تخص المرقين العقاريين.. إجراءات جديدة لإشهار عقود السكنات طور الإنجاز
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن تخص المرقين العقاريين إجراءات جديدة لإشهار عقود السكنات طور الإنجاز، أقرت مديرية المحافظة العقارية إجراءات جديدة تتيح للمرقين العقاريين استكمال إشهار العقود دون عراقيل، لاسيما فيما يتعلّق بالبنايات طور .،بحسب ما نشر الجزائر اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تخص المرقين العقاريين.
أقرت مديرية المحافظة العقارية إجراءات جديدة تتيح للمرقين العقاريين استكمال إشهار العقود دون عراقيل، لاسيما فيما يتعلّق بالبنايات طور الإنجاز.
وحسب تعليمة صادرة عن مديرية المحافظة العقارية على مستوى قسم مسح الأراضي والحفظ العقاري بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، بتاريخ 3 جويلية الجاري، موجّهة إلى المديرين الجهويين للأملاك الوطنية لتبليغ مديري مسح الأراضي والحفظ العقاري، مرتبطة بإشهار الجداول الوصفية للتقسيم، متعلّقة بالمذكرة رقم 8498 المؤرخة سنة 2011، والمذكرة رقم 397 المؤرخة سنة 2017.
فقد تم بموجب المذكرتين توضيح مسألة وجوب إحضار شهادة المطابقة المسنة بموجب أحكام المادة 75 من القانون رقم 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير والمادة 63 من المرسوم رقم 15/19 المؤرخ سنة 2015المحدّد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، وهذا بمناسبة كل طلب تنفيذ إشهار عقد يتعلق بعقار تم تغيير تعيينه على إثر بناء، لاسيما حينما يتعلق الأمر بإنجاز بناية خاضعة لنظام الملكية المشتركة.
وتضيف التعليمة التي تلقى موقع “الجزائر اليوم” نسخة منها: “في هذا الإطار يجدر التذكير، أنه بخصوص البنايات المنجزة من طرف المرقين العقاريين فإن أحكام القانون المتعلق بقواعد تنظيم النشاط الترقية العقارية، حدّد نمطين يلتزم بهما المرقي العقاري للتنازل على المحلات التابعة لمشاريعه الترقوية، وهما صيغة البيع المباشر وصيغة البيع على التصاميم”.
وطبق ذات التعليمة، وفيما يخص الصيغة المتمثلة في البيع المباشر، يستوجب على المرقي العقاري بعد إنهاء مشروع البناء استصدار شهادة مطابقة البناية لرخصة البناء، وفق أحكام المرسوم التنفيذي 15/19 ثم القيام بإعداد الجدول الفصلي للتقييم قصد إعداده لاستكمال إجراءات الشهر العقاري ليتمكن من التصرف في الحصص المنجزة.
أما بالنسبة للصيغة الثانية المتمثلة في البيع على التصاميم، ففي هذه الحالة يمكن للمرقي العقاري طلب إعداد على أساس رخصة البناء جدول وصفي للتقسيم على مخطط، قابل لإجراء الشهر العقاري، بعد اكتتاب مشروع الترقية العقارية، المعني لدى صندوق الضمان، والكفالة المتبادلة لنشاط الترقية العقارية.
وتم بعد انطلاق أشغال إنجاز المشروع طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 13/431 المحدد لنموذج عقد البيع على التصاميم، يتم إعداد لفائدة المكتتبين عقود بيع على التصاميم تثبت لهم الحقوق العينية العقارية موضوع هذا التصرّف، على أن يكتمل العقد السالف الذكر بمحضر إثبات حيازة الملكية وتسليم البناية أمام نفس الموثق، بعد انتهاء إنجاز البناء استنادا لشهادة المطابقة.
ومعلوم أن المذكرة رقم 1479 الموضحة لدورة المحافظ العقاري إزاء عقود التعمير المتعلقة بالبناء الذاتي، بمعنى ملكيات الخواص، غير المرقين العقاريين، ألزمت إحضار شهادة المطابقة، عند إيداع عقد إشهار، يتضمن تغيير بالنسبة للمحتويات المادية للعقار، مقارنة بعقد المنشأ الأصل حق الملكية الفوري، والذي يمكن أن يكون عقد ملكية أو مجرد تصريح بإنجاز بناية.
غير أنه وبعدما اعتبرت الجهات القضائية هذه الوثيقة غير ضرورية، وجب تغيير هذه المذكرة بمذكرة أخرى رقم 8498 حيث يتم تنفيذ إجراء الإشهار العقاري دون وثيقة المطابقة، مع إحضار شهادة تقدم الأشغال، تسلم من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو عند الاقتضاء مهندس معماري معتمد.
وتشدد التعليمة: “مما سبق، يواجه المرقون العقاريون صعوبة في استكمال إجراءات إشهار عقود تتضمن جداول وصفية للتقسيم في غياب شهادة المطابقة، وأمام هذه الوضعية لوحظ استمرار عملية إيداع وإشهار على مستوى المحافظات العقارية، عقود توثيقية تتضمن جداول وصفية للتقسيم لفائدة خواص، تتعلق ببنايات في طور الإنجاز معدة على أساس شهادة تقدم الأشغال عوض عن شهادة المطابقة المنصوص عليها في التشريع الحالي”.
وتفاديا لما تم ذكره تنص التعليمة على أنه إذا تعلق الأمر بعمليات التصرف بمقابل أو دون مقابل أو شهادة نقل الملكية بعد الوفاة، التي يقوم بها الخواص على أساس تقدم أشغال البناء يجب ذكر في صلبها عبارة أن “نسبة تقدم المشروع المنجزة مطابقة لرخصة البناء”، وأن العملية تخص الجزء من العقار المنجز، ولا يمكن في أي حال من الأحوال إنجاز جداول وصفية للتقسيم، التي يشترط لإعدادها الحصول على شهادة المطابقة، لاستكمال إجراءات الشهر العقاري.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
استجابة لمطالب «المطورين العقاريين»|وزير الإسكان يثبت الفائدة على أقساط الأراضي لمايو 2026
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الموافقة على مد فترة تثبيت الفائدة على أقساط أراضي المطورين العقاريين والبالغة نسبة 15% والمقرر انتهاؤها في 15 مايو 2025 لمدة عام آخر ينتهي في 15 مايو 2026.
وأكد وزير الإسكان أن سياسة الوزارة تهدف لتخفيف العبء عن المطورين والتيسير عليهم لمجابهة الزيادة الكبيرة في أسعار الخامات ومواد البناء وتقلبات الأسعار.
وتسلم المهندس شريف الشربيني، درعي تكريم خلال الحفل، وذلك تقديراً لدوره الرائد في دعم القطاع العقاري، مثمناً هذا التكريم ومقدماً الشكر لمسئولي الحفل وكل من ساهم في تنظيمه.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية ولقاء المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكداً مواصلة الدعم بشكل كبير للنهوض بالمشروعات والاستثمارات بالقطاع العقاري، والعمل على التغلب على مختلف المعوقات واستيعاب أية تحديات موجودة، لدى جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، ومنوها إلى أنهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، حيث يتم العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.
وفي كلمته، خلال جلسة نقاشية على هامش الاحتفالية، أشار الوزير، إلى أنه تم العمل من خلال 6 آليات رئيسية فيما يخص التعامل على إتاحة الفرص الاستثمارية للمطورين العقاريين بالمدن الجديدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأبرزها الآلية التي تضم المطورين الذين لديهم رصيد من المشروعات على الأراضي، حيث تم تقسيم هذه الآلية إلى 3 مستويات هي كبار المطورين ثم المتوسطين ثم صغار المطورين، وتمكن هذه الآلية هؤلاء المطورين من الحصول على قطع أراضٍ بأي نشاط، وتمكن المطورين المبتدئين من إتاحة أكثر من فرصة استثمارية من خلال منصة إلكترونية للاستثمار على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال الوزير: “أتحنا آليات أخرى للفرص الاستثمارية، منها فتح باب الشراكة مع المطورين المصريين أو الأجانب لتعظيم الاستثمارات داخل الدولة المصرية، وآليه جديدة للشركات الأجنبية، والتحالفات من الشركات الأجنبية المصرية، وهذه الآلية هي التي يتم التعامل عليها فقط بالعملة الأجنبية، ولكن كل المستثمرين المصريين يتعاملون بالعملة المحلية في الحصول على أراضٍ بالمدن الجديدة أو الأراضي تحت ولاية الوزارة بمواقع أخرى، ولهم الحق في التعامل وإتاحة مختلف أنواع الأراضي”.
وأكد الوزير، للمطورين، أن لدى الوزارة العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة والمناطق التي يتم العمل على تطويرها والمواقع التي آلت ولايتها لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمحافظات المختلفة.
وأوضح الوزير أنه لدى الوزارة رصيد كبير من الفرص الاستثمارية السياحية، من خلال هيئة التنمية السياحية ومنها بمحافظة البحر الأحمر، داعياً المستثمرين العقاريين المعنيين بالأنشطة السياحية لمواصلة عقد اللقاءات مع مسئولي الوزارة بحيث يتم العرض التفصيلي لهذه الفرص، بجانب اتاحتها على موقع الوزارة والهيئة.
وفي ختام كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد إحدى قاطرات للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق، مشدداً على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الوزارة والمطورين، لأن نجاح أى مشروع عقارى وتنموى، هو نجاح للوزارة والدولة المصرية نظراً للعوائد التنموية والمساهمة فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
جدير بالذكر أن الحفل أقيم تحت رعاية جمعية المطورين العقاريين، واختير رئيسا شرفيا له المهندس طارق شكري عضو مجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً