حكومة السوداني:زعماء الإطار وإئتلاف إدارة الدولة غير ملاحقين في إعادة المال العام المسروق من قبلهم
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 20 يناير 2024 - 10:23 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، حصيلة جهود الحكومة في ملاحقة المطلوبين بتهم الفساد داخل وخارج العراق وعدد أوامر القبض الصادرة، وفيما أعلن استرداد 25 مطلوباً، أشار الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه باعتماد استرداد المطلوبين كأحد عوامل تقييم العلاقة مع أي دولة.
وقال العوادي، في حديث صحفي، إن “العام الماضي كان عام الحصاد في محاربة الفساد والنتيجة واضحة جداً لمن يريد العودة إلى موقع هيئة النزاهة الوطني ومتابعة الأخبار والأرقام التي تطرح ومقارنة أعوام 2023 مع 2022 و2021، إذ إننا نلاحظ حدوث قفزة في الأرقام بمجال محاربة الفساد واسترداد المطلوبين”، مبيناً، أن “هيئة النزاهة تمكنت العام الماضي من استرداد 18 مطلوباً”.وأضاف، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتبنى هذا الملف شخصياً من خلال دور ونشاط وتقارير هيئة النزاهة إضافة إلى المحاكم العراقية المختصة”، لافتاً، إلى أن “ما حصل في العام الماضي من عمل كبير في هيئة النزاهة يؤكد على جدية الحكومة العراقية في التعاطي على هذا الملف وعزمها على محاربة الفساد والحد منه هو أحد أولويات الحكومة الخمسة التي صمم عليها البرنامج الحكومي بالكامل”.وبين، أن “توقيت مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقد قبل أيام كان الهدف منه إرسال رسالة إلى كل المؤسسات، بأن المؤتمر انطلق مع بداية العام الجديد و سيحظى موضوع مكافحة الفساد بالأولوية القصوى”.
وعن كيفية طلب العراق تسليم المطلوبين من الدول أوضح، أنه “يتم في تقديم الطلب توثيق قضايا الاتهام والأموال الواجب استردادها والتأكيد على تعاون العراق في تسليم المطلوبين المتهمين للدول ووجوب الاستجابة وفق مبدأ التعامل بالمثل”.وذكر، أن “توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المؤسسات العراقية المعنية ومن بينها وزارة الخارجية تؤكد أن التواصل الدبلوماسي مع الدول وتنفيذ السياسة الخارجية يجب أن لا يركز على التجارة والاقتصاد وأن يكون التعاون الأمني والاستخباراتي وتسليم المطلوبين سواء كانوا الأمنيين أو المتهمين بالفساد أو لأي جرم خارج العراق أحد عوامل تقييم العلاقات مع الدول وبالتالي أي علاقة مع أي دولة سيكون هذا الموضوع أحد أولوياتها”.وأكد العوادي، “الحاجة إلى دعم عملية استرداد المطلوبين بجوانب تشريعية واتفاقات مع الدول، وكذلك قيام الوزارات المعنية، الداخلية والخارجية والأجهزة الأمنية بعقد اتفاقيات للتعاون الأمني والاستخباري وتبادل المطلوبين والمعلومات الجنائية”، موضحاً، أن “هذه الاتفاقيات ستكمل عملية تسليم المطلوبين والأموال المهربة”.
وأكد، أن “هناك 55 شخصاً ضمن دائرة المطلوبين وقدمت مذكرات استرجاع بحقهم وتم رفضها؛ بسبب حصولهم على الجنسية وعلى جواز البلد الذي يتواجدون فيه رغم أنهم مطلوبون للعراق، وتلك البلدان تمتنع عن تسليم المطلوبين ما لم تكن هناك اتفاقية ثنائية بين العراق”، لافتاً، إلى أن “هناك معاناة في استرجاع المطلوبين ويجب أن تحل بالطرق القانونية”.وأكد، أن “التعاون مع المنظمات الدولية قضية حيوية، وهناك مجموعة من المنظمات الدولية تدعم العراق كثيراً في قضايا محاربة الفساد منها المنضوية في الأمم المتحدة وفي بعض المنظمات خارج الأمم المتحدة، وكذلك قامت هيئة النزاهة بتوقيع اتفاقيات مع منظمات أوروبية مستقلة من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا لدعم الهيئة بالخبرات والكفاءات في متابعة الجريمة والأموال وكشف الحسابات”، موضحاً، أن “هناك الكثير من القضايا بحاجة إلى خبرة كبيرة في هذا المجال”.
وبين العوادي، أن “عدد أوامر الاستقدام من قبل هيئة النزاهة بلغت (10648) أمر استقدام من بينها (52) استقداماً بحق وزراء”، لافتاً، إلى أن “عدد أوامر القبض بلغ (3193) أمراً من بينهم (24) وزيراً ومن بدرجتهم، أما عدد أوامر القبض الصادرة بحق الدرجات الخاصة والمديرين العامين بلغ (119) أمراً”.وأشار، إلى أن “العدد الكلي لقرارات منع السفر بلغ (220) قراراً من بينها (9) وزراء و(27) من الدرجات الخاصة والمديرين العامين”، منبها، بأن “عدد عمليات الضبط بالجرم المشهود بلغت (2530) عملية، فيما بلغ عدد المتهمين المتلبسين بالجرم (1226) عملية”.
وأوضح، أن “العدد الكلي للمطلوبين لهيئة النزاهة خارج العراق بلغ (301) منهم ( 128 ) العام الماضي، فيما بلغ عدد أوامر القبض الدولي بحق الهاربين بالنشرة الحمراء (262) أمراً من بينها (99) نشرة حمراء العام الماضي”، مشيراً، إلى أن “أوامر القبض الدولية توزعت ما بين (42) وزيراً ومديراً عاماً ودرجة خاصة و(220) ما دون ذلك” .وأكد، أن “عدد المطلوبين الذين تم استردادهم من الخارج ( 25 ) بينهم (18) العام الماضي لوحده”، موضحاً، أن “عدد المطلوبين الملقى القبض عليهم في الخارج عام 2023 وما زالوا قيد الاسترداد بلغ (19) مطلوباً نظم بحقهم 45 ملفاً أرسلت إلى السلطات القضائية العربية والأجنبية، فيما بلغ عدد المطلوبين الذين تم رفض تسليمهم لغاية العام الماضي (55) مطلوباً”.وتابع، أنه “في ما يتعلق بملف استرداد الأموال المهربة فإن هناك (260) ملفاً اكتمل منها (46) قدمت بها طلبات للدول”، مبيناً، أن “عدد الاستمارات التي تم تحليلها لغرض كشف التضخم بلغت (2646) استمارة، فيما بلغ مجموع مبالغ التضخم المالي بحدود (318) مليار دينار”.ونبه العوادي، إلى أن “الكسب غير المشروع ( حملة من أين لك هذا )؟ فقد بلغت عدد البلاغات التي وردت للهيئة في هذا الحملة (1083) بلاغاً”.يذكر ان زعماء الإطار ” المجاهدين” ومرجعايتهم هم من شرعنوا الفساد وسرقوا المال العام لأكثر من تريليون و300 مليون دولار خلال العشرين سنة الماضية وما زالوا.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تسلیم المطلوبین محاربة الفساد هیئة النزاهة العام الماضی من بینها فیما بلغ إلى أن
إقرأ أيضاً:
حسابه شديد يوم القيامة.. عالم بالأوقاف يحذر من التعدي على المال العام
قال الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، إن المال العام ليس مجرد مال يتداول بين المؤسسات، بل هو مال يتعلق بكل فرد في المجتمع.
وأوضح «أبو عمر» في تصريح له، تعليقاً على حرمة التعدي على المال العام، أن هذا يجعل من التعدي عليه أمرًا في غاية الخطورة، لأن المال العام مال الناس جميعًا، وليس ملكًا لفرد واحد.
وأشار إلى أن من أخطر القضايا التي يجب أن نعيها جميعًا هي حرمة التعدي على المال العام، مضيفًا: الحقيقة أن المال العام يعبر عن المصلحة العامة، وهو يرتبط بكل شخص في المجتمع، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، حاضرًا أو مستقبليًا.
ونبه إلى أنه عندما نستخدم المال العام أو نتعامل معه، يجب أن نعلم أنه ليس لنا وحدنا، بل هو مخصص لخدمة الجميع، ومن ثم فإن التعدي عليه أو إهداره يضر بكل من ينتفع به، منوهًا بأن المال ينقسم إلى نوعين: المال الخاص والمال العام.
وأضاف أن المال الخاص هو ما يخص الفرد، وإذا اعتدى عليه شخص ما، يتم محاسبته يوم القيامة بشكل فردي، لكن الأمر مع المال العام يختلف، فالتعدي عليه لا يضر فردًا واحدًا، بل يضر الجميع، هذا المال يخص المجتمع كله.
واستطرد: وكل من يستفيد من خدماته - سواء كانت تعليمية أو صحية أو غيرها - له حق في هذا المال، وبالتالي، من يعتدي عليه، سيحاسب أمام الله يوم القيامة، ولكن ليس فقط من قبل الله، بل أيضًا من قبل كل من يحق له الاستفادة من هذا المال".
وأكد على خطورة هذه المسألة، قائلاً: "تخيلوا معي، لو أن أحدهم اعتدى على المال العام، فليس هو فقط من سيحاسب، بل سيطالبه كل من له حق في هذا المال، من أصغر شخص إلى أكبر شخص، سواء كان في الوقت الحاضر أو في المستقبل.
وأفاد بأنه لذلك، فإن التعدي على المال العام ليس مجرد إثم عادي، بل هو اعتداء على حق المجتمع بأسره، ونحن محملون بأمانة الحفاظ على المال العام، وأمانة أن نوصله إلى الأجيال القادمة كما وصل إلينا من قبلنا.
وشدد على أنه يجب التعامل مع هذا المال بحذر شديد، لأن التعدي عليه ليس جريمة فردية فقط، بل جريمة جماعية، تمس كل فرد في المجتمع، فمن يدمر أو يبدد المال العام، فهو لا يضر نفسه فقط، بل يضر الجميع".
وأكد أن المال العام أمانة في أيدينا، ونحن المسؤولون عن الحفاظ عليه وتوصيله للأجيال القادمة كما وصل إلينا، يجب أن نكون على وعي تام بأن التعدي على المال العام ليس مجرد معصية دنيوية، بل هو محاسبة أمام الله سبحانه وتعالى، وفي يوم القيامة، لا يُحاسب الناس بجنيهات أو أمتار من الأرض، بل يُحاسبون على ما فعلوا، وعلى كل من له حق في هذا المال".
وزير الزراعة: حجم صادرات القطاع تجاوز 205 مليارات جنيه.. ونسعى للاكتفاء الذاتي