مساعد وزير الإسكان يشارك فى إعداد القواعد الإرشادية الدولية لتضمين البعد البشري في المدن الذكية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
شارك الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ممثلاً لجمهورية مصر العربية، في الاجتماع الأول لمجموعة عمل الخبراء الدوليين، والتى تضم 31 خبيراً من 25 دولة، وتم تشكيلها تنفيذاً لقرار الدورة الثانية لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لمناقشة خطة العمل المقترحة، لإعداد التقرير الدولي بشأن القواعد الإرشادية الدولية لتضمين البعد البشري في إقامة وتشغيل المدن الذكية.
واستعرض مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، جهود الدولة المصرية فى إقامة المدن الذكية "مدن الجيل الرابع" لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، بجانب المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها لتطوير المدن القائمة، إضافة إلى إعداد استراتيجية قومية للعمران الذكي، بالتعاون مع الحكومة السويسرية، والبنك الدولي، حيث تمثل هذه الاستراتيجية خارطة الطريق نحو حل مشاكل المدن الجديدة، ومنها التقليل من استهلاك الطاقة، وترشيد استخدام المياه، وإدارة النقل الجماعي، وإدارة العمران، وتوفير احتياجات المواطنين باستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة.
من الجدير بالذكر أن مجموعة العمل المشكلة والمعتمدة من البعثة الدائمة لدي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في نيروبي والأمم المتحدة في نيويورك، هي واحدة من مجموعات عمل الخبراء الدوليين الرئيسية لدي برنامج الموئل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان التقرير الدولي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بسرعة طرح إعلان الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة والمحافظات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، و مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تعدُ من أهم المُبادرات، خاصة لشريحة محدودي الدخل، ولذا تعمل الدولة على استمرارها، والحفاظ عليها، حيث تسهم في تحقيق الاستقرار لشبابنا، عبر توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مناسبة، كما تخدم أهداف تحقيق العدالة الاجتماعية.
وعرضت مي عبد الحميد، الموقف التنفيذي لمشروعات المُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مُوضحة ما تم الانتهاء من تنفيذه، وكذا ما يتم تخصيصه، وإجراءات التخصيص، بالإضافة إلى الوحدات الجاري تنفيذها، لافتة إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ 54.6 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الأخضر المُخصص لمنخفضي الدخل، بعدة مُدن منها: العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، وأسوان الجديدة، وأكتوبر الجديدة، إلى جانب تنفيذ 28 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان المتوسط والاستثماري في عدة مُدن ومحافظات أخرى، حيث استعرضت على نحو مُفصل عدد الوحدات بكل مشروع ونسب التنفيذ.
وخلال الاجتماع أكد وزير المالية أهمية هذه المبادرة، واستمرار الحكومة في توفير التمويل المطلوب لتنفيذها، ودعم الفائدة للمستفيدين من وحداتها من شريحة محدودي الدخل. وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بسرعة طرح إعلان الحجز للوحدات المخطط طرحها في المدن الجديدة والمحافظات، سواء لشريحة محدودى الدخل، أو متوسطى الدخل.
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا