تجدد الصراع بين التيار الصدري وحزب المالكي وهجوم على مقار حزبية بالنجف

استهدف مسلحون مجهولون مقرات منظمة "بدر" وحركة "أنصار الله الأوفياء" و"عصائب أهل الحق" في النجف جنوب بغداد فجر اليوم الاثنين، على وقع تجدد الصراع بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وحزب الدعوة برئاسة نوري المالكي، بعد اتهام التيار الصدري حسابات إلكترونية مرتبطة بحزب الدعوة بالإساءة للمرجع الراحل محمد صادق الصدر (والد زعيم التيار مقتدى الصدر).

واستخدم المهاجمون بنادق متوسطة وأسلحة "آر بي جي"؛ ما أدى لإصابة أحد عناصر حماية مقرات منظمة بدر، وفق وسائل إعلام عراقية.

وتفقد الصدر أحد المقرات التي تعرضت للهجوم، رافضا العنف واستخدام السلاح من أي جهة كانت، حيث ظهر الصدر في فيديو واقفا أمام مقر "أنصار الله الأوفياء"، وفق ما نشره حساب صالح محمد العراقي أو ما يعرف إعلاميا بـ"وزير الصدر" عبر فيسبوك.

وكانت حملة أنصار التيار الصدري على حزب الدعوة بدأت منذ مساء السبت الماضي حيث أقدم أنصار التيار على إغلاق عدد من مقرات حزب الدعوة، كما هاجموا مقرات للحزب في مدينة الصدر ببغداد وفي البصرة وذي قار وأغلقوها، وكتبوا عبارة "مغلق بأمر أبناء الصدر" على أغلب تلك المقرات.

وأقدم أنصار التيار فجر الأحد الماضي في بغداد ومحافظات وسط وجنوبي العراق، على إحراق مقرات حزب الدعوة وإغلاق بعضها.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو، تظهر حرق مقرات حزب الدعوة في بغداد وكربلاء والمثنى، في حين أكدت وسائل إعلام أن مقر الحزب في النجف تعرض لقصف صاروخي.

حملات إلكترونية

وأطلق أتباع التيار الصدري حملات إلكترونية تنديدا بالإساءة للمرجع محمد الصدر، حيث غرد المئات بوسم "#جاهزون_فداء_للصدر_وولده" و"#إلا_محمد_الصدر".

وندد أعضاء بارزون في التيار بتلك الإساءة للمرجع الراحل محمد الصدر على مواقع التواصل الاجتماعي، رافقتها هجمات متزامنة بدت أنها منسّقة أكثر من كونها عفوية؛ حيث تم حرق مقرات للدعوة في بغداد وبعض محافظات الجنوب وإغلاقها.

وكان من بين مهاجمي حزب الدعوة القيادي في التيار الصدري حسن العذاري، حيث اتهم من سماهم بعض الجهات الإطارية كحزب الدعوة، بالإساءة للمرجع محمد صادق الصدر.

وقال عبر صفحته على فيسبوك "انتشرت في الآونة الأخيرة وبصورة ملفتة للنظر مقاطع ومنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي تسيء إلى سمعة وسيرة محمد الصدر وتتهمّه بالعلاقة مع حزب البعث، من خلال حملة إعلامية منظمة تقودها بعض الجهات الإطارية كحزب الدعوة وبعض جهات المعارضة التي كانت في المنفى وسط سكوت من العصائب"، في إشارة إلى جماعة عصائب أهل الحق التي يتزعمها قيس الخزعلي.

وطالب المسؤول الصدري بتشريع "قانون يجرم اتهام محمد الصدر ومرجعيته الناطقة والإساءة إليه بالشتم والسب والتعدي على سيرته مع حفظ حق النقاش والنقد البناء"، وقال إنه يجب على الجهات التي تتنصل من مهاجمة محمد الصدر تبني ذلك المشروع.

????#عاجـــــــــــــل
غلق مقر حزب الدعوة في محافظة البصرة#الا_محمد_الصدر
#جاهزون_فداء_للصدر_وولده pic.twitter.com/p9S0LSCTo3

— محمد العراقي (@mhmdalb46862018) July 16, 2023

محاولات للتهدئة

ووصف المالكي الهجوم على مقرات الحزب وحرقها بـ"ممارسات مؤسفة"، مؤكدا رفضه واستنكاره لكل من يحاول إثارة الفتن والإساءة لمحمد الصدر، في حين دعا التيار الصدري إلى ما وصفه بـ"الحذر من مخططات الأعداء ومحاولات خلط الأوراق".

وعلق صالح محمد العراقي على بيان حزب الدعوة قائلا "ما حدث إنما هي حركة عاطفية صدرية عفوية بل هي ثورية لإيقاف التعدي على العلماء بعد دفاعهم عن القرآن ونبذ الفاحشة"، مؤكدا على وجوب سن مجلس النواب قانونا يجرم "الاعتداء على المراجع".

بس الي ماعندة عقل يحط راسة براس الصدريين لو يحاول يقترب لخطوطهم الحمراء او يستفز مشاعرهم#إلا_محمد_الصدر pic.twitter.com/gLrYXTjgQI

— زهــۥٰ۬ۥٰ۬ۥــراء الـۥٰ۬ۥٰ۬ۥـكوفـۥٰ۬ۥٰ۬ۥـة (@ti7v_85) July 16, 2023

خلاف قديم

تعود جذور الخلاف بين الصدر والمالكي للعام 2008 عندما أطلق المالكي الذي كان رئيسا للوزراء حينها، عملية "صولة الفرسان" العسكرية في البصرة وبعض محافظات الجنوب، جرى خلالها قتل واعتقال المئات من عناصر "التيار الصدري" خلال مواجهات استمرت أسابيع.

وبعد انتخابات مارس/آذار 2010، عارض الصدر بشدة التجديد للمالكي لرئاسة الحكومة لولاية ثانية، إلا أن الضغوط الإيرانية التي مورست على الصدر (الذي كان موجودا في إيران) وعلى قوى سياسية أخرى، أدت إلى تمرير حكومة المالكي الثانية التي استمر خلالها الشد والجذب بينهما.

وتجددت الخلافات بين الطرفين بعد مشاركة نواب من كتلة "الأحرار" الصدرية في حراك لاستجواب وإقالة المالكي عام 2012 على خلفية اتهامات بالفساد وسوء استخدام السلطة، إذ يلقي الصدر باللوم على المالكي في "استشراء الفساد وأعمال العنف " في العراق.

وبعد سيطرة تنظيم الدولة على مدينة الموصل ومدن أخرى صيف 2014، اتهم الصدريون المالكي بالتسبب بسيطرة التنظيم على ثلث الأراضي العراقية، كما أيد الصدر تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة التي تشكلت في 2014، ما أثار غضب المالكي الذي كان يسعى لولاية ثالثة.

المصدر: الجزيرة