يترأس حسن شحاتة وزير العمل صباح غد الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعا للجنة المُختصة بدراسة وبحث الملاحظات والآراء الواردة على مشروع قانون العمل من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال ومجلس الشيوخ، لوضع خطة زمنية لمناقشة بنود المشروع، التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل.

وقالت وزارة العمل، في بيان لها، اليوم السبت، إن هذه اللجنة القانونية تشكلت برئاسة وزير العمل وعضوية المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وبمشاركة عددِ من الخبراء والمُستشارين.

دراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب

أضاف بيان الوزارة أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في خطابه في عيد العمال الأخير لوزارة العمل بضرورة انعقاد المجلس، موجها بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.

أشار البيان إلى أن وزير العمل، دعا في 3 أكتوبر 3 أكتوبر 2023 لعقد أول اجتماعات المجلس برئاسته، وبحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة الحكومة وأصحاب العمل والعمال، حيث أكد الوزير حسن شحاتة ،على أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات ىتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية..وكان الوزير شحاتة قد زار جميع منظمات أصحاب الأعمال والعمال خلال الفترة القليلة الماضية للتشاور معهم بشأن ملفات العمل.

أهم المعلومات عن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي

وأوضح البيان في النقاط التالية أهم المعلومات عن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل:

- صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بتشكيل المجلس، ليختص بالمشاركة في رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة.

- يقوم المجلس بإقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.

- المجلس عقد عدد من الاجتماعات منذ تأسيسه ناقش خلالها ملفات كالعلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التي تصدر بالتشاور مع ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا وغيرها من قضايا العمل.

أشكال التعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة

- يعتبر المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، واحدًا من أبرز أشكال التعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تعتبره بمثابة نموذج حي على أرض الواقع يؤكد ايمان الدولة المصرية وعقيدتها الراسخة بالحوار بين كافة الوطنيين من أجل تشريعات تحقق المزيد من التعزيز، والعدالة والتوازن في علاقات العمل لصالح طرفي العملية الإنتاجية «صاحب عمل وعامل».

- يتشكل مجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال و 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل منظمة العمل الدولية حسن شحاته وزير العمل مشروع قانون العمل أصحاب الأعمال وزیر العمل العمل ا

إقرأ أيضاً:

تعرف إلى أهم خدمات عيادات التمكين المقدمة من الضمان الاجتماعي

توفر عيادات التمكين بالضمان الاجتماعي، كل الدعم للمستفيدين لتحقيق أهدافهم المهنية، وتشمل خدماتها:استشارات متخصصة.توجيه وإرشاد.فرص مهنية.ورش عمل متخصصة.دعم لمشاريع ريادة الأعمال.دعم الضمان الاجتماعييهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الضمان الاجتماعي - أرشيفية اليوم مصادر أموال الضمان الاجتماعييحصل الضمان الاجتماعي على مبالغ المعاشات من عدة مصادر، ويعمل بدوره على توزيعها لضمان وصولها إلى مستحقيها، وتشمل المصادر:أموال الزكاة التي تجمعها الدولة.الزكوات.الصدقات.التبرعات.الهبات.الأوقاف.
أخبار متعلقة السجن والغرامة.. 4 عقوبات للحاصلين على معاش الضمان الاجتماعي بغير حقما أهم مصادر الأموال ومبالغ المعاشات بالضمان الاجتماعي؟كيف يساعد الضمان الاجتماعي في تمكين المرأة بمختلف المجالات؟

مقالات مشابهة

  • "الغرفة" تقدم تسهيلات لرواد الأعمال لسداد الاشتراكات المتأخرة
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • 17 مارس.. جلسة استماع لـ إسلام صادق بسبب ما نشره عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي
  • الأعلى للإعلام: الاستماع لـ إسلام صادق بسبب ما نشره عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي ١٧ مارس
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
  • تعرف إلى أهم خدمات عيادات التمكين المقدمة من الضمان الاجتماعي
  • «المنفي» يلتقي أعضاء «اللجنة العسكرية المشتركة» عن المنطقة الغربية