الاقتصاد نيوز - متابعة

 

رجح ناوهيتو آبي البروفيسور في معهد الأبحاث الاقتصادية بجامعة هيتوتسوباشي تراجع الاقتصاد الياباني إلى المركز ال5 أو ال6 عالميا من حيث القوة الشرائية في تصنيف البنك الدولي.   وقال آبي في حديث لوكالة "نوفوستي": "لن أفاجأ بتراجع الاقتصاد الياباني إلى المرتبة الخامسة أو السادسة عالميا في التصنيفات الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار الشيخوخة السكانية السريعة".

  وذكر أنه توجد هناك أساليب مختلفة لحساب القوة الشرائية للسكان في الاقتصادات الكبرى، حيث يعتبر الكثير من الاقتصاديين أن تصنيف الاقتصاد يجب أن يعتمد على القوة الشرائية للسكان لتحديد حجم الاقتصاد دون الاستناد إلى قيمة الناتج بالدولار الأميركي.   وأضاف: "رغم إعادة النظر الدائمة في عملية حساب القوة الشرائية، لا تزال المقارنة الدولية مهمة صعبة حتى اليوم، حيث إن مجموعة من البضائع والخدمات مختلفة في العديد من الدول. وإذا كانت البضائع الاستهلاكية مختلفة فيجب إجراء تعديلات لمقارنتها. ولكن بالرغم من صعوبة هذه العملية يعتبر العديد من الخبراء أنها أفضل طريقة لمقارنة أحجام الاقتصادات".   وتابع: "سيتم وضع تصنيف جديد لاقتصادات العالم حسب القوة الشرائية خلال الأشهر المقبلة، وأعتقد أن مؤشر القوة الشرائية في روسيا سيتم تحديثه أيضا".   وأشار إلى أنه في ظروف الحروب والعمليات العسكرية "يميل الناتج المحلي الإجمالي إلى النمو، وبعد انتهاء الأزمات ينخفض".   وأعلن وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف مؤخرا، أن الاقتصاد الروسي سيتجاوز الياباني خلال 3 أو 4 سنوات في تصنيف البنك الدولي لأكبر اقتصادات العالم من حيث القوة الشرائية، فيما أعلن البنك الدولي احتلال الاقتصاد الروسي المركز الخامس عالميا، وإزاحته الاقتصاد الألماني إلى المركز السادس.   يذكر أن مؤشر البنك الدولي لاقتصادات العالم حسب القوة الشرائية لعام 2022، صنف الصين في المركز الأول، والولايات المتحدة في الثاني، تليها الهند في الثالث، واليابان في الرابع، وروسيا في الخامس.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القوة الشرائیة البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: في ظل حكومات الفشل والفساد والتبعية “اقتصاد الظل” يفوق حجم “الاقتصاد الرسمي”

آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 10:27 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الباحث الاقتصادي منار العبيدي، الاحد،أن “جود نظام مصرفي رسمي وآخر مواز يشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي، حيث يعزز من ظاهرة “اقتصاد الظل” ويحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال، مما يفتح المجال لممارسات غير قانونية مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال”. ولفت إلى ان “التعامل مع هذا الوضع، من الضروري تبني حلول حازمة، مثل “إغلاق الفجوة بين النظامين”، عبر منع الأنشطة المصرفية غير المصرح بها، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال “تقديم حوافز جاذبة” كما يمكن وضع أطر قانونية لتنظيم عمل المؤسسات المالية غير الرسمية تحت إشراف البنك المركزي لضمان الرقابة اللازمة”.وأكد إلى أن “التجربة العراقية تعد مثالاً على أن “اقتصاد الظل” قد يفوق حجم الاقتصاد الرسمي، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للجهات المعنية. وفي ضوء ذلك، يتطلب هذا الوضع استراتيجية متوازنة بين تطبيق القوانين بصرامة، مع توفير مسارات قانونية لهذه المؤسسات للاندماج في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن حماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة”.

مقالات مشابهة

  • السفير حسام زكي: القمة العربية في القاهرة قد تتأجل بضعة أيام لهذه الأسباب
  • باحث: إسرائيل لا تريد الانسحاب من جنوب لبنان لهذه الأسباب
  • مفكر: الاقتصاد الرقمي طوق النجاة لمستقبل مصر وتحقيق التحول نحو اقتصاد المعرفة
  • خبير اقتصادي: في ظل حكومات الفشل والفساد والتبعية “اقتصاد الظل” يفوق حجم “الاقتصاد الرسمي”
  • زيلينسكي يطالب بتشكيل "قوات مسلحة أوروبية".. لهذه الأسباب
  • منار العبيدي: اقتصاد الظل في العراق يفوق حجم الاقتصاد الرسمي
  • أستاذ اقتصاد: طاقات بشرية هائلة غير مستغلة في زيادة الناتج المحلي
  • جارنا المسيحي كان يقتسم ثمار فيلتنا.. ياسمين الخيام: والدي رفض السكن في العمارات لهذه الأسباب
  • ياسمين عز للعازبات: بلاش الارتباط لهذه الأسباب
  • تصنيف دولي: نهضة بركان في المركز الـ98 عالميا والجيش في الرتبة الـ136 والرجاء يحتل الصف 145