عديلة هاشم.. المحامية التي هزمت الاحتلال
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
اثارت المحامية عديلة هاشم ردود فعل عالمية نالت الإعجاب بسبب المرافعة القوية أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل اتي تمارس مجازر حرب ضد الشعب الفلسطيني
قدمت المحامية عديلة هاشم مرافعة بأدلة ضد إسرائيل في المحاكمه التي تتعلق بالإبادة الجماعيه ضد الفلسطينيين في غزه
قادت المحامية عديلة هاشم المرافعة عن ملف جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إعجاب الملايين من المهتمين والمتابعين للحدث التاريخي حيث لأول مرة تقف تل أبيب كمتهمةٍ بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حربها ضد الفلسطينيين وذلك بعد أن أصدرت جنوب أفريقيا ملفاً ضدها في محكمة العدل الدولية
السيرة الذاتية للمحامية عديلة هاشم وُلِدت المحامية عديلة هاشم في عام 1965 بمدينة دربن، بمقاطعة ناتال الجنوب أفريقية.
وحصلت عديلة هاشم على بكالوريوس القانون من جامعة ناتال في دربن، وفي أواخر سنة 1980 فازت بزمالة فرانكلن توماس لتدرس ماجستير الحقوق من جامعة درو في الولايات المتحدة والذي حصلت عليه في العام 1999.
ثم حصلت على ماجستير القانون من جامعة سانت لويس. ثم فازت بمنحة لدراسة دكتوراه القانون في جامعة نوتردام في الولايات المتحدة، وقد حصلت على الدكتوراه في القانون عام 2006.
ومنذ يونيو عام 2003، أصبحت عديلة هاشم عضواً في نقابة محامي جوهانسبرغ وتشمل مجالات ممارستها المفضلة القانون الدستوري والقانون الإداري والصحة والمنافسة، وقد مثلت عديلة هاشم في مسيرتها المهنية أمام أقسام مختلفة من المحكمة العليا والمحكمة الدستورية الجنوب أفريقية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحامیة عدیلة هاشم
إقرأ أيضاً:
الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
زنقة 20 ا الرباط
يمثل عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأمين المال السابق، واثنان آخران من المسؤولين السابقين، اليوم الإثنين في أول جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي باشرتها قاضية جرائم الأموال في عدة ملفات من بينها صفقة تسمى “الشامل”.
وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة توليه رئاستها بين سنتي 2010 و2019. وقرر الوكيل العام للملك متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى “الشامل” التي تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، الذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال قد قررت متابعة عبد المولى المومني، في حالة اعتقال، رفقة موظفين اثنين، وأمرت بإيداعهم سجن العرجات بعد عزله من منصبه.
وتوبع في هذه القضية، إلى جانب الرئيس السابق والموظفين المذكورين، 5 أشخاص آخرون بناء على شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المعنيين بالأمر بتهمة تبديد أموال عمومية واختلالات في الصفقات التي كانت تبرمها التعاضدية.
وشهد الملف تحقيقات متواصلة من طرف الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم التحري في اتهامات بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الحقبة التي كان يرأس فيها عبد المومني التعاضدية.
وجرى خلال مرحلة البحث من طرف الضابطة القضائية بالرباط، التحقيق في عدد من الصفقات التي أبرمتها التعاضدية العامة، إضافة إلى خيانة الأمانة.