البلديات تعترض: هذا البند لن يمر
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
سيطرت "حالة هستيريا" بالأمس على رؤساء وأعضاء المجالس البلدية بعد الإطلاع على المادة ٤٦ من مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤ التي تتحدث عن الرسوم والتكاليف البلدية السنوية.
وجاء إعتراض رؤساء البلديات على "النسبة المتدنية" التي أتت على الشكل التالي:
- الوحدات السكنية زيادة عشرة مرات.
- الوحدات غير السكنية، تتراوح الزيادات عليها في هذه المادة ما بين ١٠ و ١٥ و٢٠ مرة بحسب الموقع الجغرافي لهذه الوحدات، تجارية كانت أم صناعية.
المصدر لفت الى أن البلديات سيكون لها إعتراض شديد على هذه المادة إذا أُقرت بهذا الشكل في المجلس النيابي، كما ستجري مطلع الأسبوع المقبل إتصالات مع الكتل النيابية من أجل تقديم إقتراحات لتعديل هذه المادة في جلسات المناقشة العامة للموازنة.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خطة النوب تناقش مشروع موازنة الضرائب العقارية لعام 2025/2026
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعها الأول لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث تم التركيز على موازنة الجهات الإيرادية، وفي مقدمتها مصلحة الضرائب العقارية.
صرح أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن المصلحة بدأت منذ ستة أشهر العمل على ميكنة خدماتها، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي تحقق في هذا المجال. وأكد أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل تحصيل الضرائب وإعداد قاعدة بيانات دقيقة، مضيفًا: “من بين 40 مليون مُلزم بدفع الضريبة العقارية، فقط 3 ملايين يلتزمون بالسداد حاليًا.”
وأشار فوزي إلى تعديلات تشريعية مرتقبة على قانون الضرائب العقارية، خصوصًا المادة الخامسة التي تمنح إعفاءً ضريبيًا للعقارات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، موضحًا أن هذه المادة بحاجة إلى تعديل لتحقيق العدالة وزيادة الإيرادات العامة.
وحول الديون المستحقة للمصلحة، أوضح أن هناك مبالغ مقدرة بأكثر من 7 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن توفير وسائل دفع إلكتروني وميكنة كاملة للنظام يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحصيل هذه المستحقات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”