الجبير: علينا حل مشكلة التغير المناخي بطريقة غير منافقة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، ضرورة حل مشكلة التغير المناخي بطريقة غير منافقة.
وأضاف الجبير، خلال جلسة حوارية على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس، لقد قمنا بتحذير العالم خلال أربعين عاما بأنه يحتاج مصادر بديلة للطاقة؛ لأن النفط مصدر غير متجدد، بينما شهية العالم للطاقة ليس لها نهاية، وفق «الحدث».
وتابع، أن أي زيادة في إمدادات الطاقة يجب أن تأتي من موارد غير النفط، وكنا نؤكد ذلك منذ أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات، كما كنا من أوائل الدول التي تجري تجارب بشأن الطاقة الشمسية ولدينا مدينتان تعتمدان عليها.
وأردف الجبير، إننا من المستثمرين الكبار في مجال الطاقة والرياح والهيدروجين، فهذا هو مستقبل الطاقة، ونرغب في ربط مستقبل طاقتنا الخضراء بأسواق الطاقة في أوروبا، علما بأن الحاجة ستظل قائمة إلى الوقود الأحفوري ولا يمكن تجاوز الاعتماد عليه حاليا، لعقود لأن العالم يحتاج إلى اقتصاده.
وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير: عندما ينخفض إنتاج النفط تتذمرون وتعتبرونه حرباً على الاقتصاد العالمي ثم تطالبون بضخ الإمدادات.. علينا حل مشكلة التغير المناخي بطريقة "غير منافقة"#السعودية#الحدث pic.twitter.com/0LaIm9dIsm
— ا لـحـدث (@AlHadath) January 20, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجبير مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تحقق تقدماً كبيراً في تنفيذ استراتيجيتها للتغير المناخي
أعلنت دائرة الطاقة وهيئة البيئة في أبوظبي، تحقيق تقدم كبير في تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، التي تهدف إلى مواجهة مخاطر التغير المناخي، ودعم الوصول إلى الحياد المناخي، ومخرجات "اتفاق الإمارات" التاريخي الصادر عن مؤتمر الأطراف (كوب 28)، وترسيخ الدور الريادي العالمي لدولة الإمارات في مجال الاستدامة، وضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وجاء الإعلان المشترك على هامش المشاركة في الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 29"، المنعقدة في باكو، أذربيجان، من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. ويمثِّل المؤتمر فرصة محورية لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ، ويجمع قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لإيجاد حلول ملموسة لتغيُّر المناخ الذي ظهر في ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية، وتأثير الظواهر الجوية في الإنسان عبر العالم.
تركز الاستراتيجية على تحقيق الريادة المناخية، عن طريق تحسين القدرة على التكيُّف مع التأثيرات المتوقَّعة مع الحفاظ على جذب الاستثمارات وخفض الانبعاثات الكربونية من القطاعات الرئيسية، والدفع نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز الابتكار.
وتعد الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة، وهي قائمة على خفض انبعاثات الإمارة، والتكيُّف مع آثار التغيُّر المناخي، من خلال حماية جميع القطاعات الأكثر تعرُّضاً لتداعيات تغيُّر المناخ، وتعادل كمية الخفض المستهدفة اختزان انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 500 مليون شجرة خلال 10 أعوام. وتشكل الاستراتيجية خطة إمارة أبوظبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وتنفذ على فترة زمنية تمتد خمسة أعوام، وتشمل 77 مشروعاً استراتيجياً تنفذها 14 جهة حكومية وغير حكومية.
وتستند الاستراتيجية إلى ركيزتين رئيسيتين؛ هما التكيُّف مع تغيُّر المناخ، من خلال تعزيز مرونة القطاعات الرئيسية الأربعة التي تشمل الطاقة والصحة والبنية التحتية والبيئة، وتستند الركيزة الثانية إلى التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق تقليل الانبعاثات في القطاعات الرئيسية، وتوسيع نطاق التقنيات المبتكرة في مجال التقاط الكربون وتخزينه.
وتتولى لجنة متابعة تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، التي تقودها دائرة الطاقة – أبوظبي، وتضم في عضويتها هيئة البيئة – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مسؤولية متابعة تنفيذ المشاريع الواردة في الاستراتيجية، واقتراح وتنفيذ مشاريع جديدة، ومواءمتها مع مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية، وخطتي العاصمة والظفرة 2040، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات طويلة الأمد، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتحديد خطة عمل بشأن التحديات والفرص المستقبلية، والإشراف على آلية تنفيذ المبادرات المشتركة، وجدوى الحدّ من الانبعاثات، ونظام التجارة، إضافةً إلى مبادرات أخرى.
ووفقاً للتقرير الصادر عن اللجنة، الذي يرصد الإنجازات التي تحققت في العام الأول من إطلاق الاستراتيجية منذ يوليو (تموز) 2023، يتوقع أن تنجح الإمارة في خفض نحو 26 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون حتى نهاية 2024، ويعد هذا إنجازاً مهماً نحو تحقيق الهدف النهائي للاستراتيجية المتمثل في خفض 22% من انبعاثات الإمارة بحلول عام 2027، مقارنةً بسنة الأساس 2016. وخلال عام 2024، أنجزت العديد من المشاريع، منها استكمال مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية، الذي أدَّى إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الإمارة بقيمة 22 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وإنجاز مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي أسهم في الحدِّ من الانبعاثات بقيمة 2.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وتطوير الإطار التنظيمي الذي يُعَدُّ أحد البرامج التحويلية الستة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، إضافةً إلى تطوير قرار للإبلاغ عن البيانات البيئية، الذي يُسهم في تطوير برنامج القياس والإبلاغ والتحقُّق وِفقَ متطلبات اتفاق باريس.
وتنفذ متابعة التغير في انبعاثات غازات الدفيئة من خلال الجرد الذي تنفّذه هيئة البيئة – أبوظبي لتحديد كميات وأماكن تلك الانبعاثات باستخدام أفضل برامج الجرد المعتمدة، حيث أكملت الهيئة الجرد الخامس للانبعاثات لإمارة أبوظبي.
ومن ناحية خطط التكيف مع آثار التغير المناخي في القطاعات الأكثر هشاشة مثل الطاقة والبيئة والبنية التحتية والصحة، فقد بلغ التقدم حتى تاريخ إصدار التقرير نحو 30%، في إطار السعي لتحقيق الهدف المتمثل في وضع خطط تكيف كاملة لجميع القطاعات الرئيسية بنسبة 100% بحلول عام 2027.
دائرة الطاقة – أبوظبي وهيئة البيئة – أبوظبي تعلنان أبرز نتائج تنفيذ استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة #أبوظبي، التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 22% بحلول 2027. الإعلان جاء خلال المشاركة في مؤتمر الأطراف (كوب 29)، المنعقد في باكو، أذربيجان، حتى 22 نوفمبر 2024. pic.twitter.com/OM8JmKuUVn
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) November 22, 2024 المشاريع المنجزةورصد التقرير سير العمل بـمشاريع الاستراتيجية التي تضم 77 مشروعاً وتدعم أربعة محاور رئيسية تشمل التكيُّف والتخفيف والتنوُّع الاقتصادي ومواضيع متقاطعة، حيث بلغت نسبة المشاريع المُنجَزة 26% من إجمالي المشاريع المُخطَّط لها خلال فترة الاستراتيجية. وتضمُّ هذه المشاريع 20 مشروعاً رئيسياً مُنجزاً، من بينها دراسة جدوى للحدِّ من انبعاثات الكربون وتداولها، وتطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وتضم هذه المشاريع 43 مشروعاً قيد التنفيذ، منها مشاريع رئيسية مثل نظام الإنذار لارتفاع درجات الحرارة، وخفض البصمة الكربونية لقطاع النفط والغاز، والحماية الخضراء من العواصف الطبيعية، وحكومة خضراء لدعم الاقتصاد الأخضر المحلي، وإعادة النظر في المخططات العمرانية، والانتقال إلى منظومة النقل الذكي قليل الكربون. إضافةً إلى ذلك، يوجد 14 مشروعاً قيد الإعداد للبدء بتنفيذها، وتشمل إنشاء مراكز إيواء لمواجهة الكوارث الطبيعية، وتحصين البنية التحتية القائمة، وتطوير تقنيات خفض انبعاثات الكربون.
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية