تحركات لإجهاض مخطط إثيوبيا.. رئيس الصومال إلى مصر
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
المناطق_متابعات
يصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث قضية الاتفاق الإثيوبي مع إقليم أرض الصومال الانفصالي المهدد للأمن المصري والعربي وأمن دول منطقة القرن الإفريقي.
تأتي زيارة الرئيس الصومالي إلى القاهرة استجابة لدعوة مصرية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، نقلها وفد رفيع المستوى زار مقديشو مؤخرا.
من المقرر أن يناقش الرئيس الصومالي مع الرئيس المصري، التحركات العربية والمصرية لمواجهة المخطط الإثيوبي بإنشاء منفذ بحري وقوة عسكرية بحرية على البحر الأحمر، خاصة أنه يمس الملاحة البحرية ويهدد أمن واستقرار المنطقة، فضلا عن مخالفته لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
كما من المتوقع أن يتم خلال الزيارة التنسيق لتوفير ما يلزم للجانب الصومالي من تدريب ودعم لكوادره، وبما يمكنه من تحقيق سيادته على كامل أراضيه.
تضامن مصري مع الصومالوقبل يومين التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري، خلال زيارته للعاصمة الأوغندية كمبالا للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز، مع القائم بأعمال وزير خارجية الصومال “علي محمد عمر، حيث أكد شكري تضامن مصر مع الصومال ضد المحاولات الرامية لانتهاك سيادته وسلامة أراضيه، والتأكيد على الأهمية التي توليها مصر لأمن واستقرار الصومال، والاستعداد لتسخير القدرات والإمكانيات المصرية لمساعدة الصومال في بناء كوادره الوطنية وتنفيذ خططه التنموية ودعم استقراره”.
وخلال كلمة له في الاجتماع الطارئ بالجامعة العربية، الأربعاء الماضي، لدعم الصومال، أكد وزير الخارجية المصري على عمق وجدية الاهتمام العربي بالتطورات الأخيرة في الصومال، والاستعداد لتوفير ما يلزم لها من دعم على المستويين الرسمي والشعبي.
تحذير من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبياوأشار شكري إلى سابق تحذير مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذا لمبادئ حسن الجوار، والتي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الإفريقية، مضيفاً أن التطور الأخير بتوقيعها على اتفاق بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم أرض الصومال جاء ليثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الإقليم وزيادة حدة التوتر في العلاقات بين دوله، مؤكدا أن إثيوبيا باتت مصدراً لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي.
وأعرب شكري عن دعم مصر الكامل للصومال، ودعوتها لكافة الأطراف العربية والدولية للاضطلاع بمسؤوليتها في التعبير عن احترامها لسيادتها ووحدة أراضيها، لاتساق ذلك مع المبادئ الرئيسية بميثاق الأمم المتحدة، معلنا رفض أية إجراءات من شأنها الافتئات على تلك السيادة أو على حق الشعب الصومالي الأصيل والحصري في الانتفاع بموارده بأي صورة وفقا لـ”العربية”.
مذكرة مع رئيس أرض الصوماليشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، كان قد وقع مذكرة تفاهم مع رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي في بداية يناير الجاري لتأجير قطعة أرض بطول 20 كلم على طول ساحلها لإثيوبيا من أجل إقامة قاعدة بحرية.
وذكر مكتب أبي أحمد في بيان أن الاتفاق يعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بين إثيوبيا وأرض الصومال.
فيما قال عبدي إن الاتفاق يتضمن اعتراف إثيوبيا بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة في المستقبل القريب.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إثيوبيا وزیر الخارجیة رئیس الصومال أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
اعتقال صحفيين في إثيوبيا بتهم الإرهاب على خلفية تقرير مثير للجدل
اعتقلت السلطات الإثيوبية 7 صحفيين من قناة "إي بي إس" الخاصة بتهم الإرهاب، وذلك إثر بث تقرير صحفي أواخر الشهر الماضي حول مزاعم تعرض امرأة لاعتداءات جنسية من قبل رجال يرتدون زيا عسكريا عام 2020.
الصحفية بيرتوكان تيميسجين تحدثت في الحلقة عن تعرضها للاختطاف والاغتصاب على يد رجال عسكريين أثناء دراستها، مما أثار جدلاً واسعًا بعد بث التقرير.
ومع ذلك، وفي 27 مارس/آذار، تراجعت تيميسجين عن اتهاماتها في ظهورها على التلفزيون الحكومي الإثيوبي، ما أدى إلى إصدار اعتذار رسمي من قناة "إي بي إس" على لسان رئيسها، الذي أوضح أن المحطة اكتشفت أن الاتهامات كانت مفبركة بعد بث الحلقة.
وفي مطلع أبريل/نيسان الجاري، أعلنت الهيئة الإثيوبية للإعلام تعليق برنامج "أديس ميراف" لحين اتخاذ "إجراءات تصحيحية" مع استمرار التحقيقات في القضية.
بالرغم من الاعتذار، تم احتجاز الصحفيين لمدة 14 يومًا في انتظار التحقيقات.
ورغم تراجع الصحفيين عن الادعاءات، وجهت السلطات الإثيوبية لهم تهم الإرهاب، حيث اتهمتهم بمحاولة "تحريض على الصراع، وتهديد النظام الدستوري، والإطاحة بالحكومة بالتنسيق مع جماعات "متطرفة" في منطقة أمهرة، وفقًا للوثائق القضائية.
إعلانفي 26 مارس/آذار، داهمت الشرطة مقر قناة "إي بي إس" وأوقفت البث لعدة ساعات، حيث تم اعتقال الصحفيين نبيو تيوميليسان، طاريكو هايل، هيلينا تاركغن، ونيتر ديرجي. وبعد ذلك، تم اعتقال الصحفيين غيرما تيفيرا، وهينوك أباتي، وحبتمو علميهو في اليومين التاليين.
وفي رد فعل على هذه التطورات، اعتبرت لجنة حماية الصحفيين أن اعتقال الصحفيين بتهم الإرهاب يعد رد فعل مبالغًا فيه ويعقّد المشكلة المتعلقة بالمخالفات الصحفية.
وحثت اللجنة السلطات الإثيوبية على معالجة هذه المخالفات وفقًا لقوانين الإعلام الإثيوبية، التي تنص على اتخاذ إجراءات إدارية ومدنية بدلاً من استخدام قوانين مكافحة الإرهاب.
تواجه إثيوبيا منذ فترة طويلة انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان الدولية بقمع الأصوات المعارضة وتضييق حرية الصحافة.
وفقًا لتقرير "مراسلون بلا حدود" لعام 2024، احتلت إثيوبيا المرتبة الـ141 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، مما يعكس القمع الذاتي المستمر تجاه الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة.
من جهة أخرى، يرى العديد من المراقبين أن هذه الحملة ضد الصحفيين تأتي في وقت حساس، حيث لا يزال الشعب الإثيوبي يعاني من آثار الحروب الداخلية والنزاعات العرقية في مناطق مثل أمهرة وأوروميا.
في أوروميا، حيث تقاتل الجماعات المتمردة الحكومة، يعاني المدنيون من ممارسات عنيفة، بينما تتفاقم المعاناة في أمهرة التي شهدت هجمات دامية من قبل ميليشيات "فانو".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية