وزير الري: التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها الجهات الأمنية وأجهزة المحافظات المعنية، وذلك بهدف تحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات وممثلي الجهات الأمنية، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين أجهزة الوزارة والجهات الأمنية في إزالة كافة أشكال التعديات على المجاري المائية، ومناقشة تطوير إجراءات تحرير محاضر المخالفات.
وشدد الدكتور سويلم - في بيان اليوم السبت - على ضرورة إزالة التعديات في مهدها، والضرب بيد من حديد على يد المتعدين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود تعدي واتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ الإزالة على الأرض بشكل فوري، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات.
ووجه الوزير، أجهزة الوزارة بالتواصل الدائم مع الأجهزة الأمنية والمحليات على كافة المستويات وبشكل لا مركزي يحقق سرعة وفاعلية التعامل مع التعديات، وتمكين مهندسي الري من التعامل السريع مع أي تعديات وحسمها في المهد.
كما وجه بالاستمرار في تحصيل تكلفة أعمال الإزالات التي تنفذها أجهزة الدولة من المخالفين، والتعامل الحاسم مع المتعدين حال تكرار التعدي بعد إزالته.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية مهندسي الري نهر النيل هاني سويلم وزير الري وزير الموارد المائية
إقرأ أيضاً:
مورو يدعو إلى جعل مجالس الجهات أجهزة فعالة وشريكا أساسيا للحكومة
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، اليوم الجمعة بطنجة، أن التنمية المنشودة من الجهوية المتقدمة تقاس أساسا بمدى تنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع على أرض الواقع.
وقال مورو في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، إن “التنمية المنتظرة من الجهوية المتقدمة، تقاس أساسا، بمدى تحقيق وتنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع، التي يتم اقتراحها، والتداول بشأنها، في مجالس الجهات، على أرض الواقع، ليحس بها المواطن، من خلال تحسين ظروفه اليومية، المتمثلة في التنقل، والتعلم، والصحة، والعمل وغير ذلك”.
وأضاف أن مخرجات هذه المناظرة، يعول عليها كثيرا لإيجاد الحلول الواقعية والعملية والبرغماتية، لجعل مجالس الجهات أجهزة فعالة، وشريكا أساسيا للدوائر الحكومية، في تنزيل البرامج القطاعية، على المستوى الترابي، في احترام تام للخصوصيات الطبيعية، والمجالية والاجتماعية والثقافية، لمختلف جهات المملكة.
وفي هذا الصدد، أكد مورو أن تقييم هذا الورش الكبير للجهوية المتقدمة، في ولايته الانتدابية الثانية، يتعين أن يفضي إلى سبل تمكن الجهات من تثمين المكتسبات ورفع التحديات، حتى تقوم بدورها الدستوري والتنموي كاملا، للمضي قدما في مسلسل ديمقراطية القرب، والديمقراطية التشاركية، كخيارات استراتيجية ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوصي بالعمل من أجلها.
وسجل أن برنامج الورشات الست التي ستمتد على مدى يومين، تتضمن مواضيع تحظى بالأهمية والراهنية القصوى، نظرا لارتباطها بالأسئلة والإشكالات التي تلازم ممارسة الجهات لاختصاصاتها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق برهانات النهوض بجاذبية المجالات الترابية، وبتشجيع الاستثمار المنتج، في ظل مكتسبات الجهوية المتقدمة، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، والاختيارات القطاعية الاستراتيجية للحكومة، حتى تتمكن الجهات من تحقيق النمو المنشود، في إطار التكامل بين الجهات.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بالرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذه المناظرة، والتي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.
ويشكل هذا الحدث، المنظم بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، لحظة مهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره إصلاحا هيكليا وخيارا استراتيجيا لتعزيز مسار التنمية الترابية، وذلك في ظل التوجيهات الملكية السامية.
وسيسلط المشاركون في هذا اللقاء الضوء على المبادرات الناجحة والمشاريع الهيكلية المنجزة في مختلف الجهات، بهدف تشجيع تبادل الخبرات والتفكير في حلول مبتكرة ومناسبة للتحديات الترابية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب