خارطة طريق أوروبية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
يعتزم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تقديم خطة جديدة مشكلة من 10 نقاط، تمهد لحل "شامل وموثوق" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، و"تصميم إطار لخطة سلام خلال عام واحد".
ووفق تقرير لشبكة "يورو نيوز"، وترجمه "الخليج الجديد"، إن بوريل، سيقدم مقترحه خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين المقبل.
وتحدد الوثيقة، سلسلة "خطوات إجرائية" يعتقد بوريل أنها تستطيع جلب السلام في قطاع غزة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بالإضافة إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي، وضمان الأمن على المدى الطويل في المنطقة.
وتتمحور الخطة حول "مؤتمر تحضيري للسلام"، وتنص على جمع "الجهات الفاعلة الرئيسية"، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر والأردن والسعودية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
وسيكون المشاركون على اتصال دائم مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، الذين يشار إليهم باسم "أطراف النزاع"، ولكن لن يضطر الطرفان في البداية إلى "الجلوس مع بعضهما البعض".
وسيتم تمثيل قطاع غزة والضفة الغربية من قبل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، بدلاً من حركة "حماس"، التي تحكم القطاع منذ عام 2007، والتي يصنفها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "منظمة إرهابية".
ووفق الشبكة، سيكون أمام "المؤتمر التحضيري للسلام"، سنة واحدة لتصميم إطار لخطة السلام، مع الأخذ في الاعتبار ردود الفعل من جميع الأطراف المعنية، وقرارات الأمم المتحدة، واستنتاجات المجلس الأوروبي وجهود الوساطة السابقة.
وأضافت: "بمجرد أن تصبح الخطة جاهزة، سيتم تقديمها إلى أطراف النزاع، وتستخدم كأساس رئيسي للمفاوضات النهائية".
اقرأ أيضاً
النرويج: محاولات أوروبية أمريكية لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة
وجاء في مقدمة الوثيقة: "في ضوء الوضع الحالي، وعلى الرغم من الصعوبات والشكوك الواضحة، فقد حان الوقت للتحضير لسلام إسرائيلي فلسطيني شامل".
النقاط الـ10 لخارطة الطريق الأوروبية:
ينبغي أن تؤدي هذه العملية إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة "تعيش جنباً إلى جنب" مع إسرائيل، و"التطبيع الكامل" للعلاقات بين إسرائيل والعالم العربي.
تساعد الجهات الدولية الفاعلة على إعداد "أرضية للسلام" وبناء "بديل سياسي متجدد" لـ"حماس".
يتعين على الأطراف الدولية الفاعلة أن تعقد "في أقرب وقت ممكن" مؤتمراً تحضيرياً للسلام بهدف التسوية للحرب المستمرة في غزة، وخاصة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ينبغي أن يجمع المؤتمر وزراء الخارجية ومديري المنظمات الدولية لبحث عملية السلام، بينما يعقدون "في وقت واحد تقريباً" اجتماعات منفصلة مع أطراف الصراع.
يجب على المؤتمر تشكيل مجموعات عمل وتصميم "إطار مبدئي" لخطة السلام خلال عام واحد.
يجب أن تتناول الخطة "بأكبر قدر ممكن من الناحية العملية" العناصر الأساسية للسلام الشامل، بناء على قرارات الأمم المتحدة السابقة وجهود الوساطة.
يجب أن توفر الخطة "ضمانات أمنية قوية" لإسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية، "بشرط الاعتراف الدبلوماسي الكامل المتبادل، والتكامل بين إسرائيل والفلسطينيين في المنطقة".
ينبغي للمؤتمر أن يتشاور مع أطراف النزاع "في كل خطوة وفي أي وقت" أثناء صياغة خطة السلام. ومن الأهمية استمرار العمل على الخطة حتى لو قرر أحد الجانبين الانسحاب.
بمجرد أن تصبح الخطة جاهزة، ينبغي تقديمها إلى الإسرائيليين والفلسطينيين، وتشير الوثيقة إلى أنه "سيكون عليهم التفاوض على النص النهائي".
بالتوازي مع هذه العملية، ينبغي للمشاركين في المؤتمر أن يسعوا جاهدين للتخفيف من الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، وتأمين إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، ومنع التصعيد الإقليمي، وتعزيز الشرعية الديمقراطية للسلطة الفلسطينية، ودعم إعادة إعمار غزة، مع أهداف أخرى.
اقرأ أيضاً
انتقدت سلبية الاتحاد الأوروبي.. برلمانية أيرلندية: فلسطين ستتحرر من البحر إلى النهر
ويأتي الكشف عن هذه الوثيقة، بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه بشدة لحل الدولتين، وتعهده بمواصلة الهجوم العسكري في غزة.
وتلقي تصريحات نتنياهو بظلالها على اقتراح بوريل والاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، حيث ستكون حرب إسرائيل في غزة على رأس جدول الأعمال.
وعلى الرغم من المناشدات المتكررة من الحلفاء الغربيين، لم تقدم إسرائيل أي مبادرة تشير إلى استعدادها لوقف الأعمال العدائية، وإعطاء فرصة جدية للدبلوماسية.
وقتلت إسرائيل في هجومها على غزة أكثر من 24 ألف فلسطيني، من بينهم أكثر من 10 آلاف طفل، وتسببت في دمار واسع النطاق، وأزمة إنسانية حادة في القطاع المكتظ بالسكان.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، إن "المسؤولين الإسرائيليين لا يتحدثون في هذه المرحلة عن حل الدولتين، هم يتحدثون فقط عن الحرب، وعن الهدف العسكري المتمثل في تدمير حماس".
وأضاف: "علينا أن نتعامل مع ذلك، إنها مسؤوليتنا وواجبنا أن ننظر إلى ما هو أبعد من ذلك"، في إشارة إلى خطة السلام التي سيقترحها بوريل.
وتحاول الخطة التي حضرها بوريل، أن تضع هذه الالتزامات في إطار واضح.
وعلى الرغم من أن خريطة الطريق التي يعتزم بوريل عرضها على الدبلوماسيين الأوروبيين، لا تقدم حكماً مسبقاً على جوهر خطة السلام المحتملة، إلا أنها توفر جدولاً زمنياً متماسكاً لتنظيم عملية سلام محتملة، وفق الشبكة الأوروبية.
اقرأ أيضاً
"الزومبي" فيلدرز.. هكذ تجرد العنصرية الأوروبية الفلسطينيين من إنسانيتهم
ولا يقتصر هدف خارطة الطريق عند إنهاء الحرب الحالية فحسب، بل معالجة الأسباب الجذرية التي تسببت في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على مدى العقود السبعة الماضية.
ومع ذلك، ليس من المؤكد على الإطلاق أن الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي ستتبنى الخطة، حيث لا تزال العواصم منقسمة حول كيفية معالجة الصراع، أو حتى التحدث عنه.
ويشهد الاتحاد الأوروبي انقسامات عميقة حول كيفية التعامل مع الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وحتى الآن اقتصرت الجهود الأوروبية على الدعوة إلى هدن إنسانية، حتى تتمكن المساعدات من الدخول إلى القطاع، الذي يشهد دماراً متزايداً.
ولا يوجد إجماع أوروبي على الدعوة إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل، رغم أن المزيد من الأصوات تنضم إلى هذا المسعى، لكن دولاً مثل ألمانيا، تعتقد أن هذه الدعوة الفورية يمكن أن تتعارض مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وفي وقت سابق، الجمعة، أفادت وكالة "بلومبرج"، بأن 5 دول عربية قدمت "خطة شاملة" تتضمن إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، ومبادرة بشأن "اليوم التالي" للحرب، بدعم من الولايات المتحدة، فيما يرفض الإسرائيليون، الذين يعتمد عليهم الاتفاق، الموافقة على بنود الخطة.
وتشمل الخطة التي تطرحها دول الخليج بما فيها السعودية والإمارات وقطر إلى جانب مصر والأردن، دفع الحكومة الإسرائيلية إلى العمل على إقامة "دولة فلسطينية".
وفي هذا الصدد، و"لأن الصفقة تستلزم اعتراف السعودية بإسرائيل، فإنها تعكس الاتفاق التاريخي الذي كانت إسرائيل والولايات المتحدة على وشك التوقيع عليه مع الرياض قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول".
وقالت الوكالة، إن "الخطة التي كانت على وشك النجاح يجب أن تتحدى اليوم عدة عقبات، بما فيها الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على غزة، والاتهامات المتبادلة، ناهيك عن شدة الشعور المناهض لإسرائيل في المنطقة".
اقرأ أيضاً
"فلسطين حرة".. متظاهرون في مدن أوروبية يطالبون بوقف دائم للحرب على غزة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: خارطة طريق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إسرائيل الاتحاد الأوروبي بوريل أوروبا دولة فلسطينية حل الدولتين الصراع الإسرائیلی الفلسطینی الاتحاد الأوروبی خطة السلام إسرائیل فی اقرأ أیضا على غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
اجتماع سري لقادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة الاستقلال الدفاعي عن الولايات المتحدة
بدأت دول الاتحاد الأوروبي مشاورات موسعة سرية ومعلنة، لصياغة رد موحد على مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها زيادة الإنفاق الدفاعي، استجابة لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وعقد قادة الاتحاد الأوروبي لقاء غير معلن التفاصيل داخل قصر إيجمونت التاريخي في بروكسل، الذي يعود عمره إلى 500 عام، لمناقشة ضرورة تعزيز قدرات الدفاع والتسليح في أوروبا، حسب تقرير لصحيفة «فيلت» الألمانية، التي أفردت تحليلاً سياسياً حول الاجتماع.
دعوات أوروبية للاستعداد للحربوتناول اجتماع القادة الأوروبيين بحث خطوات التعامل مع دعوات ترامب إلى تحمل الدول الأوروبية نفقات حلف الناتو، دون الاعتماد الحصري على التمويلات الأمريكية، وهو نفس نهج الرئيس الأمريكي خلال ولايته الأولى.
وفي تحليل للصحفي الألماني ستيفان باجسباخر، مراسل الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال إن اللقاءً غير المعلن جمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الـ«27»، مساء الاثنين، وسط دعوات من جانب عدد منهم إلى الاستعداد للحرب في أسرع وقت ممكن.
استثمار 500 مليار يورو لتعزيز الدفاع الأوروبيوأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن أوروبا ستضطر خلال العقد المقبل لاستثمار مبلغ إضافي يصل إلى 500 مليار يورو في تعزيز قدراتها الدفاعية، وفقاً لتقديرات المفوضية الأوروبية، وتشمل المشروعات المخطط لها تطوير منظومة الدفاع الجوي الأوروبي، وتعزيز الأمن على الحدود الشرقية.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث دول الناتو على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 2% فقط في السابق، مع الإشارة إلى أن ألمانيا بالكاد تلبي المطلب بينما تتخلف 7 دول أوروبية عن الالتزام بالحصة المقررة من قبل.
تساؤلات حول إنتاج وتمويل الأسلحةوحسب تقرير الصحيفة، اتفق عدد من القادة الأوروبيين على أن السلام في أوروبا لم يعد مضموناً، ما يستلزم اتخاذ خطوات جدية للتسلح، موضحا أن «الجدية التي ظهرت في قصر إيجمونت، تكشف عن تحول في المسار الأوروبي من سوق كبيرة للسلع والخدمات إلى مجتمع يدرك أهمية الدفاع عن ذاته».
وخلال لقاء قادة الاتحاد الأوروبي برز سؤالان حاسمان دون إجابة، حسب تقرير الصحيفة الألمانيية، هما من الذي ينبغي أن يتولى إنتاج الأسلحة الجديدة، مثل الصواريخ والطائرات بدون طيار والقنابل اليدوية؟، ومن أين ستتوفر الأموال اللازمة لتمويل هذه الأسلحة؟
دعوة ماكرون إلى الاستقلال الاستراتيجي الأوروبيمن جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال الاجتماع، إن «الأمر بسيط للغاية»، داعياً إلى أن يشتري الاتحاد الأوروبي أسلحته من الشركات الأوروبية؛ بما يعزز «الاستقلال الاستراتيجي» ويقلل من واردات المعدات العسكرية.
وتأتي دعوة ماكرون في ظل توقعات بدعم شركات فرنسية مثل داسو وتاليس، لكن قد يمنع هذا النهج من الناحية النظرية استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في شراء صواريخ باتريوت الأمريكية، فيما عبّر المستشار الألماني أولاف شولتز عن رغبته في العمل مع «شركائنا في الناتو»، مشيراً إلى بريطانيا والنرويج وكندا والولايات المتحدة.
خلافات حول مصادر تمويل الأسلحة الجديدةوحسب التقرير، ظل الاتفاق التام بعيدا في اجتماع القادة الأوروبيين، رغم استخدامهم لتعبيرات مثل «التحديات المشتركة» و«الإجابات الأوروبية»، وأشار دبلوماسي أوروبي إلى أن «النهج الفرنسي قد يثير خلافات مع ترامب، الذي هدد الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات جمركية جديدة، ودعا إلى شراء المزيد من الأسلحة الأمريكية».
وتستفيد الولايات المتحدة بالفعل من مشروعات التسلح الأوروبي عقب إطلاق روسيا عملية عسكرية واسعة في أوكرانيا، إذ جرى منح ما يقارب عقدين من أصل 3 عقود دفاعية لشركات أمريكية في عامي 2022 و2023.
الحلول المقترحة لتمويل مشروعات التسليح الأوروبيةولم يتفق القادة الأوروبيون على مصدر الأموال اللازمة للأسلحة الجديدة، فدعا ماكرون إلى «المزيد من التمويل الأوروبي» من خلال الديون المشتركة، وحظيت فكرة إصدار سندات حكومية أوروبية بدعم إسبانيا وإيطاليا وبولندا ودول البلطيق ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مقابل اعتراضات من ألمانيا وهولندا والنمسا خوفاً من تحمل العبء الأكبر، ورفض شولتز اقتراح ماكرون قائلاً «ليس في مقدور الاتحاد الأوروبي تحمل ديون مشتركة».
وناقش الاجتماع فكرة تمويل بنك الاستثمار الأوروبي عمليات شراء الأسلحة، وهو توجه يحظى بتأييد أغلبية دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا التي تحتضن البنك المسؤول عن طباعة اليورو، إلا أن النظام الأساسي للبنك يقيد دعمه للسلع ذات الاستخدام المزدوج مثل الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية