رئيس الصومال يدعو دول عدم الانحياز لرفض إجراءات إثيوبيا
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
دعا رئيس الصومال حسن شيخ محمود، الجمعة، قادة دول عدم الانحياز إلى رفض إجراءات إثيوبيا "أحادية الجانب" بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع أرض الصومال، معتبرا أن تلك الاجراءات "تشكل تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة".
جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال انعقاد القمة الـ 19 لدول عدم الانحياز بالعاصمة الأوغندية كمبالا، بمشاركة رؤساء دول وحكومات الأعضاء في هذه المنظمة.
وبخصوص مذكرة التفاهم بين أديس أبابا وإقليم أرض الصومال، قال شيخ محمود: "ما قامت به دولة إثيوبيا انتهاك صارخ ضد القوانين الدولية ولا يمكن تنفيذه بأي حال"، بحسب وكالة الأنباء الصومالية.
واعتبر محاولة إثيوبيا الأخيرة لتوقيع مذكرة تفاهم مع أحد الأقاليم الصومالية "تشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار في المنطقة".
ومطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، شاب العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا حالة من التوتر، بعد توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع "أرض الصومال"، تمهّد الطريق لبناء قاعدة عسكرية إثيوبية وتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر لمدة 50 سنة.
وتتصرف "أرض الصومال" التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
ودعا شيخ محمود دول عدم الانحياز، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة لأن "تضع في اعتبارها مخاطر الإجراءات الأحادية الجانب من قبل إثيوبيا التي تشكل تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة، وهي محاولة تهدف للنيل من سيادة الصومال".
وأكد "ضرورة اتخاذ موقف موحد للرد على الانتهاك الصارخ الذي قامت به إثيوبيا ضد سيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية".
بدوره، انتقد رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري، في كلمة مصورة نشرتها وكالة أنباء بلاده الرسمية، نظيره الإثيوبي آبي أحمد، بسبب إجراءات أديس أبابا الأخيرة.
وقال إن "إجراءات آبي أحمد الخارجة عن الأعراف الدولية تتنافى مع قيم السلام والتسامح والتعايش السلمي التي على أساسها أعطيت له جائزة نوبل للسلام في الوقت الذي يسعى إلى استفزاز وزعزعة أمن واستقرار دول الجوار".
واتهمه بأنه "أساء توظيف الجائزة وجعلها وسيلة لإشعال الحرب وانتهاك سيادة الدول وليست جائزة للسلام".
وصباح الجمعة، انطلقت بكمبالا، أشغال القمة 19 لدول حركة عدم الانحياز، والتي سبقتها اجتماعات تحضيرية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء، أبرزها اجتماع لجنة فلسطين، الخميس، والذي توج بتجديد الدعم للقضية الفلسطينية والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.
وتضم حركة عدم الانحياز، التي أسستها عام 1961 دول لم ترغب في التحالف مع الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة، 120 عضوا حاليا، إلى جانب 17 دولة بصفة مراقب، فيما تشارك تركيا في قممها، بصفة "ضيف" منذ عام 2006، رغم عدم عضويتها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: دول عدم الانحیاز أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10،00 صباحًا للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت اليوم، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجددًا المثول في 25 ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة «التمرد» لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعًا من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية