لأول مرة.. السيسي في تركيا 27 يوليو الجاري
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن لأول مرة السيسي في تركيا 27 يوليو الجاري، أكد السفير التركي لدى مصر صالح موتلو شين اليوم الإثنين أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا قد حسمت بالفعل بين حكومتي البلدين، معلناً بدء .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لأول مرة.
أكد السفير التركي لدى مصر صالح موتلو شين اليوم (الإثنين) أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا قد حسمت بالفعل بين حكومتي البلدين، معلناً بدء حقبة جديدة من التعاون الثنائي المشترك.
وقال موتلو شين في تصريحات له: «الزيارة ستعقد في الموعد المناسب لها»، دون أن ينفي أو يؤكد صحة الموعد المتداول في وسائل الإعلام التركية، والمحدد في 27 يوليو الجاري، مبيناً أن الجانبين سيواصلان العمل على برنامج القمة ومضمون الزيارة.
وشهدت العلاقات المصرية - التركية خلال السنوات العشر الماضية جمودا سياسيا مع استمرار العلاقات الاقتصادية، وتدني مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى أدنى المستويات، لكن قبل أقل من عامين بدأ الحديث عن التقارب، الذي تم تتويجه بالقرار الأخير الخاص بتبادل السفراء.
وأشار إلى أن الزيارة خطوة ومؤشر إيجابي على إزالة الجليد بينهما، والوصول إلى تسويات وتفاهمات في ملفات عالقة بين القاهرة وأنقرة، متوقعاً خلال الأيام القادمة الوصول إلى سلسلة من المفاوضات والتفاهمات المشتركة بشأن القضايا العالقة بين البلدين.
وأشار إلى أن الخاسر الوحيد في عودة العلاقات بين مصر وتركيا هي جماعة الإخوان الإرهابية خصوصاً قيادات الجماعة الهاربة إلى الأراضي التركية، كون عودتهم أو تسليمهم للقاهرة أصبح قريباً جداً، مبيناً أن السلطات التركية باتت تفرض قيودا جديدة بشكل شبه يومي على عناصر تنظيم الإخوان المقيمين على أراضيها، وحظر أنشطتهم، وبالتالي أيام الإخوان في تركيا باتت معدودة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لأول مرة
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. "إسكان البرلمان" يؤكد حسم الملف قبل يوليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل الجدل المتواصل حول قانون الإيجار القديم، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، بتصريحات مهمة تحمل تطمينات وتحذيرات في آنٍ واحد، مؤكدًا أن الملف يقترب من الحسم النهائي قبل حلول شهر يوليو القادم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
الفيومي: "لن يُظلم أحد.. والقانون الجديد يراعي الملاك والمستأجرين"
في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة"، قال الفيومي بوضوح:
"القانون الجديد المزمع إصداره سيراعي مصالح جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر."
هذه العبارة شكلت محور حديث الفيومي، الذي شدد على أن الحكومة تدرس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة، مشيرًا إلى أن الدراسة تتم بـ"شكل متأنٍ ومسؤول"، من أجل الخروج بتشريع متوازن.
مهلة دستورية.. وخيارات تشريعية
وأوضح الفيومي أن الحكومة أمام خيارين، إما:
تقديم مشروع قانون شامل ينظم العلاقة الإيجارية وفقًا لمقتضيات الحكم الدستوري،
أو إدخال تعديلات جوهرية على القانون الحالي تضمن دستوريته مستقبلًا.
وأكد أن مجلس النواب لن يسمح بتجاوز المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية، وهي نهاية دور الانعقاد الحالي، ما يعني ضرورة الانتهاء من التشريع خلال أقل من ثلاثة أشهر.
تحذير من تأخر الحكومة
لم تخلُ تصريحات رئيس لجنة الإسكان من نبرة حاسمة، حيث قال:
"إذا تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، فسيضطر البرلمان لتحمّل المسؤولية كاملة وإعداده بنفسه."
وهو ما يكشف عن جدية البرلمان في عدم ترحيل الأزمة مجددًا، خاصة في ظل تعالي أصوات الملاك والمستأجرين المطالبة بحلول عادلة تحفظ حقوق الطرفين.
غياب جلسات الاستماع وتأخر النقاش المجتمعي
وفي نقطة لافتة، كشف الفيومي أن جلسات الاستماع التي كان من المقرر عقدها لمناقشة الملف لم تُعقد حتى الآن، ما اعتبره تأخيرًا يجب معالجته بسرعة لضمان خروج القانون بالتوافق المجتمعي المطلوب.
مع تأكيدات النائب الفيومي على ضرورة تسريع وتيرة العمل التشريعي، فإن الرسالة التي حملتها تصريحاته كانت واضحة: "القانون الجديد سيصدر قبل يوليو.. ولا تأجيل بعد اليوم."
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية