تخص المرقين العقاريين.. إجراءات جديدة لإشهار عقود السكنات طور الإنجاز
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن تخص المرقين العقاريين إجراءات جديدة لإشهار عقود السكنات طور الإنجاز، أقرت مديرية المحافظة العقارية إجراءات جديدة تتيح للمرقين العقاريين استكمال إشهار العقود دون عراقيل، لاسيما فيما يتعلّق بالبنايات طور .،بحسب ما نشر الجزائر اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تخص المرقين العقاريين.
أقرت مديرية المحافظة العقارية إجراءات جديدة تتيح للمرقين العقاريين استكمال إشهار العقود دون عراقيل، لاسيما فيما يتعلّق بالبنايات طور الإنجاز.
وحسب تعليمة صادرة عن مديرية المحافظة العقارية على مستوى قسم مسح الأراضي والحفظ العقاري بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، بتاريخ 3 جويلية الجاري، موجّهة إلى المديرين الجهويين للأملاك الوطنية لتبليغ مديري مسح الأراضي والحفظ العقاري، مرتبطة بإشهار الجداول الوصفية للتقسيم، متعلّقة بالمذكرة رقم 8498 المؤرخة سنة 2011، والمذكرة رقم 397 المؤرخة سنة 2017.
فقد تم بموجب المذكرتين توضيح مسألة وجوب إحضار شهادة المطابقة المسنة بموجب أحكام المادة 75 من القانون رقم 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير والمادة 63 من المرسوم رقم 15/19 المؤرخ سنة 2015المحدّد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، وهذا بمناسبة كل طلب تنفيذ إشهار عقد يتعلق بعقار تم تغيير تعيينه على إثر بناء، لاسيما حينما يتعلق الأمر بإنجاز بناية خاضعة لنظام الملكية المشتركة.
وتضيف التعليمة التي تلقى موقع “الجزائر اليوم” نسخة منها: “في هذا الإطار يجدر التذكير، أنه بخصوص البنايات المنجزة من طرف المرقين العقاريين فإن أحكام القانون المتعلق بقواعد تنظيم النشاط الترقية العقارية، حدّد نمطين يلتزم بهما المرقي العقاري للتنازل على المحلات التابعة لمشاريعه الترقوية، وهما صيغة البيع المباشر وصيغة البيع على التصاميم”.
وطبق ذات التعليمة، وفيما يخص الصيغة المتمثلة في البيع المباشر، يستوجب على المرقي العقاري بعد إنهاء مشروع البناء استصدار شهادة مطابقة البناية لرخصة البناء، وفق أحكام المرسوم التنفيذي 15/19 ثم القيام بإعداد الجدول الفصلي للتقييم قصد إعداده لاستكمال إجراءات الشهر العقاري ليتمكن من التصرف في الحصص المنجزة.
أما بالنسبة للصيغة الثانية المتمثلة في البيع على التصاميم، ففي هذه الحالة يمكن للمرقي العقاري طلب إعداد على أساس رخصة البناء جدول وصفي للتقسيم على مخطط، قابل لإجراء الشهر العقاري، بعد اكتتاب مشروع الترقية العقارية، المعني لدى صندوق الضمان، والكفالة المتبادلة لنشاط الترقية العقارية.
وتم بعد انطلاق أشغال إنجاز المشروع طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 13/431 المحدد لنموذج عقد البيع على التصاميم، يتم إعداد لفائدة المكتتبين عقود بيع على التصاميم تثبت لهم الحقوق العينية العقارية موضوع هذا التصرّف، على أن يكتمل العقد السالف الذكر بمحضر إثبات حيازة الملكية وتسليم البناية أمام نفس الموثق، بعد انتهاء إنجاز البناء استنادا لشهادة المطابقة.
ومعلوم أن المذكرة رقم 1479 الموضحة لدورة المحافظ العقاري إزاء عقود التعمير المتعلقة بالبناء الذاتي، بمعنى ملكيات الخواص، غير المرقين العقاريين، ألزمت إحضار شهادة المطابقة، عند إيداع عقد إشهار، يتضمن تغيير بالنسبة للمحتويات المادية للعقار، مقارنة بعقد المنشأ الأصل حق الملكية الفوري، والذي يمكن أن يكون عقد ملكية أو مجرد تصريح بإنجاز بناية.
غير أنه وبعدما اعتبرت الجهات القضائية هذه الوثيقة غير ضرورية، وجب تغيير هذه المذكرة بمذكرة أخرى رقم 8498 حيث يتم تنفيذ إجراء الإشهار العقاري دون وثيقة المطابقة، مع إحضار شهادة تقدم الأشغال، تسلم من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو عند الاقتضاء مهندس معماري معتمد.
وتشدد التعليمة: “مما سبق، يواجه المرقون العقاريون صعوبة في استكمال إجراءات إشهار عقود تتضمن جداول وصفية للتقسيم في غياب شهادة المطابقة، وأمام هذه الوضعية لوحظ استمرار عملية إيداع وإشهار على مستوى المحافظات العقارية، عقود توثيقية تتضمن جداول وصفية للتقسيم لفائدة خواص، تتعلق ببنايات في طور الإنجاز معدة على أساس شهادة تقدم الأشغال عوض عن شهادة المطابقة المنصوص عليها في التشريع الحالي”.
وتفاديا لما تم ذكره تنص التعليمة على أنه إذا تعلق الأمر بعمليات التصرف بمقابل أو دون مقابل أو شهادة نقل الملكية بعد الوفاة، التي يقوم بها الخواص على أساس تقدم أشغال البناء يجب ذكر في صلبها عبارة أن “نسبة تقدم المشروع المنجزة مطابقة لرخصة البناء”، وأن العملية تخص الجزء من العقار المنجز، ولا يمكن في أي حال من الأحوال إنجاز جداول وصفية للتقسيم، التي يشترط لإعدادها الحصول على شهادة المطابقة، لاستكمال إجراءات الشهر العقاري.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة