سُدّت الآفاق تماماً أمام عدد كبير من اللبنانيين مع تفاقم الأزمة الإقتصادية والإجتماعية منذ 2019. اللافت هنا، هو الرقم القياسي الذي سجّله لبنان مع انتهاء العام 2023 لحالات الإنتحار، في تطوّر يدق ناقوس الخطر بشدّة على واقع بات غير محمول، أرقامه مرعبة بكل ما للكلمة من معنى. 
أرقام وأسباب  
الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين أكد أن عدد حالات الانتحار في لبنان بلغ 170 حالة في العام 2023  بالمقارنة مع 138 حالة في 2022، أي بارتفاع بنسبة 23% عن العام المنصرم.

 
وفي حين اعتبر شمس الدين خلال حديث لـ"لبنان 24"  أن هذا الإرتفاع لافت بالفعل، كشف أنه تبعاً للأشهر، سجّل شهر تموز النسبة الأكبر من حيث عدد حالات الإنتحار ووصل إلى 18 حالة انتحار، بينما سجلّ شهر آذار 17 حالة. 
وعن الأسباب التي أوصلت إلى هذه الأرقام بحسب الإحصاءات، عزا الباحث في "الدولية للمعلومات" هذا الإرتفاع في المرتبة الأولى إلى أنه في بداية الأزمة، كان لدى المواطنين ما تبقّى من مدخرات وما يسمح لهم بالصمود والمواجهة. 
أضاف: "أما اليوم، وبعد مرور 4 سنوات على الأزمة، فقد عدد كبير من المواطنين مقومات الصمود والقدرة على الاستمرار بالحياة الحرة والكريمة". 
وقال شمس الدين إن استمرار الحجز على ودائع الناس في المصارف هو سبب مهم من الأسباب التي أوصلت بالكثيرين إلى الشعور باليأس الكبير، علاوة على العوامل الأخرى التي قد تؤدي بالمرء إلى التفكير بوضع حدّ لحياته على غرار المشاكل الشخصية، العاطفية والنفسية وغيرها. 
واللافت بحسب شمس الدين، هو أنه في العام 2015 كان عدد حالات الإنتحار 138 حالة، أما في 2016 فانخفض العدد إلى 128 حالة، ليعود ويرتفع إلى 134 حالة مع نهاية العام 2017، أما في 2018 فبلغ 157 حالة، فيما سجل العام 2019 إنهاء  170 شخصاً حياتهم، لينتهي العام 2020 مع 150 حالة إنتحار، أما 145 شخصاً أنهوا حياتهم في العام 2021، وصولاً إلى تسجيل 138 حالة انتحار مع ختام العام 2022، ليكون الرقم الأعلى هو ما سجّله العام 2023 الذي يتعادل مع أرقام العام الذي انفجر فيه الوضع في 2019، أي 170 حالة. 
ماذا يقول علم النفس؟ 
وبعيداً من الأرقام المكفهرّة، عوامل عدّة يرصدها علم النفس هي التي من الممكن أن تدفع بالإنسان إلى اتخاذ القرار النهائي بإنهاء حياته بيده. 
من هنا، أشارت الاختصاصية في علم النفس العيادي والمعالجة النفسية كارول سعادة لـ"لبنان 24" إلى أنه لا شكّ بأن الأزمة الإقتصادية والإجتماعية أثرت بشكل أو بآخر على الشريحة الأوسع من المواطنين، ما ولّد لديهم شعوراً دائماً بالقلق في ما يتعلق بعدم الشعور بالأمان ولا بالطمأنينة على المستقبل. 
وأضافت أنه بالطبع، وعلى الرغم من سوء الأحوال على الجميع، لن يفكّر كل الناس بالانتحار، لأن هذا الأمر مردّه إلى تركيبة الشخصية. 
فمن يميل إلى الإنتحار بحسب سعادة، تميل شخصيته إلى تلك الأكثر عرضة للإكتئاب والقلق المرضيّ، فضلاً عن العامل الوراثي الذي يلعب دوراً أساسياً بتركيبة الشخصية، بالإضافة إلى وجود اضطرابات قديمة عند الفرد مثل الوسواس القهري، اضطراب ثنائي القطب Bipolar Disorder، الشخصية الحدّية Borderline Personality Disorder، أو الاكتئاب المزمن. 
إلا أن علم النفس لا يهتمّ فقط بالعوامل الشخصية للفرد حينما يتعلّق الأمر بالإنتحار، إنما يعير أيضاً اهتماماً واسعاً لكل ما يتعلق بالعوامل الخارجية التي من المفترض أن تحمي الشخص. من هنا نتحدث عن العائلة، والمحيط ومدى الدعم الذي يتلقاه المرء في حال حصول مشاكل معه ليتضّح المسار الذي سيتخذه، إما باتجاه الإكتئاب الشديد والإنتحار، وإمّا أن يتمكن من تخطي المرحلة الصعبة التي يمرّ بها ليعود ويتأقلم مع الوضع العام بعيداً من الأفكار الإنتحارية، بحسب سعادة. 
وختمت حديثها بالإشارة إلى أهمية التركيز على المرونة النفسية التي تسمح للإنسان بالتأقلم مع التغييرات والظروف المتقلّبة المحيطة به، وأن يطوّر من قدراته قدر الإمكان من الناحية النفسية بحسب ما يمتلك من آليات دفاعية. 
 
في دولة مشلولة، يمرّ الجميع بفترات أقل ما يقال فيها إنها مريرة. إلا أن المواجهة تبقى دوماً الحلّ الأنسب، على الرغم من صعوبتها أحياناً كثيرة. لذا يبقى طلب المساعدة ضرورياً في جميع الحالات للإبتعاد عن الأفكار الإنتحارية، فافتحوا قلوبكم وعقولكم، و"إيه في أمل"!  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: شمس الدین علم النفس

إقرأ أيضاً:

حقوق الإنسان العربي: حالة الإدراك ومناهج التطبيق

تحوز قضية احترام حقوق الإنسان في بلادنا على الكثير من الإشكاليّات المرتبطة بالإدراك العام لها ولطبيعة تطوّرها، وكذلك مجالات تَحقّقها، ومناهج مُمارستها. فعلى الرَّغم من الإعتراف الدولي العام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والادّعاء باحترام هذه الحقوق بل وتطبيقها، لكنّ الواقع العملي والتقارير الدولية تشير إلى تراجعٍ كبيرٍ على المستوى العالمي من حيث الممارسة، وذلك مع غياب المعايير الحاكِمة والكيْل بمكياليْن بين البشر، بما دشّن لسقوط قيَم العالم الحرّ، خصوصًا بعد الحرب الوحشية على غزّة ولبنان، واستباحة سوريا من جانب إسرائيل من دون رادعٍ من قانون دولي، بل مع وجود داعمٍ لهذه الممارسات من جانب اليمين الصهيوني والشعبوي في الولايات المتحدة الأميركية، والتي نتج عنها انسحاب الإدارة الأميركية الحاليّة من المفوضيّة الساميّة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
انعكست معطيات تراجع مركزيّة قضايا حقوق الإنسان على واقعنا العربي، حيث برزت فرصة لنُظُم الحكم السياسية، في ممارسة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان من دون رادعٍ لا داخلي ولا خارجي، وذلك تحت مظلّة ذرائع متعدّدة منها أنّ احترام الإنسان هي مشروطيّة غربية مرتبطة بتحقيق أغراضه في نهب الموارد عبر تقسيم المجتمعات وتدبير المؤامرات المُفضية إلى استغلال الموارد الطبيعية، أو أنّ الغرب يمارِس أيضًا انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، فضلًا عن طبيعة الخصوصية الثقافية العربية وضرورة احترام البنى الاجتماعية من الأعراف والتقاليد التاريخية، والتي قد لا تتماشى مع فكرة المساواة المطلقة وربما يكون الموقف من المرأة العربية على وجه الخصوص هو أهمّ روافع ذريعة الخصوصيّة المرفوعة ليس فقط من جانب النّخب الحاكمة، ولكنها تشكّل أيضًا طبيعة الإدراك المجتمعي العام الغالب.
في هذا السياق، يتمّ تجاهل أنّ احترام حقوق الإنسان، خصوصًا المدنية والسياسية، تتيح سقفًا مرتفعًا لكلّ أنواع الحريات العامة التي هي محفِّزات للإبداع الإنساني، ومحرّكات بذل الجهد، وتحقيق التقدّم العلمي، وكذلك الإقدام على المشاركة السياسية والتعاون الاجتماعي وليس الانسحاب منها ومن كل هذه التفاعلات الأساسية في صناعة تقدّم المجتمعات والدول.
الاعتراف بكافّة أنواع الحقوق كحزمة واحدة ضروري لمواجهة التحدّيات في منطقتنا
يمكن القول إنّ النتائج المباشرة للواقع العربي في مجال انتهاك حقوق الإنسان يصب في مساريْن متوازيَيْن؛ الأول سحب الشرعيّة السياسية تدريجيًا من نُظُم الحكم بما يمهّد للاحتقانات السياسية المهددة للاستقرار. أما المسار الثاني فهو حالة التآكل الراهن، والتي تمظهرت في تراجع مصداقيّة المؤسّسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وانتشار الفساد، وكذلك انخفاض مستوى الرضا العام بسبب سياساتٍ أسفرت عن ضغوط اقتصادية، وتراجع مستوى جودة الحياة في الكثير من الدول العربية، التي انعكست جميعها على تماسك البنية الاجتماعية، وتمظهرت في سلوكيّات العنف المجتمعي، وارتفاع مؤشرات التفكّك الأُسَري، فضلًا عن هجرة العقول المتميّزة من الشباب العربي المتعلّم.
هكذا، نحن أمام تحدّيات كبرى هي مرئيّة إلى حدٍّ كبيرٍ لدى النّخب العربية المثقفة المستقلة، ولكنّها غير مدرَكة ولا مرئيّة إلى حدٍ كبيرٍ لدى النّخب الحاكِمة المستغلّة لحالة تراجع مستوى الاهتمام الدولي بقضايا حقوق الإنسان، والمتجاهِلة تراكم الأثر السلبي لانتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية، المرتبطة بتمييز البشر عن الكائنات غير العاقلة، بينما تمارِس النّخب الحاكمة تمييزًا في خطابها السياسي لصالح الحقوق الاقتصادية والإجتماعية متجاهلةً أنّ الاعتراف بكافّة أنواع الحقوق كحزمةٍ واحدة هو ضروري لمواجهة التحدّيات الماثِلة في منطقتنا على الصعيديْن الاقتصادي والاجتماعي، وهي معول الحماية الحقيقية من التغوّل الإسرائيلي على حقوقنا المشروعة في أراضينا، وهي أيضًا الداعم الأساسي لحماية التراب الوطني، ومؤسّسات الدولة في بلداننا.

عروبة 22  

مقالات مشابهة

  • الفرحان: دخلنا إلى كل المناطق التي شهدت أحداثاً ونريد أن نمضي في عملنا بالاستماع للشهود ومعاينة أرض الواقع
  • حقوق الإنسان العربي: حالة الإدراك ومناهج التطبيق
  • عيد البشارة.. وحّد اللبنانيين في زمن التباعد
  • لذيذ وصحي.. طريقة عمل الترمس المر
  • دراسة ألمانية مخيفة أصابت العالم بالرعب عن تطبيق تيك توك أكثر ..
  • دراسة جديدة تدقّ ناقوس الخطر بشأن إدمان «تيك توك»
  • على أبواب فصل الصيف.. كارثة بيئية بانتظار اللبنانيين وخبير يدق ناقوس الخطر
  • دراسة ألمانية تدق ناقوس الخطر بشأن إدمان تيك توك
  • بعد تفشي «وباء خطير».. بريطانيا تدق ناقوس الخطر
  • 6 فواكه لا تناولها على معدة فارغة.. تسبب مخاطر مخيفة و مشكلات صحية