648) أمر استقدام من بينها (52) استقداماً بحق وزراء”، لافتاً، إلى أن “عدد أوامر القبض بلغ (3193) أمراً من بينهم (24) وزيراً ومن بدرجتهم، أما عدد أوامر القبض الصادرة بحق الدرجات الخاصة والمديرين العامين بلغ (119) أمراً”.وأشار، إلى أن “العدد الكلي لقرارات منع السفر بلغ (220) قراراً من بينها (9) وزراء و(27) من الدرجات الخاصة والمديرين العامين”، منبها، بأن “عدد عمليات الضبط بالجرم المشهود بلغت (2530) عملية، فيما بلغ عدد المتهمين المتلبسين بالجرم (1226) عملية”.
وأوضح، أن “العدد الكلي للمطلوبين لهيئة النزاهة خارج العراق بلغ (301) منهم ( 128 ) العام الماضي، فيما بلغ عدد أوامر القبض الدولي بحق الهاربين بالنشرة الحمراء (262) أمراً من بينها (99) نشرة حمراء العام الماضي”، مشيراً، إلى أن “أوامر القبض الدولية توزعت ما بين (42) وزيراً ومديراً عاماً ودرجة خاصة و(220) ما دون ذلك” .وأكد، أن “عدد المطلوبين الذين تم استردادهم من الخارج ( 25 ) بينهم (18) العام الماضي لوحده”، موضحاً، أن “عدد المطلوبين الملقى القبض عليهم في الخارج عام 2023 وما زالوا قيد الاسترداد بلغ (19) مطلوباً نظم بحقهم 45 ملفاً أرسلت إلى السلطات القضائية العربية والأجنبية، فيما بلغ عدد المطلوبين الذين تم رفض تسليمهم لغاية العام الماضي (55) مطلوباً”.وتابع، أنه “في ما يتعلق بملف استرداد الأموال المهربة فإن هناك (260) ملفاً اكتمل منها (46) قدمت بها طلبات للدول”، مبيناً، أن “عدد الاستمارات التي تم تحليلها لغرض كشف التضخم بلغت (2646) استمارة، فيما بلغ مجموع مبالغ التضخم المالي بحدود (318) مليار دينار”.ونبه العوادي، إلى أن “الكسب غير المشروع ( حملة من أين لك هذا )؟ فقد بلغت عدد البلاغات التي وردت للهيئة في هذا الحملة (1083) بلاغاً”.يذكر ان زعماء الإطار ” المجاهدين” ومرجعايتهم هم من شرعنوا الفساد وسرقوا المال العام لأكثر من تريليون و300 مليون دولار خلال العشرين سنة الماضية وما زالوا.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تسلیم المطلوبین محاربة الفساد هیئة النزاهة العام الماضی من بینها فیما بلغ إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد لقائه السوداني.. ما فرص حضور الشرع في القمة العربية ببغداد؟
أثار لقاء رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، انقساما حادا داخل الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم في العراق، الأمر الذي طرح تساؤلا ملحا عن مدى موافقة الأخير على خطوة السوداني، أم إنها كانت بقرار فردي؟
وسبق هذا اللقاء الذي جرى في الدوحة بوساطة من أمير قطر، إعلان رئيس الوزراء العراقي، توجيه دعوة رسمية إلى الرئيس السوري من أجل حضور مؤتمر القمة العربية التي تستضيفها العاصمة بغداد في أيار/ مايو المقبل، مؤكدا أنه "مرحب به" في العراق.
يأتي ذلك، بعد اتصال هاتفي أجراه السوداني لتهنئة الشرع بعيد الفطر، أكد فيه الطرفان أهمية فتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية تقوم على التعاون المشترك لمواجهة التحديات، كما أنهما شددا على عمق الروابط الشعبية والاقتصادية التي تجمع سوريا والعراق.
"منطق الدولة"
وبخصوص ما إذا كان لقاء السوداني مع الشرع يعبر عن تحول للإطار الشيعي حيال الإدارة السورية الجديدة، قال المحلل السياسي، فلاح المشعل، إن "السوداني قد تصرف بملء قناعاته، لكن بالتأكيد هناك رسائل إيجابية استلمها حول توطيد العلاقة مع سوريا وإنهائها من القطيعة".
وأضاف المشعل لـ"عربي21" أن "أطرافا محددة داخل الإطار التنسيقي لم توافق على هذه الخطوة، وعلى إثر ذلك لاحظنا غياب شخصيات فاعلة من اجتماع الإطار، الاثنين، وتحديدا قيس الخزعلي وأحمد الأسدي، وهذا يعبر عن رفضهم للزيارة".
وأوضح الخبير العراقي أن "جدول أعمال اجتماع الإطار التنسيقي كان مخصصا ليناقش قضية الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وتفاصيل زيارة رئيس الوزراء إلى قطر ولقائه بالشرع ودعوته له لحضور قمة بغداد".
وأكد المشعل أن "واقع الحال يفرض نفسه على السوداني لأن تكون العلاقات إيجابية بين دولتين جارتين تجمعهما ملفات مهمة جدا تتعلق بالأمن والاقتصاد والعمق الاجتماعي، وأن أحمد الشرع اليوم هو رئيس الدولة ولا يمثل نفسه، وإنما الجمهورية السورية، التي لها كيانها وشخصيتها وهويتها".
وأردف: "لكن بعض الأطراف السياسية تنظر بذاكرة استرجاعية، فهي تسترجع شخصية أبي محمد الجولاني، وهذا الأمر يتقاطع بين البعد السياسي والأيديولوجي لبعض الأطراف مع منطق الدولة، الذي يقترح حوارات مستمرة مع الآخر وإن كنت مختلفا معه، وبالتالي تقديم المصالح على بقية الاعتراضات".
ولفت المشعل إلى أن "الإجماع العربي اليوم باتجاه دعم سوريا، ربما يفرض على العراق وجود تمثيل للدولة السورية يعيد البلاد إلى الاصطفاف العربي، لأنها معروفة إلى من كانت تنتمي في زمن الأسدين (حافظ، وبشار)".
ورأى الخبير العراقي أن "موضوع إعادة سوريا للصف العربي يخص العراق بشكل مباشر، لأنه يجاورها ويمثل العمق السوري، والعكس صحيح، بالتالي فلا أستبعد أن يكون هناك شرط محدد من الزعامات العربية، بأنه إذا حضرت سوريا للقمة فسنحضر وإذا غابت يفشل المؤتمر، وهذا الأمر يدعو الإطار وغيره للقبول".
ونوه المشعل إلى أن "ثمة مؤشرات تناقض ذلك، لأن القيادي في الإطار نوري المالكي تحدث قبل يومين عن ضرورة التحقق من السجل القضائي للحاضرين إلى القمة العربية"، مستغربا "كيف يعطي الأخير الحق لنفسه للتحقيق في سجل رؤساء وأمراء وملوك دول، في طرح أقرب للفنتازيا، وهدفه استغفال الداخل".
وشدد المشعل على أن "الإشكالية التي يعاني منها الوضع السياسي العراقي، وتحديدا الإطار التنسيقي، هو غياب المراجعة النقدية للذات، وتشخيص الأخطاء التي ارتكبوها ومحاولة مغادرتها وعدم الاستمرار في النهج نفسه".
حضور محتمل
وفي السياق ذاته، قال الباحث في الشأن السياسي العراقي، سعدون التكريتي، إن "السوداني حسم أمره منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد ومجيء الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، وهو أن ينفتح على سوريا ويطبع العلاقة معها ويطوي الصفحة السابقة".
ورأى التكريتي في حديث لـ"عربي21" أن "لقاء السوداني مع الشرع لم يكن ليحصل من دون أخذ ضوء أخصر من الإطار التنسيقي، وحتى من الجانب الإيراني، لأنه لا يقوى على مواجهة كل أطراف الإطار لو كانت الخطوة بقرار فردي".
وأضاف: "لكن السوداني على المستوى الشخصي يرغب بتطبيع العلاقة مع سوريا تحت إدارة الشرع، وقبل نحو أسبوع تحدث مع عدد من ممثلي مراكز الأبحاث السورية بشكل بعث على ارتياحهم، وخرجوا متفائلين، وأكد لهم وقتها أنه دعا الشرع لحضور مؤتمر القمة في بغداد".
وتوقع التكريتي أن "غالبية أطراف الإطار تسعى لإنجاح القمة العربية في بغداد، وبعدها ربما تشن حملة تسقيط ضد السوداني لإسقاطه انتخابيا، فسوف يعلو الصوت الطائفي للقوى التي تبني دعايتها الانتخابية على هذا الوتر، ولا تمتلك أي إنجاز على الأرض".
وعن مدى حضور الشرع إلى بغداد في ظل حملة تشنها بعض أطراف الإطار ضده، رأى التكريتي أنه "مع توفر الضمانات ربما يأتي، وهذا ما تضغط به دول عربية، وربما حتى تساوم الحكومة العراقية على ذلك".
من جهته، رأى المشعل أن "حضور الشرع إلى بغداد مرهون بالأيام المقبلة، فإذا انتهت الحملة الإعلامية المضادة لحضوره، فأعتقد أنه سيأتي ويشارك في مؤتمر القمة الذي لن يستمر أكثر من 10 ساعات، وفي منطقة لا يصلها أحد وتحت حماية مركزة".
وتابع: "ربما يرسل الشرع من يمثله سواء وزير الخارجية أو غيره لحضور القمة مكانه إذا استمرت حملات التسقيط ضده، لأن بعضها وصل إلى حد التخريف وترويج وثائق قضائية مزيفة، رغم أن القضاء أكد أنه ليس هناك ملفات بحقه، فهل يعني أنهم ليس لديهم ثقة بالقضاء العراقي؟".
وكان "حزب الدعوة الإسلامية" بزعامة نوري المالكي، أصدر بيانا شدد فيه على ضرورة أن يخلو سجل أي مشارك في القمة العربية من التهم أو الإدانات الجنائية، سواء على الصعيد العراقي أو الدولي، التزاما بالقانون الدولي، في إطار رفضه لدعوة الشرع إلى بغداد.
من جهته، أشار زعيم مليشيا "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، إلى أن إقامة علاقات بين العراق وسوريا "أمر ضروري وذو مصلحة متبادلة"، لكنه شدد على أن "دعوة رئيس النظام السوري الحالي لزيارة العراق سابقة لأوانها"، مرجحاً أن تؤدي إلى "تداعيات قانونية وأمنية"، لا سيما في ظل وجود مذكرة اعتقال نافذة بحقه، بحسب قوله.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)