النزاهة النيابية:سراق المال العام يتمتعون بحصانة حكومية إطارية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 18 يناير 2024 - 2:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، استمرار ملاحقتها للمتهمين بقضايا الفساد سيما بقضية سرقة القرن، مشيرة الى ان المتهم الاول بالسرقة نور زهير حر طليق ويمارس عمله لجمع الأموال لتسديد سرقته . وقال عضو اللجنة باسم خزعل خشان، في حديث صحفي، إن “لجنة النزاهة النيابية ليس لديها معلومات كافية عن ملف سرقة القرن ومستمرة في ملاحقة المتورطين “.
وأضاف أن “المتهم الأول بسرقة القرن حر طليق رغم كونه المتورط الابرز بالسرقة”، متسائلا عن “سبب السماح لنور زهير بحرية الحركة على الرغم من المزاعم بانه لعب دورا رئيسيا في السرقة “. وأشار خشان الى، أن “لجنته جادة في تفعيل ملف المطلوبين للقضاء العراقي ممن تورطوا في سرقة وهدر أموال الدولة أو ما يعرف بسرقة القرن الذين يتمتعون بحصانة حكومية إطارية”. وكان القضاء العراقي، قد اصدر مذكرات توقيف بحق أربعة مسؤولين كبار في الحكومة السابقة، بتهم “تسهيل الاستيلاء” على 2.5 مليار دولار من الأموال العامة في واحدة من أكبر فضائح الفساد المالي في البلاد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
جقلمبة إطارية..الشرع من أهل البيت وأهلا وسهلا به في بغداد
آخر تحديث: 17 أبريل 2025 - 12:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في الإطار، عقيل الرديني، اليوم الخميس، إن “إعلان السوداني بدعوة الرئيس السوري أحمد الشرع يمثل رأي الحكومة، والذي يجب أن يراعي مصالح العراق أولاً”، مضيفًا أن “مصلحة العراق في سوريا ليست مرتبطة بأحمد الشرع كشخص، بل بضرورة التنسيق مع من يدير الدولة السورية حاليًا، خصوصًا في ظل عدم الاستقرار هناك، ووجود جالية عراقية ومصالح اقتصادية واجتماعية تتطلب هذا التفاهم”.وبيّن الرديني أن “فكرة تقديم مصلحة العراق مطروحة بقوة داخل الإطار التنسيقي في ما يخص العلاقة مع سوريا”، مشددًا على أنه “لا يوجد رفض قاطع من قوى الإطار تجاه دعوة الشرع، وإنما هناك وجهات نظر مختلفة وتحفّظات من بعض الأطراف، لكنها لا تصل إلى حد القطيعة أو المعارضة الكاملة”.وتأتي دعوة الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية في بغداد، كمؤشر على تغيّر في الموقف العراقي الرسمي تجاه النظام الجديد في دمشق، بعد فترة من الحذر والتريث وانه إرهابي داعشي وعليه امر القاء قبض وفق المادة 4 إرهاب صادرة من القضاء العراقي ،ويُعد هذا الانفتاح تتويجًا لمسار بدأ بزيارة وزير الخارجية السوري إلى بغداد في آذار الماضي، وسط تباين داخلي حول شكل العلاقة مع الشرع، الذي كان سابقًا في صفوف المعارضة المسلحة بصفة “ابو محمد الجولاني”، قبل أن يتولّى رئاسة البلاد مطلع هذا العام.