بوتين يطير إلى دولة عربية للمشاركة في حدث مهم.. التفاصيل
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أنه يجري الإعداد لمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل مهم للغاية يجري في مصر قريباً.
وقال إن بوتين سيشارك في حفل فعالية صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية التي تشيدها روسيا في مصر، مشيرا إلى أنه يتم الإعداد لذلك.
كما قال إن مصيدة قلب المفاعل تعد أحد العناصر الأساسية في نظام السلامة للمحطة، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر للمحطة التي تعد إحدى المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور 3+، مضيفا أن المصيدة عبارة عن نظام حماية فريد يتم تركيبه أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.
إنشاء محطة للطاقة النووية
وكانت مصر وروسيا قد وقعتا في 19 نوفمبر من العام 2015، اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة النووية بتكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار.
وفي بداية يناير الجاري، أعلن أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية في مصر، وصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية، معربا عن تطلعه للمضي نحو البدء في تنفيذ معالم المشروع خلال العام الحالي 2024.
مصيدة قلب المفاعل مصيدة قلب المفاعل مصيدة قلب المفاعل يشار إلى أن مصيدة قلب المفاعل تلتقط في حال وقوع حادث قلب المفاعل والأجزاء الأساسية المنصهرة والأجزاء الإنشائية في هيكل المفاعل، ومن ثم تمنع أي ضرر محتمل قد يلحق بوعاء الاحتواء، وتمنع انتشار المواد المشعة في البيئة.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت هيئة المحطات النووية تركيب جهاز احتواء المواد المنصهرة بالمفاعل، تزامنا مع الذكرى الـ50 لحرب أكتوبر.
وتتكون محطة الضبعة النووية، التي تقع على الساحل الشمالي لمصر، بالقرب من محافظة مطروح، من أربعة مفاعلات لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل، ومن المنتظر أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول عام
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. سؤآل وعشر حقائق أمام دولة الدكتور عمر الرزاز.!
#سواليف
سؤآل وعشر #حقائق أمام دولة الدكتور #عمر_الرزاز.!
كتب #موسى_الصبيحي
إذا كُنتَ دولتك في العام 2006 وكنت حينها مديراً جديداً لمؤسسة #الضمان قد استشعرت #الخطر على الضمان لأسباب أولها #التقاعد_المبكر.. فلماذا عندما أصبحت رئيساً للوزراء في العام 2018 سننتَ سنّة غير حميدة بإحالة كل موظف عام أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان على التقاعد المبكر، ولا تزال هذه السُنّة معمولاً بها إلى اليوم.؟!
مقالات ذات صلةانظر لمعظم الحالات التي أُحيلت على التقاعد المبكر دون طلب، ستجد أن غالبيتهم تتراوح أعمارهم ما بين 48 إلى 53 عاماً. فأي أثر سلبي يمكن أن تتركه هذه الإحالات المبكرة القسرية لموظفي القطاع العام على المركز المالي للضمان.؟!
وأرجو أن تتمعّن في الحقائق والمؤشرات التالية التي أُضيفها لما طرحتُه في مقالي المنشور يوم أمس:
أولاً: خرج على تقاعد الضمان خلال العام الماضي 2024 ( 30 ) ألف مؤمّن عليه من كل القطاعات العامة والخاصة والاختياري، من ضمنهم حوالي (65%) تقاعدوا تقاعداً مبكراً ومعظم هؤلاء جاءوا من القطاع العام وأنهيت خدماتهم قسراً.
ثانيا : بلغ عدد المؤمّن عليهم الذين تقاعدوا خلال الفترة من 1-1-2025 إلى 31–3-2025 ( 8400 ) متقاعد جديد ونسبة كبيرة منهم ممن كانوا يعملون في مؤسسات القطاع العام.
ثالثاً: بلغ عدد موظفي القطاع العام الذين تم إحالتهم على التقاعد المبكر قسراً خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يزيد على (30) ألف موظف بدءاً من قرار حكومتك المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 بإنهاء خدمة كل موظف عام استكمل ثلاثين سنة خدمة.!
رابعاً: بلغت النفقات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (1.749) مليار دينار بنسبة نمو عن سنة 2022 بحوالي ( 8% ). حيث بلغت النفقات التأمينية لسنة 2022 حوالي (1.619) مليار دينار.
خامساً: بلغت الإيرادات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (2.155) مليار دينار، بنسبة نمو عن العام 2022 بحوالي ( 2.8% )، حيث بلغت الإيرادات التأمينية لسنة 2022 حوالي (2.096) مليار دينار.
سادساً: لأول مرة يحدث أن تتجاوز النفقات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ما نسبته ( 82 %) من إيراداتها التأمينية.!
سابعاً: ولأول مرة يحدث أن تنخفض نسبة المشتركين الفعّالين بالضمان إلى المتقاعدين من (6.6) مشترك مقابل كل متقاعد سنة 2013 إلى (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد نهاية العام 2024.؟!
ثامناً: إن العائد على استثمار أموال الضمان لا يزال ضعيفاً لا يتجاوز (5%) فيما التوازن المالي للنظام التأميني يتطلب عائداً لا يقل عن ( 8% ) سنوياً.
تاسعاً: إن نسبة التغطية بمظلة الضمان الاجتماعي لا تزال ضعيفة، وتُقدّر نسبة التهرب عن الشمول بالضمان بما يتراوح ما بين (17%) إلى (21%) من المشتغلين في القطاع المنطم (الاقتصاد الرسمي)، إضافة إلى غياب التغطية نهائياً عن العاملين في القطاعات غير المنظّمة. والذين يُقدّر عددهم بما لا يقل عن ( 900 ) ألف عامل، ولا تزال أدوات شمولهم بمظلة الضمان غير متوفرة.
عاشراً: نحن اليوم أمام حقيقة صعبة وهي أن موجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي تقلّ حالياً عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية كما جرى تقديرها في العام العاشر للتقييم الإكتواري، مما يقتضي العمل الفوري على تصويب المركز المالي للمؤسسة لتفادي أي عجز محتمل، وهذا ما تُلزم به المادة ( 18/ ج ) من قانون الضمان.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين