«بيطري القاهرة» توضح طريقة التعامل مع التجمع الدموي بالدواجن المذبوحة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
ردت مديرية الطب البيطري بالقاهرة على تساؤل ورد إليها، بشأن التجمع الدموي والعضلات الخضراء بالدواجن المذبوحة، هل هذه الحالات ظواهر أم حالات مرضية بالدواجن المذبوحة؟
وأشار تقرير مديرية الطب البيطري إلى أن ضرورة التفرقة بين الدواجن المذبوحة المحمومة أي كانت مصابة بحالة مرضية أدت إلى ارتفاع بدرجة الحرارة والدواجن التي تم ذبحها ولم يتم الإدماء التام أما ظاهرة التجمع الدموي بالدواجن المذبوحة تكون في دواجن صغيرة في السن يتراوح عمرها بين 6 إلى 8 أسابيع لديها عظام مجوفة وأكثر مسامية من الدجاج الأكبر سنا، ويحدث عند الطهي يتسرب النخاع الذي يحتوي على (الميوجلوبين) البروتين المسؤول عن تخزين الأكسجين إلى اللحم ويتسبب في إحمرار اللحم وظهوره كأنه نيء وغير مطهي جيدا مهما كانت درجة الحرارة التي يتم الطهي عليها، وقد يظهر لون اللحم الملاصق للعظام غامق مائل للون البني أو الأحمر وكأنه فاسد.
وفيما يتعلق بخطوات القضاء على ظاهرة التجمع الدموي بالدواجن، أوضح الدكتور شحاته شنودة مدير إدارة حلوان البيطرية، على ضرورة خلي الدواجن المذبوحة أي نزع العظام من الدواجن المذبوحة قبل طهيها، أيضا تغير الوسط الحامضي لتقليل هذه الظاهرة مثل تتبيل الدواجن المذبوحة جيدا وإضافة الخل أو الليمون.
العضلة الخضراء بصدور الدواجنأما ظاهرة العضلة الخضراء بصدور الدواجن المذبوحة، أوضح شحاتة شنودة أنها تحدث في الدواجن ذات الأوزان الكبيرة، وهي ليست حالة مرضية بالمعني الحرفي لأنها خلل في وصول التغذية المناسبة والأكسجين الكافي لهذه العضلة للدواجن ذات الأوزان الكبيرة لأن التركيب التشريحي لهذه المنطقة (صدور الدواجن) تكون محاطة بجزأين الجزء الأول (عظمي) والجزء الثاني (عضلي) والمجهود المتواصل مع حركة الطائر يحدث ضغط على الأوعية الدموية المحيطة بالعضلة وبالتالي قلة التغذية والأكسجين المناسب مما ينتج عنه موت للخلايا العضلية الموجودة وتبدأ في أول الأمر لون أحمر داكن او شكل الكدمة وبعدها تشمل العضلة كلها ومع الوقت تتحول للون الأخضر (العضلة الخضراء، وفي تلك الحالات يعدم الجزء المصاب فقط وباقي الذبيحة صالح للاستهلاك الآدمي).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدواجن اللحوم الأوعية الدموية الاستهلاك
إقرأ أيضاً:
الإيقاع بعصابة سرقة الهواتف المحمولة في الشرابية
كثفت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
خلال يوم.. ضبط 3359 قضية سرقة تيار كهربائي ضبط 1589 مخالفة داخل محطات المترو والسكك الحديدية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى ضم (عاطلان "لهما معلومات جنائية")تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات هواتف المحمول من المواطنين بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزتهما (4 هاتف محمول "مجهولين المصدر") ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن المضبوطات بحوزتهما من متحصلات وقائع السرقة.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض