لهذه الأسباب.. توقعات "تقلق" اقتصاد اليابان: سيتراجع للمرتبة السادسة عالميا
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
رجح ناوهيتو آبي البروفيسور في معهد الأبحاث الاقتصادية بجامعة هيتوتسوباشي تراجع الاقتصاد الياباني إلى المركز ال5 أو ال6 عالميا من حيث القوة الشرائية في تصنيف البنك الدولي. وقال آبي في حديث لوكالة "نوفوستي": "لن أفاجأ بتراجع الاقتصاد الياباني إلى المرتبة الخامسة أو السادسة عالميا في التصنيفات الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار الشيخوخة السكانية السريعة".
وذكر أنه توجد هناك أساليب مختلفة لحساب القوة الشرائية للسكان في الاقتصادات الكبرى، حيث يعتبر الكثير من الاقتصاديين أن تصنيف الاقتصاد يجب أن يعتمد على القوة الشرائية للسكان لتحديد حجم الاقتصاد دون الاستناد إلى قيمة الناتج بالدولار الأميركي. وأضاف: "رغم إعادة النظر الدائمة في عملية حساب القوة الشرائية، لا تزال المقارنة الدولية مهمة صعبة حتى اليوم، حيث إن مجموعة من البضائع والخدمات مختلفة في العديد من الدول. وإذا كانت البضائع الاستهلاكية مختلفة فيجب إجراء تعديلات لمقارنتها. ولكن بالرغم من صعوبة هذه العملية يعتبر العديد من الخبراء أنها أفضل طريقة لمقارنة أحجام الاقتصادات". وتابع: "سيتم وضع تصنيف جديد لاقتصادات العالم حسب القوة الشرائية خلال الأشهر المقبلة، وأعتقد أن مؤشر القوة الشرائية في روسيا سيتم تحديثه أيضا". وأشار إلى أنه في ظروف الحروب والعمليات العسكرية "يميل الناتج المحلي الإجمالي إلى النمو، وبعد انتهاء الأزمات ينخفض". وأعلن وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف مؤخرا، أن الاقتصاد الروسي سيتجاوز الياباني خلال 3 أو 4 سنوات في تصنيف البنك الدولي لأكبر اقتصادات العالم من حيث القوة الشرائية، فيما أعلن البنك الدولي احتلال الاقتصاد الروسي المركز الخامس عالميا، وإزاحته الاقتصاد الألماني إلى المركز السادس. يذكر أن مؤشر البنك الدولي لاقتصادات العالم حسب القوة الشرائية لعام 2022، صنف الصين في المركز الأول، والولايات المتحدة في الثاني، تليها الهند في الثالث، واليابان في الرابع، وروسيا في الخامس.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القوة الشرائیة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: حل مشكلة الدين الداخلي ضرورة حتمية
أكد الدكتور محمد حافظ الرهوان، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة، أن الدين الداخلي يتكون من تراكم الفوائد البنكية، ويتم حل الأزمة بالاقتراض ما يتسبب في ارتفاع الديون، والحل هنا هو منع الحكومة من الاقتراض من البنوك التجارية ذات الفوائد الباهظة.
وقال رهوان، خلال لقاء له ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن اقتراض الحكومة من البنك المركزي مثل كافة دول العالم وهو ما سيساهم في تخفيض الفوائد البنكية وبالتالي تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مؤكدا أن حل مشكلة الدين الداخلي ضرورة حتمية لحل مشلكة الدين الخارجي.
وتابع أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الشرطة، أنه لحل مشكلة الدين الداخلي، يجب القيام بالتنمية الزراعية والصناعية، ما سيكون له تأثير على انخفاض الأسعار وزيادة الصادرات، لتوفير العملة الأجنبية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت