الكشف عن مقترح إسرائيلي في تحويل أموال الضرائب للفلسطينيين عبر طرف ثالث
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
فقد قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية تناقش مقترح تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية عبر دولة ثالثة.
وبحسب الصحيفة فإن الاقتراح، الذي تقدم به وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يقتضي بتسليم مسؤولية صرف عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة أو النرويج.
ويعارض سموتريتس تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، حيث قال في يناير الماضي لهيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، إنه يقدر "دعم الولايات المتحدة والرئيس جو بايدن كثيرا".
وأضاف: "لكن طالما أنا وزير المالية، لن نحول شيكلا واحدا للسلطة الفلسطينية، ليذهب إلى عائلات الإرهابيين والنازيين في غزة"، وفقا لوصفه.
وذكر مسؤولون إسرائيليون مؤخرا أن تل أبيب لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، زاعمين أن الأموال يمكن أن تصل إلى حماس، في الوقت الذي تخوض فيه القوات الإسرائيلية حربا على القطاع.
وكانت هذه الأزمة تفجرت عندما قرر وزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو خصم الأموال المخصصة لقطاع غزة من عائدات الضرائب الفلسطينية قبل إرسالها للسلطة، فقررت السلطة من جانبها رفض استلام هذه الأموال وأعادتها إلى إسرائيل، وقد حدث ذلك في بداية شهر نوفمبر ثم في بداية ديسمبر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المالية: دعم وتسهيلات ضريبية وحوافز غير مسبوقة للممولين| اعرف التفاصيل
قال محمد الجارحي مستشار مساعد وزير المالية، إن التسهيلات والحوافز الضريبية تستهدف كافة الممولين في مصر، فهي تشمل مجموعة من الإصلاحات سواء للمسجلين في مصلحة الضرائب حاليا أو غير المسجلين.
وأضاف محمد الجارحي، خلال أنه لا تتم المحاسبة الضريبية عن الفترة السابقة، ويعتبر تاريخ بدء مزاولة النشاط، متابعا: يتم تقديم الدعم الفني للممولين من خلال عدة قنوات، مثل مركز الاتصالات الخاص بمصلحة الضرائب.
واسترسل: هناك فرق دعم فني تقدم الدعم، بالإضافة إلى وجود غرفة عمليات تتابع بشكل دقيق ما يحدث من دعم.
وفي نفس السياق: أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك دعمًا ومساندة استثنائية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتسهيلات الضريبية، موضحًا أننا ملتزمون بالتطبيق الدقيق لما أعلناه بالحزمة الأولى من الحوافز والتيسيرات، والمتابعة المستمرة لاستعادة ثقة الممولين.
وأضاف أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» على أرض الواقع بحوافز استثنائية، وإجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، تضمن إنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية، والإسهام فى تحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.