بعثة صندوق النقد تزور مصر لمناقشة زيادة التمويل
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
يتواجد فريق من صندوق النقد الدولي، في مصر حاليا، لمناقشة القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار وبرنامج الإصلاح لمصر، وسط مناقشات حول تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة.
ونقلت وكالة "رويترز"، عن متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن فريقاً من المُقرض الدولي بقيادة رئيسة بعثة الصندوق في مصر فلادكوفا هولار القول، "لاستكمال المناقشات حول المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الذي يدعمه الصندوق في إطار التسهيل الممدد، وسيتم إصدار بيان بعد انتهاء الزيارة".
يأتي ذلك بعد أن التقت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، بوزير المالية المصري ومحافظ البنك المركزي في المقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي في 9 يناير/كانون الثاني.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إن فريق الصندوق يجري مناقشات مع الحكومة بشأن مجموعة من السياسات التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج تسهيل التمويل الممدد.
وأكدت تحقيق "تقدم مهم في المناقشات" في ظل المشاركة القوية التي أجريت مع المسؤولين، ورجحت استمرار هذه المناقشات في الأسابيع المقبلة لتفعيل أولويات السياسة الرئيسية.
وكانت غورغييفا، أكدت الشهر الماضي، اقتراب تحريك برنامج تمويل الاقتصاد المصري، مضيفةً: "يمكنني التأكيد أن مصر سيكون لها دعم كامل من الصندوق".
اقرأ أيضاً
آمال مصر بحزمة أكبر من صندوق النقد تقلص رهانات خفض الجنيه بشكل حاد
وردّاً على سؤال حول ما إذا كان ذلك سيحدث في الربع الأول من العام المقبل، أجابت: "نعم، قريباً قريباً".
الأولويات الرئيسية حددتها كوزاك في دعم تعهد الحكومة بخفض التضخم، والانتقال تدريجياً إلى نظام استهداف التضخم، علاوة على التمويل الإضافي "الحاسم" لضمان نجاح تنفيذ البرنامج.
وبخصوص الحرب على غزة، قالت كوزاك إن مصر تواجه بالفعل وضعاً اقتصادياً كلياً معقداً ومليئاً بالتحديات، وزاد تعقيده في ظل الاضطرابات في البحر الأحمر، وكذلك المجالات التي تدعم الحساب الجاري، مثل السياحة.
وتعيش مصر وسط أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية، إلى جانب شح شديد في السيولة الدولارية لديها، بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، والصادرات، يبلغ سعر الصرف الرسمي 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما يقترب السعر في السوق السوداء من مستوى 60 جنيهاً.
وتسبب ذلك في زيادة إقبال المصريين على الملاذات الآمنة للتحوط من توحش التضخم، ما قفز بسعر الذهب إلى مستويات لم تشهدها السوق من قبل، ليصل سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر شهرة في مصر إلى 3520 جنيه.
ودفعت هذه الأوضاع مؤسسة "موديز" لخفض نظرتها المستقبلية لتصنيف الإصدارات الحكومية المصرية من "مستقرة" إلى "سلبية"، في ظل الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة "التي من المتوقع أن تستهلك ثلثي الإيرادات في نهاية السنة المالية 2024"، والضغوط الخارجية المتزايدة، والتي أدت إلى تعقيد عملية التكيف الاقتصادي الكلي.
اقرأ أيضاً
النقد الدولي: زيادة الحزمة التمويلية أمر حاسم لنجاح برنامج إقراض مصر
وقالت "موديز" الخميس، إنه حتى مع الزيادة المتوقعة في تمويل صندوق النقد الدولي واستمرار التزام الحكومة بتحقيق الفوائض الأولية، فإن الآفاق السلبية تعكس "مخاطر عدم كفاية إجراءات السياسة النقدية والدعم الخارجي لمنع إعادة هيكلة الديون نظراً لمؤشرات الدين الضعيفة للغاية في مصر وتعرضها المرتفع للديون وتصاعد مخاطر الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة".
ورداً على تحرك "موديز"، قالت وزارة المالية الجمعة، إن مؤسسة التصنيف الائتماني لم تأخذ في اعتبارها الجهود الحالية للحكومة، حيث إن برنامج الطروحات يُعزز قدرة مصر على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي، خاصة في ظل عمل الحكومة على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلى بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، وتتعامل بتوازن وحرص شديد مع الآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي.
وترزح الدولة التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، تحت وطأة الحرب بين أوكرانيا وروسيا، الموردَين الرئيسيَين لها في مجال الحبوب.
وتضخمت ديونها في ظل المشاريع الضخمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم الدولة للعديد من المنتجات والسياسة النقدية لدعم الجنيه المصري.
وتعد مصر الآن واحدة من الدول الخمس الأكثر تعرضا لخطر التخلف عن سداد ديونها الخارجية، وفقا لوكالة "موديز".
وتضاعفت ديون مصر الخارجية بأكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 165,4 مليار دولار هذا العام، وفقاً لأرقام وزارة التخطيط.
اقرأ أيضاً
خلال أسبوعين.. صندوق النقد الدولي يعتزم بدء محادثات مع مصر بشأن قرض جديد
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد زيادة التمويل قرض موديز النقد الدولي صندوق النقد الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: دول جنوب إفريقيا تشهد انتعاشة اقتصادية بنسبة 3.8% خلال عام 2025
تقف منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا عند مفترق طرق فبعد سنوات من الاضطراب الاقتصادي الذي اتسمت به الجائحة، وأزمات المناخ المدمرة، وتزايد عدم الاستقرار السياسي، فقد بدأت المنطقة أخيرا في رؤية علامات التعافي ومع ذلك يظل هذا التعافي هشا ومتفاوتا.
وتبلغ توقعات النمو للعام الجاري، وفقا لصندوق النقد الدولي، نحو3.8%، بارتفاع طفيف مقابل3.4% في العام السابق، مع توقعات بالاستقرار عند 4% في عام 2025، ومع ذلك، فإن هذه الأرقام تخفي وراءها تحديات قد تعيق أي ازدهار حقيقي على المدى الطويل، حسبما أشارت صحيفة لوبوان الكونغولية اليوم.
وتابعت «يبدو أن الانتعاش الاقتصادي الملحوظ مدفوع بـ البلدان المنتجة للموارد الطبيعية، لا سيما البلدان المصدرة للنفط ومن المتوقع أن تسجل هذه الدول، التي تستفيد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، متوسط نمو قدره3.0% هذا العام. ومع ذلك، فإن هذا الأداء يخفي حقيقة معقدة: فـ الاقتصادات الغنية بالموارد الطبيعية تظل عرضة لتقلبات الأسواق العالمية ومن الأمثلة الصارخة على ذلك ما حدث في السنغال والنيجر، اللتين توقعتا، بفضل مشاريع استغلال الغاز والنفط الكبرى، نموا بنسبة 8.3% و10.4% على التوالي في العام 2024. ولكن هذه النتائج هشة، وقد يصبح اعتمادهما على المواد الخام عائقا سريعا. إذا انخفضت الأسعار أو إذا تباطأ الاستثمار الأجنبي
وفي الوقت نفسه، تسجل البلدان الإفريقية الأقل اعتمادا على المواد الخام، ولكن اقتصاداتها أكثر تنوعا، نموا أكثر ديناميكية. وتتوقع هذه الدول أن يبلغ متوسط النمو 5.7% هذا العام، وهو أداء أعلى بكثير من أداء الدول الغنية بالموارد.وهذا يدل على أن الاقتصاد المتنوع الذي يركز على قطاعات أخرى غير استغلال الموارد الطبيعية يبدو أكثر مرونة في مواجهة الصعود والهبوط الاقتصادي العالمي.
ومع ذلك، فإن هذه الدول، رغم وضعها الأفضل، تواجه تحديات عديدة. يتعين عليها التعامل مع التضخم، والبطالة، وزيادة الفجوات الاجتماعية التي تعيق خلق بيئة اقتصادية مستقرة وشاملة
ولا تزال التحديات المالية تشكل تهديدا دائما للمنطقة. إن ارتفاع الدين العام والإدارة المعقدة للمالية الوطنية والصعوبات في الحصول على التمويل الدولي تؤثر بشكل كبير على النمو.
وتتعرض معظم الاقتصادات الأفريقية بشكل كبير لتقلبات أسعار الفائدة العالمية والتغيرات في أسعار السلع الأساسية. ويفضل المستثمرون، الذين غالبًا ما يكونون حذرين في مواجهة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، انتظار إشارات أكثر وضوحًا قبل الإطلاق. وهذا الوضع يجعل من الصعب تعزيز النمو المستدام والشامل.
ويسلط تقرير صندوق النقد الدولي، الضوء على حقيقة لا مفر منها: فبدون إدارة صارمة للديون وتعزيز المؤسسات الاقتصادية، يمكن أن تشهد المنطقة تقدما بطيئا. وعلى هذا فإن منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا تجد نفسها في مواجهة معضلة. فمن ناحية، تبدو الآفاق الاقتصادية واعدة، يدعمها انتعاش جزئي في صادرات المواد الخام والاستثمارات الأجنبية.
من ناحية أخرى، فإن مخاطر الاقتصاد الكلي، وخاصة المرتبطة بالديون وعدم استقرار الأسواق العالمية، يمكن أن تعرض هذه الديناميكية للخطر. وسيتعين على الحكومات معالجة الأسباب الجذرية لهذه الاختلالات لضمان النمو المستدام والشامل على المدى الطويل.
وخلصت «لوبوان» الكونغولية إلى أن المستقبل الاقتصادي لدول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا سوف يعتمد على قدرتها على تنويع أنشطتها الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة و سيتعين على البلدان الغنية بالموارد الطبيعية أن تضاعف جهودها للتخلص من اعتمادها على المواد الخام، في حين يتعين على البلدان التي اختارت اقتصادا أكثر تنوعا أن تحافظ على استقرارها الداخلي بينما تواصل انفتاحها على السوق العالمية. وإذا تمت معالجة هذه التحديات، فلن تتمكن المنطقة من رؤية تسارع نموها فحسب، بل قد تقدم أيضا نموذجا تنمويًا أكثر مرونة في مواجهة الشكوك الاقتصادية العالمية.
اقرأ أيضاًبعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر
«المراجعة الرابعة تبدأ الثلاثاء».. أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي مع مدير صندوق النقد الدولي (إنفوجراف)
«تخفيف الضغوط عن المواطنين».. أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه مدير عام صندوق النقد الدولي (إنفوجراف)
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال