شركة شحن كبرى تعلن تحويل مسارها لتجنب هجمات البحر الأحمر
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قالت مجموعة سي.إم.إيه سي.جي.إم الفرنسية للشحن إنها ستغير مسار خدمتها الأسبوعية (نيمو) التي تربط بين أوروبا وأستراليا لتجنب الهجمات في البحر الأحمر وإنها تتوقع أن تستمر الاضطرابات أشهرا.
وتسببت الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن التجارية ردا على حرب إسرائيل على قطاع غزة في إبطاء حركة التجارة بين آسيا وأوروبا، ولم تؤد هجمات الولايات المتحدة على الحوثيين إلى حل الأزمة.
وذكرت المجموعة أن خدمتها الأسبوعية (نيمو) التي تربط أوروبا والمحيط الهندي وأستراليا ستعبر مؤقتا من طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس.
وقالت المجموعة في مذكرة للعملاء على موقعها الإلكتروني إن التغيير جزء من تدابير طارئة بشأن عدة خدمات عادة ما تعبر من قناة السويس.
وكانت الشركة قد قالت في 26 ديسمبر إنها تخطط لزيادة عدد سفنها التي تعبر من قناة السويس تدريجيا.
وذكر رودولف سعادة رئيس المجموعة ورئيسها التنفيذي في مقال لصحيفة فاينانشال تايمز الجمعة أن المجموعة ما تزال ترسل بعض السفن عبر قناة السويس إذا ما أمكن مصاحبة سفن حربية فرنسية لها.
وقال قائد بالبحرية الفرنسية الأسبوع الماضي إن القوات الفرنسية التي تسير في دوريات بالبحر الأحمر تركز على اصطحاب السفن التي تربطها صلات بفرنسا.
لكنه أوضح للصحيفة أن سفنا أخرى للمجموعة تسلك الطريق حول جنوب القارة الأفريقية بعد أن أحدث التوتر في البحر الأحمر "فوضى" في الجدول الزمني للمجموعة.
وفي مؤشر على ازدياد الاضطرابات، أعلنت المجموعة هذا الأسبوع فرض رسوم على حمل الحاويات الفارغة من تركيا إلى أوروبا والبحر المتوسط وشمال أفريقيا، مع تعديلها أيضا بعض عملياتها في البحر المتوسط.
وبعد أن ذكرت شركة الشحن الدنمركية المنافسة ميرسك يوم الأربعاء أن اضطرابات حركة الشحن العالمية ستستمر على الأرجح بضعة أشهر على الأرجح، قال سعادة لفاينانشال تايمز إن سي.إم.إيه سي.جي.إم تتوقع استمرار المعوّقات "عدة أشهر". وقالت ميرسك اليوم الجمعة إنها ستعلق مؤقتا حجز بعض خدماتها إلى جيبوتيلدواع أمنية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
نائب: مشروع قانون تسجيل السفن التجارية خطوة نحو تحويل مصر لمركز لوجستي عالمي
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، الذي يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، يهدف إلى تعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة لها، وصولاً إلى الهدف المنشود بتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، خاصة أنه لتحقيق هذا الهدف لابد من تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري من حيث العدد والتطور، لافتاً إلى أن هذه التعديلات تُركز على تحسين كفاءة الإجراءات وتبسيطها، وبالتالي تعزيز التنافسية، وتحسين البيئة الاستثمارية في قطاع النقل البحري.
يأتى ذلك في الوقت الذى كان قد تقدم فيه النائب عادل اللمعى خلال دور الانعقاد الماضي بمجلس الشيوخ بطلب مناقشة عامة لتطوير النقل البحرى في مصر وطالب من خلاله بتعديل قانون تسجيل السفن التجارية مثمنا الاستجابة لهذا المقترح.
وطالب النائب عادل اللمعى بعدد من التعديلات المقترحة داخل القانون بأن تسجيل السفن لا يجب أن يحتاج الي موافقة الوزير من أجل بيع السفينة كذلك يجب ان يكون هناك اعفاءات ضريبية لمدة عدد من السنين لمدة واحدة من أجل دعم هذه الصناعة.
وأضاف "اللمعي"، أن قطاع النقل البحري يشكل ركيزة اقتصادية هامة لمساندة الاقتصاد الوطني، حيث شهدت حجم الاستثمارات في هذا القطاع تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر أصبح يقدر بحوالي 14.5 مليار دولار خلال عام 2024، خاصة أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية للموانئ بشكل مكثف، مع خطط تبلغ تكلفتها حوالي 200 مليار جنيه لتطوير الموانئ البحرية وزيادة الطاقة الاستيعابية، لذا يستند القانون المقترح إلى بعض التعديلات في مواد تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن فلسفة مشروع القانون أنه في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري، حيث تضمن مشروع القانون إلزامًا جديدًا بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل، في حال تعرض السفينة لحوادث مثل الغرق الحريق، الكسر، الاستيلاء عليها، أو هلاكها، وذلك إلى جانب الالتزامات المقررة على كل من المالك، المجهز، والربان.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن خلق بيئة تشريعية مواتية لتعزيز قطاع النقل البحري يتسق مع التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصاد المصري، والتي تهدف لزيادة عدد سفن أسطول النقل البحري التي تحمل العلم المصري إلى 150 سفينة، مع تنمية المشروعات الرئيسية كإنشاء محطات متعددة الأغراض، مثل محطة "تحيا مصر" في ميناء الإسكندرية بتكلفة 7 مليارات جنيه، ومحطة الصب الجاف النظيف ومحطات أخرى في موانئ دمياط والبحر الأحمر مشيرا الي ان هذا المشروع سيدعم مزيد من فرص العمل داخل شرق بورسعيد.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”